مؤامرة السفارة الأمريكية ووزير التموين ل (سرطنة ) أجساد المصريين

لا تكف الولايات المتحدة الأمريكية عن محاولاتها الدنيئة والمستمرة لتدمير الشعب المصرى بكل السبل والوسائل وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضاً الصحية. وأرجو أن تكون السطور القادمة التى نكشف من خلالها عن واحدة من أهم وأخطر القضايا التى تهم صحة وحياة المواطن المصرى
البسيط محل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى وأن يقوم مستشارو الرئيس ومعاونوه بإطلاعه على تفاصيل هذه القضية قبل فوات الأوان. أقول هذا الكلام بعدما قرأت خبرا نشرته الصحف والمواقع الإلكترونية حول الاجتماع الذى عقده الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية مع رون فيردونك الوزير المفوض للشئون الزراعية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، يوم الأربعاء قبل الماضى، حيث عرض رون فيردونك خلال الاجتماع تصدير أجزاء الدواجن (الأوراك – الأرجل – الأجنحة – الأجزاء الخلفية) لمصر بأسعار تنافسية لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين فى هذا المجال.
وقد يتساءل البعض عن سبب طرح هذه القضية للمناقشة فى هذا التوقيت؟ - خاصة أنه سبق لى أن كتبت مقالين عن هذه القضية فى نقس هذا المكان يومى 20 و27 ديسمبر الماضى وكان سبباً فى تجميد تنفيذ هذه الصفقة المشبوهة - ورداً على ذلك نؤكد أن السبب هو التضارب بين الجهات الحكومية وموقفها من هذه القضية التى يبدو منها أن الوزارات لا تزال تعمل فى جزر منعزلة وليس هناك أدنى تنسيق وتعاون فيما بينها، فبعد أن رفض منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة فى سبتمبر 2013 استيراد أجزاء الدواجن الأمريكية، واقتصار استيراد الدواجن على دواجن كاملة وبدون أحشاء.. فوجئ الكثيرون بعد مرور 45 يوما على تصديق وزير التجارة والصناعة على قرار منع استيراد مجزئات الدواجن بخطاب صادر عن وزارة الزراعة يكشف تلقيها خطابا من المستشار الزراعى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة يطلب فيه رفع الحظر عن استيراد مجزئات الدواجن الأمريكية لمصر. هذا الخطاب مرسل من د. منى محرز المشرف على العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة وتم إرساله إلى د. نبيل درويش بصفته رئيس الاتحاد المصرى لمنتجى الدواجن.. وهذا الخطاب تم إرساله فى 14 نوفمبر الماضى برقم 1361.
الغريب أنه عندما لم تستجب وزارة الزراعة لمطلب السفارة الأمريكية بتصدير مجزئات الدواجن لمصر بعد علم قياداتها بخطورة هذا الأمر.... قرر رون فيردونيك تمرير هذه الصفقات القذرة من خلال وزارة التموين، حيث عقد اجتماعين مع د.خالد حنفى وزير التموين، أولهما فى نهاية شهر يوليو الماضى والآخر يوم الأربعاء الماضى (ملحوظة: خالد حنفى قام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعاد منها فى 28 أغسطس الماضى ثم زارها هذا الأسبوع مع الرئيس السيسى ضمن الوفد المصرى الرسمى المرافق له فى زيارته للولايات المتحدة )، وقد علمنا أنه تم الاتفاق مبدئياً على استيراد الدواجن ومجزئاتها وطرحها للمستهلك المصرى من خلال بطاقات التموين.. وفى حال تنفيذ هذه الخطة سوف تضمن أمريكا أن مؤامرتها نجحت، فمن ناحية سوف تضمن تصدير أكبر كمية ممكنة من هذه المجزئات المسرطنة وتحصل بالتالى على مبالغ طائلة (12 مليار جنيه فاتورة استيراد الدواجن المجمدة سنوياً)، ومن ناحية أخرى سوف يصاب ملايين المصريين بالعديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة والتى يتطلب علاجها مئات المليارات من الجنيهات، ومعظم الأدوية التى ستستخدم فى العلاج سيتم استيرادها من أمريكا أيضاً!!!
فى هذا الإطار أكد الخبراء أن استمراراستيراد الدواجن يعد كارثة ستكون لها تداعيات كبيرة فى الفترة القادمة.. حيث إن هذه الدواجن تصيب من يأكلها بأمراض خطيرة، وذلك بسبب استيراد دواجن منتهية الصلاحية ويتم تخزينها لفترة طويلة.. ومعظمها تكون أوشكت على انتهاء صلاحيتها ولا يقوم المواطنون فى تلك الدول بتناولها، ولهذا يصرون على تصديرها لمصر..والكارثة أنه أثناء عملية الشحن إلى مصر يتم وضع معظم هذه الدواجن فى أكياس وعبوات جديدة ويتم كتابة تاريخ صلاحية عليها لمدة عام قادم للتأكيد أنها لا تزال صالحة للاستهلاك الآدمى على عكس الحقيقة..وفى أحيان أخرى يتم إدخال تلك الدواجن فى تصنيع بعض منتجات الدواجن للتغطية على فسادها وعدم صلاحيتها، وعندما يتناولها المواطن المصرى يصاب بعدة أمراض خطيرة منها الفشل الكبدى والكلوى والسرطان وغيرها.

والغريب أنه فى الوقت الذى يصرخ فيه الكثيرون من الأخطار الصحية للدواجن المستوردة والمجمدة نجد الجهات الرسمية تواصل فتح باب الاستيراد من الخارج والغريب أن هذه المنتجات المستوردة مختومة بكلمة (حلال) - للتأكيد أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية - وهى كلمة أبعد ما تكون عن الحقيقة على أرض الواقع.
وتساءل الخبراء: لماذا لا تطبق المواصفات القياسية المصرية التى يتم تطبيقها على المنتجين داخل مصر على الدواجن المستوردة؟
وهنا أوجه سؤالاً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ومعه رئيس الحكومة إبراهيم محلب وجميع الوزراء المعنيين: هل تعلمون أن مصر لم تستورد أجزاء الدواجن الأمريكية منذ نهاية عهد الرئيس الراحل أنور السادات وعقب الكشف عن جرائم توفيق عبدالحى الذى استورد صفقات لحوم ودواجن فاسدة ومنتهية الصلاحية؟..واستمر هذا الحظر طوال عهد حسنى مبارك والمجلس العسكرى خلال فترة إدارته للمرحلة الانتقالية عقب ثورة 25 يناير.. ولم يتجدد الحديث عن استيراد مجزئات الدواجن إلا فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى..حيث مارس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان والمحبوس حالياً فى سجن مزرعة طرة ضغوطاً كبيرة على الوزارات المعنية وفى مقدمتها الزراعة أثناء تولى القيادى الإخوانى أحمد الجيزاوى منصب الوزير للسماح باستيراد هذه المجزئات من دولة تركيا – حليفة الإخوان – وتم وقف الصفقة بعد رفض وتحذيرات أصحاب المزارع واتحاد منتجى الدواجن ضد هذه الضغوط التى كانت تستهدف تحقيق مكاسب بالمليارات لكل من خيرت الشاطر ومعه رجل أعمال وقيادى إخوانى وأحد اصحاب اشهر المطاعم فى مصر حتى الآن!!!.
وهل تعلمون يا قيادات الدولة وفى مقدمتكم الرئيس السيسى أن استيراد مجزئات الدواجن من الخارج سيؤدى إلى تدمير صناعة الدواجن الوطنية التى وصل حجم استثماراتها بالسوق إلى نحو 35 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من 3 ملايين مواطن مصرى؟
وهل تعلمون أن هذه الأجزاء ما هى إلا «زبالة» ونفايات يتم تجميعها من مجازر كثيرة، ومن هنا تأتى خطورتها؟
كما أسأل الرئيس وكبار قيادات الدولة : لماذا صدعتمونا خلال الأيام الماضية بالحديث عن مزايا قانون حماية المنتج المحلى فى الوقت الذى تصرون فيه على فتح الباب على مصراعيه أمام منتجات أمريكية مضروبة ومسرطنة؟..وإذا كنتم حريصين على المنتج المحلى والصناعة الوطنية فلماذا لم تدرسوا المبادرة التى تقدم بها اتحاد منتجى الدواجن وكذلك عدد من الشركات الوطنية الكبرى وأبدوا فيه استعدادهم لتوفير هذه المجزئات من الدواجن محلياً وطرحها على البطاقات التموينية وفى المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارتى التموين والزراعة بنفس الأسعار التى يتم الاستيراد بها من أمريكا وغيرها؟
والسؤال الأهم للرئيس السيسى: لماذا لا تأمر بالتحقيق فى هذه القضية لمعرفة تفاصيلها الخطيرة؟ ومعرفة أسباب موافقة وزارة التموين على استيراد هذه المجزئات المسرطنة التى تهدد صحة وحياة المصريين؟ وهل يمكن أن تتدخل يا رئيس الجمهورية لمراجعة قرار وزير التموين الذى صدر منذ أشهر قليلة بالسماح باستيراد الدواجن المجمدة من الخارج (من البرازيل بصفة أساسية) وبيعها للمواطنين سواء على بطاقات التموين أو فى المحلات بسعر 14.75 جنيه للكيلو الواحد. لأن الحكومة توهمت أنها تقدم خدمة للمواطنين، رغم أن الواقع يكشف أن معظم هذه الكميات المستوردة يتم تسريبها إلى الفنادق والمطاعم، أى أن الدعم الحكومى يذهب إلى أصحاب الفنادق والمطاعم وليس إلى المواطن الغلبان كما تزعم الحكومة، كما أن الحكومة بهذا الإجراء قد ارتكبت كارثة ستكون لها تداعيات اقتصادية وصحية خلال الفترة القادمة؟.. كما سيؤدى هذا الأمر إلى كارثة أخرى ربما لا تكون الجهات الحكومية منتبهة اليها وهى هروب الاستثمارات الأجنبية والعربية من مصر بسبب مثل هذه الإجراءات .