خطة أمريكية ل( سرطنة ) أجساد المصريين

بداية لابد أن نوضح عدة حقائق مهمة قبل طرح هذه القضية الشائكة التى تهم جميع المصريين بدون إستثناء , لأن القضية إلى جانب كونها قضية ذات أبعاد اقتصادية وإجتماعية فهى تتعلق بصحة وأجساد المصريين الذين أنهكتم الأمراض الخطيرة والمستعصية على العلاج .
ولذلك نؤكد أن ما يعنينا ليس توجيه الإتهام لشخص بعينه بقدر ما تهمنا معرفة الحقيقة ومصارحة الرأى العام بكل الوقائع المتعلقة بها ,ثم محاسبة أى شخص أو جهة (مهما كانت ) يثبت تورطهم فى مثل هذه الجرائم التى تدمر صحة المصريين .. ولهذا سوف نطرح عدة حقائق ومعلومات وتساؤلات ونتمنى أن نجد إجابات شافية ووافية من جانب كل الجهات الرسمية والرقابية لإنقاذ المصريين من هذه الكارثة التى ستنجم عن استيراد مجزئات الدواجن وما سيصاحبها من انتشار أمراض مثل السرطان والفشل الكلوى والتليف الكبدى وغيرها .
وقد يتساءل البعض عن سبب طرح هذه القضية للمناقشة فى هذا التوقيت ؟ .. ورداً على ذلك نؤكد أن السبب هو التضارب بين الجهات الحكومية وموقفها من هذه القضية والتى يبدو منها أن الوزارات ما تزال تعمل فى جزر منعزلة وليس هناك أدنى تنسيق وتعاون فيما بينها .
ففى الوقت الذى أعلن فيه على عبد الغفار مستشار وزير التجارة والصناعة للتجارة الخارجية أنه تم رفع مذكرة إلى وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور بتاريخ 29 سبتمبر 2013 بتقرير قطاع التجارة الخارجية، بمنع استيراد أجزاء الدواجن والتى تم التصديق عليها من الوزير، وإقتصار استيراد الدواجن على دواجن كاملة وبدون أحشاء . وبعد مرور 45 يوما على تصديق وزير التجارة والصناعة على قرار منع استيراد مجزئات الدواجن كشف خطاب صادر عن وزارة الزراعة عن تلقيها خطابا من رون فيردونيك المستشار الزراعى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة بشأن رفع الحظر عن استيراد مجزئات الدواجن الأمريكية لمصر .
هذا الخطاب - لدينا نسخة منه - مرسل من د. منى محرز المشرف على العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة وتم ارساله إلى د. نبيل درويش بصفته رئيس الإتحاد المصرى لمنتجى الدواجن فى 14 نوفمبر الماضى برقم 1361 .
فى هذا الخطاب قال المسئول الأمريكى إن إفتتاح أسواق لأجزاء الدواجن بأسعار مناسبة لمنخفضى الدخل والفقراء لن يؤثر على الصناعة المحلية . ورداً على هذه الإدعاءات يؤكد الخبراء أنه ما من دولة استوردت أجزاء دواجن إلا وافلست صناعة الدواجن بها وانتهت مثل بلغاريا وبولندا وكل بلاد أوروبا الشرقية السابقة، ما عدا روسيا التى قاومت وأغلقت باب الإستيراد تماماً .
وأعلن الخبراء أن إستيراد مجزئات الدواجن من الخارج سيؤدى إلى تدمير هذه الصناعة التى يعمل بها حوالى 4 ملايين مصرى ووصل حجم استثماراتها إلى نحو 35 مليار جنيه .
وأكد الخبراء أن هذه الأجزاء ما هى إلا «زبالة» ونفايات يتم تجميعها من مجازر كثيرة، ومن هنا تأتى خطورتها . حيث أن هذه الدواجن تصيب من يأكلها بأمراض خطيرة منها الفشل الكلوى والكبد والسرطان , وذلك بسبب إستيراد دواجن منتهية الصلاحية وتم تخزينها لفترة طويلة ..ومعظمها تكون أوشكت على انتهاء صلاحيتها ولا يقوم المواطنون فى تلك الدول بتناولها ولهذا يصرون على تصديرها لمصر ..والكارثة أنه أثناء عملية الشحن إلى مصر يتم وضع معظم هذه الدواجن فى أكياس وعبوات جديدة ويتم كتابة تاريخ صلاحية عليها لمدة عام قادم للتأكيد على أنها ما تزال صالحة للإستهلاك الآدمى على عكس الحقيقة .
تجدر الإشارة إلى أن القوانين فى الدول المصدرة للدواجن وفى مقدمتها أمريكا والبرزايل ومعها عدد من الدول الآخرى التى يتم الإستيراد منها - لا يتم فيها ذبح الدجاجة وهى حية حيث يتم صعقها بالكهرباء وهو ما يؤدى إلى تركزالدماء فى أجزائها الخلفية (الأوراك ) مما يصيب من يتاولها بأمراض خطيرة .
فى هذا السياق نشير إلى أن الضغوط الخارجية يبدو أنها أكبر من أن ترفضها الوزارات المعنية فى حكومة حازم الببلاوى وأن هناك جهات وشخصيات رفيعة المستوى فى عالم المال والسياسة يهمها استمرار عمليات الإستيراد لكى يربحوا مئات الملايين من الجنيهات حتى ولو كان ذلك على حساب صحة المصريين التى أنهكتها الأمراض الخطيرة والمزمنة طوال العهود الماضية وحتى الأن .
وفى النهاية أقول : إذا كانت لدى أى وزارة معنية بهذه القضية ردود على ما نشرناه فيسعدنا تلقى تلك الردود لأن الهدف الأول والأخير لنا هو كشف الحقيقة وحماية صحة المواطن المصرى .