"الإرهاب هو استخدام السلاح لتحقيق أهداف سياسية"

قيادي إخواني ردا على "السيسي":

استنكر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، عبد الموجود درديري، تركيز الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، معظم كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإرهاب، معتبرا أن الإرهاب هو استخدام السلاح لتحقيق أهداف سياسية، وأن الجماعة لم تفعل ذلك.
وقال درديري، القيادي بحزب الحرية والعدالة (المنحل)، الذراع السياسي للجماعة والمتواجد في بريطانيا، إن "الجنرال السيسي المتهم بارتكاب أكبر مجزرة في العصر الحديث ضد متظاهرين سلميين ومطلوب للعدالة، استنادا لتقارير حقوقية عدة، يتكلم اليوم عن الإرهاب، والإرهاب هو استخدام السلاح لتحقيق أهداف سياسية، وهذا بالتحديد ما فعله هذا الجنرال الإرهابي في الثالث من يوليو (تموز) 2013".
ويقصد درديري ب"أكبر مجزرة" فض قوات الأمن المصرية لاعتصام مؤيدين للرئس المصري الأسبق، المنتمي لجماعة الإخوان، محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة) و"نهضة مصر" (غرب) يوم 14 أغسطس/ أب 2013؛ ما أسقط مئات القتلى، بحسب حصيلة رسمية، وآثار انتقادات حقوقية ورسمية واسعة.
وبشأن الاتهامات المبطنة بالإرهاب التي وجهها السيسي إلى الجماعة، أجاب درديري، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن "هذه اتهامات باطلة.. من يتحدث عن اختطاف الإخوان للعملية للديمقراطية إما أنه لا يفهم معني الديمقراطية أو أنه يحتقر الاختيار الحر والنزيه للشعب المصري".
ومضي قائلا إن "جماعة الإخوان المسلمين، ومنذ نشأتها، تتبني اتجاها تنويرا داعما للسلم المجتمعي وبناء القيم والإخلاق والدفاع عن الحريات والحقوق الإنسانية النبيلة، ولم تشارك ولم تحرض علي عنف، وتحرص علي دعم كل المسارات الديمقراطية".
وتابع أن "الإخوان فازوا بكل الانتخابات دون استخدام دبابة واحدة ولا طائرة أباتشي، ويصرون علي عودة الدولة المدنية والديمقراطية والحرية للجميع".
وختم القيادي الإخواني بقوله إن "تخصيص الجنزال السيسي معظم وقته للحديث عن جماعة الإخوان يكشف مدى تخوفه من خصم سياسي قوي له جذوره المجتمعية".
وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، وهو ما رفضته الجماعة، معتبرا الخطوة تأتي في سياق "تنكيل" السلطات بها، ومرددة أنها تلتزم بالسلمية.
ويعتبر مؤيدو مرسي، الذين يتصدرهم الإخوان، أن الإطاحة به عقب احتجاجات شعبية مناهضه له، هو "انقلاب عسكري"، بينما يراها معارضوه "ثورة شعبية".
وعادت جماعة الإخوان، اليوم الأربعاء، إلى مقر الأمم المتحدة في هجوم مبطن شنه السيسي عليها، بعد عامين من ترحيب أعضاء الجمعية العامة للمنظمة الدولية في المقر نفسه بخطاب الرئيس المصري آنذاك، محمد مرسي، المنتمي للجماعة، والذي تمت الإطاحة به في الثالث من يوليو/ تموز الماضي.
وبدون أن يذكرها صراحة، جعل السيسي من الجماعة محورا لخطابه أمام الدورة ال69 للجمعية العامة، اليوم، إذ اتهمها في بداية الخطاب ب"الطغيان"، وفي منتصفه ب "العنف والإرهاب"، وفي نهايته ب"التطرف"، وهو ما اعتبره قيادي بارز بالإخوان اتهامات باطلة وتخوف من خصم سياسي له جذوره المجتمعية.
ومتحدثا عن الإطاحة بمرسي، قال السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع حين جرى ذلك، إن الشعب المصري رفض "الرضوخ لطغيان فئة باسم الدين، وتفضيل مصالحها الضيقة علي مصالح الشعب".
وتابع أن الجماعة "ما لبثت أن وصلت إلي الحكم حتي قوضت أسس العملية الديمقراطية ودولة المؤسسات وسعت إلي فرض حالة من الاستقطاب لشق وحدة الشعب وصفه".
وانتخب مرسي رئيسا لمصر في أول انتخابات حرة تشهدها البلاد في يونيو/ حزيران 2012، في أعقاب إطاحة ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 بالرئيس الأسبق، حسني مبارك.
وفي منتصف خطابه، قال السيسي إن مصر ماضية في تأسيس دولة القانون "دون تراجع أمام إرهاب يظن أن بمقدوره اختطاف الوطن وإخضاعه".
وأضاف دون ذكر اسم جماعة الإخوان صراحة: "عانت مصر من ويلات الإرهاب منذ عشرينات القرن الماضي (تم تأسيس الجماعة عام 1928)، حين بدأت إرهاصات هذا الفكر البغيض تبث سمومها مستترة برداء الدين للوصول إلي الحكم اعتمادا علي العنف المسلح والإرهاب".
وفي نهاية الخطاب، تحدث الرئيس المصري عن قدرة مصر على مواجهة الإرهاب، مضيفا أنه "يثق في نجاح مصر في اجتثاث جذور التطرف، بفضل هويتها الوطنية كما سبق لها مواجهة الإرهاب والتطرف في تسعينيات القرن الماضي".