عادت جماعة الإخوان المسلمين إلى مقر الأممالمتحدة في هجوم مبطن شنه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد عامين من ترحيب أعضاء الجمعية العامة للمنظمة الدولية في المقر نفسه بخطاب الرئيس المصري آنذاك، محمد مرسي، المنتمي للجماعة، والذي تمت الإطاحة به في الثالث من يوليو الماضي. فدون أن يذكرها صراحة، جعل السيسي من الجماعة محورا لخطابه أمام الدورة ال69 للجمعية العامة، اليوم الأربعاء، إذ اتهمها في بداية الخطاب ب"الطغيان"، وفي منتصفه ب "العنف والإرهاب"، وفي نهايته ب"التطرف". ومتحدثا عن الإطاحة بمرسي، قال السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع حين جرى ذلك، إن الشعب المصري رفض "الرضوخ لطغيان فئة باسم الدين، وتفضيل مصالحها الضيقة علي مصالح الشعب". وقال أيضا إن الجماعة "ما لبثت أن وصلت إلي الحكم حتي قوضت أسس العملية الديمقراطية ودولة المؤسسات وسعت إلي فرض حالة من الاستقطاب لشق وحدة الشعب وصفه". وانتخب مرسي رئيسا لمصر في أول انتخابات حرة تشهدها البلاد في يونيو 2012، في أعقاب إطاحة ثورة 25 يناير 2011 بالرئيس الأسبق، حسني مبارك. وفي منتصف خطابه، قال السيسي إن مصر ماضية في تأسيس دولة القانون "دون تراجع أمام إرهاب يظن أن بمقدوره اختطاف الوطن وإخضاعه". وأضاف دون ذكر اسم جماعة الإخوان صراحة: "عانت مصر من ويلات الإرهاب منذ عشرينات القرن الماضي (تم تأسيس الجماعة عام 1928)، حين بدأت إرهاصات هذا الفكر البغيض تبث سموها مستترة برداء الدين للوصول إلي الحكم اعتمادا علي العنف المسلح والإرهاب". وفي نهاية الخطاب، تحدث الرئيس المصري عن قدرة مصر على مواجهة الإرهاب، مضيفا أنه "يثق في نجاح مصر في اجتثاث جذور التطرف، بفضل هويتها الوطنية كما سبق لها مواجهة الإرهاب والتطرف في تسعينيات القرن الماضي". وفي 25 ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، وهو ما رفضته الجماعة، معتبرا الخطوة تأتي في سياق "تنكيل" السلطات بها، ومرددة أنها تلتزم بالسلمية. ويعتبر مؤيدو مرسي، الذين يتصدرهم الإخوان، أن الإطاحة به عقب احتجاجات شعبية مناهضه له، هو "انقلاب عسكري"، بينما يراها معارضوه "ثورة شعبية".