"المهن التعليمة" تنفي اتهام خلف زناتي بالتزوير

نفت نقابة المهن التعليمية، ما تردد من أنباء حول خلف الزناتي الذي يتولى حاليًا رئاسة لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، باعتبار أنه كان صدر ضده قرار من مجلس النقابة في عام 2005 بعد تزوير مستندات من رمز من رموز المجلس الأسبق ومعاونيه، بتجميد عضويته، على خلفية اتهامه بالفساد المالي والإداري بنقابة المعلمين الفرعية بسوهاج، والتي كان يترأسها وقتها وكان يشغل منصب وكيل النقابة العامة، ثم أمين الصندوق.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم إنه ردًا على هذه الاتهامات الباطلة والملفقة من المجلس الأسبق، والذي ردده المجلس السابق، فقد تم استخراج شهادة من نيابة الأموال العامة العليا، تفيد بأنه بالاطلاع على جدول نيابة الأموال العامة العليا لعام 2008، تبين أن القضية رقم 421/2008 حصر أموال عامة عليا وبرقم 64/2008 حصر تحقيق عليا عبارة عن شكوى نقيب المعلمين ضد خلف زناتى أبو زيد وآخرين، وبتاريخ 29/5/ 2010 انتهى التصرف في القضية باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وحفظها إداريًا وقيدت برقم 47 /2010 شكاوى محفوظة.
وأكدت النقابة أن المساس برموزها والتشهير للنيل بهم لن يضعف من عزيمتها ولن يثنيها عن الاستمرار في عملية بناء وإصلاح ما أهدره المجلس السابق في إطار السياسة التي تنتهجها للخروج من النفق المظلم الذي أدخلها فيه المجلس السابق المنتمى إلى الجماعة الإرهابية المحظورة وأحد رموز المجلس الأسبق.