دعا لإلغاء الإعفاء للاستفادة من الشباب.. "الوفاق القومي" يطالب بتعديل نظام الخدمة الإلزامية ليسمح بتجنيد الفتيات

طالبت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية، المنبثقة عن مؤتمر "الوفاق القومي" أمس بتعديل نظام الخدمات الإلزامية بالقوات المسلحة، بحيث يتم تجنيد الشباب من الجنسين وألا يُعفى أحدًا من التجنيد، بسبب عدم الحاجة إليه، وذلك بغرض الاستفادة من طاقات الشباب من أجل تنمية الوطن.
وقال أعضاء اللجنة في اجتماعها أمس بمقر مجلس الشعب برئاسة الدكتور ماهر هاشم، إنه بعد أن تتم تغطية حاجة القوات المسلحة القتالية يوجه باقي الشباب من الجنسين إلى مهام وأعمال مشروعات الخدمة المدنية والتنمية.
وطالبوا بأن ينص الدستور على أن القوات المسلحة هي الضامن لعدم الانقلاب على المبادئ فوق الدستورية الواردة في وثيقة إعلان الدستور الدائم، وأنه لا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
كما طالبوا بالنص على أن رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ويختص وحده بتوجيه القوات المسلحة أو أحد تشكيلاتها بأداء مهامها خارج الوطن أو في الدفاع عن حدوده ضد أي عدوان خارجي يهدد وحدة أو سلامة أراضيه بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني والبرلمان.
من جانب آخر، طالبت اللجنة بضرورة حضور ممثلين عن المجتمع المدني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهداء الثورة، وحذر الأعضاء من التباطؤ في المحاكمات الجارية حاليًا لعدد من المتهمين، محذرين من أن "العدل المتباطئ أبشع من الظلم".
ودعت اللجنة إلى وضع نصوص في الدستور تؤكد على العدالة الاجتماعية، مثل تكافؤ الفرص وتجريم المحسوبية والتوريث وتعدد المناصب وحق المواطن في الخدمات ذات الجودة العالية وتأسيس مظلة الضمان الاجتماعي بموارد كافية بهدف استقرار المجتمع.
وطالبت أيضًا باسترداد الأراضي المباعة لأعضاء مجلس الشعب والحزب "الوطني" المنحلين وآلاف الأفدنة التي حصل عليها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ وجمصة وجمعيات إسكان الجهات السيادية، مع مراجعة إقرارات الذمة المالية لقيادات هيئة الأوقاف الذين باعوا أراضي الأوقاف وتقاضوا حوافز مالية كبيرة مقابل ذلك.
واقترحت اللجنة وضع منظومة جديدة للرقابة للحد من الفساد ومعاقبة المفسدين وإزالة القيود التشريعية والإدارية على عمل منظمات المجتمع المدني لممارسة دورها.
وأعربت عن تأييدها لمبادرة الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون والمعروفة بالمبادرة المصرية للوقاية من الفساد، والتي تهدف إلى وضع وتطبيق برنامج قومي لاستحداث مجموعة متكاملة من القوانين والقواعد والنظم وأساليب العمل للحد من الفساد، وإنشاء لجنة وظيفية تتولى متابعة تطبيق هذه المبادرة.
ودعت اللجنة إلي رحيل المسئولين الذين لا يستطيعون تحقيق الخدمات للشعب المصري، كما دعت إلى إصدار القوانين التي تجرم السلوكيات الاحتكارية، التي كانت سببا في خفض مستوي المعيشة وهدم الصناعات الوطنية. وطالبت أيضًا بإصدار تشريعات حاكمة لتنظيم سلوك القطاع الخاص وإعادة بناء المؤسسات القومية الفعالة القادرة على حماية حقوق المواطن والمستهلك البسيط.
ودعت كذلك إلى فتح ملفات المبيدات المسرطنة ومحاسبة الأجهزة الرقابية وجميع المسئولين عن دخول الغذاء الفاسد والقمح المسرطن واللحوم الموبؤة والمبيدات حاملة النفايات، وبزيادة المرتبات والمعاشات الفكرية بما يتناسب مع الحياة الكريمة لضباط القوات المسلحة المتقاعدين.
ودعت اللجنة إلى حل فوري لمواجهة العشوائيات والمهمشين وضحايا النظام السابق وحل مشاكل النوبيين وأبناء سيناء والبدو وتنفيذ المشروعات القومية بسيناء. وطالبت بتطوير الجهاز الإداري للحد من الفساد ورفع كفاءة ومهارة قدرات وتأهيل العاملين وإكسابهم مهارات جديدة والحد من مظاهر المبالاة وعدم الانتماء للوطن.
ودعت اللجنة إلي ضرورة وقف نزيف إهدار المال العام الناتج عن تعيين أصحاب المحسوبية والواسطة وأبناء أصحاب المناصب الهامة في الدولة.
وحول الهيئات الرقابية، طالبت اللجنة بتقوية دور هذه الهيئات في الحد من الفساد وتحديد أسباب اتساع دائرته وإشاعة مناخ الشفافية وخلق اتجاه عام نحو كشف قضايا الفساد والقضاء عليها، وتطوير الإطار التشريعي لكي تلاحق الهيئات الرقابية التطورات في حجم المشروعات وفى حجم الأموال التي تتعامل فيها، لتكون التشريعات أكثر إحكاما وضبطا للحرية الاقتصادية التي دبت في النشاط الاقتصادي المصري.
وأوصت اللجنة بمنح أعضاء الأجهزة الرقابية الحصانات الكافية، للقيام بدورهم الرقابي وإيجاد آلية للتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة. وأوصت كذلك بوضع آلية عادلة لتعيين الدعاة والأئمة بدلا من كشوف التعيين التي كان يقدمها أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" المنحل.
وطالبت اللجنة بمنع تلقى أي منح أو مساعدات إلا بعد مراجعة الأجهزة الرقابية لها وبموافقة مجلس الشعب. وشهدت اللجنة جدلاً واسعًا حول هذه التوصية، حيث طالب الأعضاء بوقف حصول منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات على أي منح أو مساعدات من الخارج، وأشاروا إلى ما أعلنته السفيرة الأمريكية بالقاهرة من رصد 105 ملايين دولار لدعم الديمقراطية في مصر وتم إنفاق 40م ليون دولار حتى الآن، وحذروا من عودة المندوب السامي البريطاني بسبب هذه المنح.