ننشر حيثيات حكم حبس الجاسوس الأردنى 10 سنوات

المحكمة المتهم سعى للتخابر ومرر64 ألفًا و254 مكالمة.. وهرب الشرائح فى لعب أطفال
إسرائيل تتمنى تدمير مصر وشعبها وجيشها والمتهم يعلم ذلك وحاول الإضرار بمركز البلاد السياسى والحربى والاقتصادى

أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة بشار إبراهيم عبد الفتاح أبو زيد أردنى الجنسية حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبمعاقبة أوفير هرارى ضابط إسرائيلى غيابيًا بالسجن المؤبد, وذلك فى قضية اتهامهم بالتخابر على مصر لصالح المخابرات الإسرائيلية وتمرير المكالمات مما يضر بالمصالح القومية للبلاد.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار عدلى أحمد فاضل وبعضوية المستشارين عبد السلام يونس وجمال أبو طالب وبسكرتارية أحمد إبراهيم وعطية عبد اللطيف بأن المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة ثبت للمحكمة يقينا واستقر فى وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وبجلسة المحاكمة بأن الواقعة تتحصل فى أنه فى غضون الفترة من شهر أكتوبر عام 2010 حتى 14-3-2011 قام المتهم الأول بشار إبراهيم أردنى الجنسية ويعمل مهندس اتصالات ومتخصص فى مجال الأقمار الصناعية والشبكات قام بالسعى للتخابر مع المتهم الثانى أوفير هرارى الإسرائيلى الجنسية والمقيم بإسرائيل ويعمل فى مجال الشبكات والأقمار الصناعية كساتر لخدمة أهداف أجهزة المخابرات الإسرائيلية من خلال قيامه بوضع إعلان عن تقديم معدات وأجهزة وكذا انترنت إسرائيلى لتمرير المكالمات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط بأن قام المتهم الأول بإنشاء شركة لتمرير المكالمات الدولية الواردة للأراضى المصرية وبدون ترخيص من الجهات المختصة كساتر أيضا لنشاطه الإجرامى وقام بالبحث فى شبكة المعلومات الدولية عن البيانات والمعلومات عن المتهم الثانى حتى توصل إلى اسمه وعنوانه وبريده الإلكترونى الخاص بشركته وتسمى "كول باك " بدولة إسرائيل وطلب منه إمداده بجهاز تمرير المكالمات الدولية حتى يتمكنا من تمرير المكالمات الواردة للأراضى المصرية عبر شبكة الإنترنت والاتصالات الإسرائيلية, ووافقه المتهم الثانى طالبا منه ثمن ذلك الجهاز وقدره 13 ألف دولار على أن يقوم شقيق المتهم الأول بدفعها له بدولة الأردن بينما احتفظ المتهم الثانى بذلك الجهاز بدولة إسرائيل وعلى أن يقوم هو بإرسال شرائح تليفونات محمول مصرية إليه داخل دولة إسرائيل لاستخدامها فى تمرير المكالمات الواردة للأراضى المصرية عبر شبكة الإنترنت والاتصالات الإسرائيلية مما يسمح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات بسهولة ودون ما يمكن رصدها فنيا من قبل أجهزة الأمن المصرية والاستفادة بما تضمنته تلك المكالمات من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد, ورغم علم المتهم الأول بأن المتهم الثانى يعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية ويسعى لتجنيده لخدمة ذلك الجهاز وأن ذلك يضر بالأمن القومى المصرى فى كافة المجالات, إلا أنه وتنفيذا لما اتفق عليه مع المتهم الثانى, قام فى غضون عام 2010, بإرسال عدة شرائح هواتف محمولة مصرية لشركة "موبينيل " عن طريق البريد السريع الدولى بان قام بإخفائها داخل لعبة أطفال وقام بإرسالها عبر البريد السريع الدولى, حيث قام المتهم الثانى باستلامها واستخدامها على جهاز تمرير مكالمات بحوزته ثم قيامه أيضا بإرسالها بعد ذلك عدة شرائح هواتف محمول صادرة من إحدى شركات الاتصالات الأخرى إلى ذلك المتهم ثم قام بإرسال فلاشات ميمورى وأسطوانات سى دى وقلم ونوت بوك عن طريق تلك الشركة فرع المهندسين مسجلاً عليها ما قام بتجميعه من المعلومات السياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية خلال أحداث ثورة يناير وفقا للاتفاق الذى تم بينهم, وضبط المتهم الأول بتاريخ 14 مارس 2011 واعترف بارتكاب الواقعة لاتهامه بالاتفاق مع المتهم الثانى وبتفتيش مسكنه تم ضبط حاسب آلى محمول ماركة سونى وكى بورد وكاميرا ديجيتال و2 فلاشة, كما تم ضبط طرد عبارة عن دبدوب صغير مرسل من المتهم الأول إلى المتهم الثانى إلى مقر إقامته بدولة إسرائيل من مقر مكتب بريد المعادى الدولى السريع, والتى قرر المتهم الأول بإرسالها إلى المتهم الثانى لاستخدامها على جهاز تمرير المكالمات الموجود بحوزة المتهم الإسرائيلى, كما سبق إرسال عدد من الشرائح لتنفيذ الغرض المتفق عليه بينهم وعلى أن يقوم هو بإدارتها وإرسال الإيميلات الخاصة بها وحيث إنه أمكن تمرير 64 ألفا و254 مكالمة تم إجرائها على خطوط الهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهم.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها بأنه تيقنت من توافر القصد الجنائى من ظروف القضية وما تحيط بها من قرائن وموقف الدول الأجنبية من جمهوريتنا وما إذا كانت تضمر لنا الاعتداء أو لا, وكذا ماضى المتهم وسلوكه وكل ذلك وغيره من الشواهد يكون للمحكمة أن تستدل منها على توفير القصد الجنائى فى حدود سلطتها التقديرية.
وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق وتطمئن إليه المحكمة وما ورد بتحريات هيئة الأمن القومى المصرى, وما اعترف به المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه مهندس فى مجال الاتصالات والأقمار الصناعية والشبكات سعى للتخابر مع المتهم الثانى أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية وأمده بشرائح هواتف محمول مصرية بصورة غير شرعية , وممر له المكالمات الواردة للأراضى المصرية من الخارج دون أن يمكن رصدها من الجهات الفنية والأمنية المصرية, كما أنه أمده بمعلومات وتقارير عن طريق الفلاشات والسى دى الثابت أنه قام بإرسالها عن طريق مكتب بريد بالمهندسين.
وأوضحت المحكمة أن المتهم من دولة الأردن المجاورة لدولة إسرائيل ويعلم جيدا ما تضمره إسرائيل لمصر وللدول العربية من عداء, بل وتتمنى تدمير الدولة المصرية بالذات وشعبها وجيشها العظيمين بل شاهد ويشاهد بنفسه الصراعات المسلحة وغير المسلحة التى تدور رحاها بين الدولة التى ينتمى إليها المتهم الثانى والدولة المصرية وباقى الدول العربية, ومن ثم فإنه يعلم بالقطع أنه سعى للتخابر للإضرار بمركز البلاد السياسى والحربى والاقتصادى, ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
شاهد الصور ...