وجهت والدة المصور الصحفى أحمد جمال زيادة، صرخة أم مطالبة بإنقاذه، قائلة: "أنقذوا ابنى"، واصفة الحالة الصحية التي وصل إليها والتي شاهدتها في آخر زيارة له، قائلة: "اختلف هذه المرة.. قوام هزيل.. وجه شاحب.. يتحرك ببطء.. يتحدث بصعوبة.. يحاول التظاهر بأنه لا يوجد شيء غير طبيعي حتى لا أضغط عليه في فك الإضراب.. ورغم ذلك لا يزال صامدًا.. إنه ابني أحمد_جمال_زيادة". وأضافت والدة زيادة، في بيان لها: "أثق تمامًا في قوة تحمل ابني وصموده إرادته لينال حريته، ولكني لا أثق في حجم ما يمارس ضده من انتهاكات داخل السجن"، مطالبة بإخلاء سبيله، وكذلك مطالبة جميع المؤسسات والمراكز الحقوقية والصحفية بالتضامن مع ابنها في طلب إخلاء سبيله وإنقاذه، محملة كل المسؤولين أي أضرار تلحق به. وأوضحت والدة الصحفى المعتقل ما تعرض له زيادة منذ تم القبض عليه: "لقد تم القبض على "أحمد" أثناء تأدية مهام عمله أثناء تغطية اشتباكات أحداث جامعة الأزهر يوم 28 ديسمبر 2013، وتم تقديم جميع الأوراق الرسمية المطلوبة من جهة عمله (شبكة يقين)، والتي تثبت تواجده كصحفي يؤدي واجبه بتفويض من جهة العمل، وبالرغم من ذلك لم يتم إخلاء سبيله، تم ترحيله إلى "سجن أبو زعبل" ولا نعلم تهمته! ولا نعلم هل أصبحت مهنة الصحافة جريمة يعاقب عليها القانون في مصر؟! أم هل أصبح نقل الحقيقة جناية تستوجب تحويل الصحفي للجنايات؟! تم تقديم ما يثبت أنه هو الصحفي الوحيد بالقضية، بالإضافة إلى تقديم عشرات التظلمات للنائب العام لإخلاء سبيله، وبالرغم من ذلك تم تحويله للجنايات! تجاوز مدة الحبس الاحتياطي التي يقرها القانون وتمت إحالة القضية منذ أكثر من 4 أشهر للجنايات، وبالرغم من ذلك لم يتم تحديد أي جلسة له حتى الآن، وما زال محبوسًا دون أي محاكمة أو أي تهمة. وأشارت إلى أنه تعرض للعديد من وقائع الضرب والتعذيب والتهديد والتأديب داخل محبسه ومازال صامدًا. ودخل إضرابًا كليًا عن الطعام من يوم 25 أغسطس 2014 اعتراضًا على حبسه واحتجازه تعسفيًا دون تهمة وما زال يتعرض للتهديد والتنكيل والترويع والإهانة، وما زال يقاوم، تم تقديم بلاغ للنائب العام بشان إضراب "أحمد" وما يتعرض له من انتهاكات داخل محبسه، من سوء معاملة وتهديدات وعدم توافر أي رعاية صحية وضغوط لفك الإضراب، ولم نتلق أي استجابة.