النيابة تفضح ادعاءات متهمي الجزيرة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، تأجيل قضية «خلية الماريوت» التي يحاكم فيها 20 متهماً
بينهم 4 أجانب من مراسلى قناة الجزيرة، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها زعزعة استقرار البلاد، لجلسة 10 أبريل المقبل. وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وضبط وإحضار الضابط المسئول بقسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لعدم قيامه بتنفيذ قرار تجهيز المحكمة لعرض الفيديوهات وأمر القاضي بندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على 4 متهمين وتقديم تقرير طبى بحالتهم الصحية، وصرحت لأسرهم بزيارتهم بمحبسهم.
سمح رئيس المحكمة للمتهمين - للمرة الأولي - بالتحدث للمحكمة مباشرة من خارج قفص الاتهام، وذلك للاستماع إلى شكواهم وطلباتهم، واصطف المتهمون امام المنصة، وبدأ أنس البلتاجى بالتحدث للقاضي قائلا: إنه ليس صحفيا وليس له أى علاقة بالقضية أو بقناة الجزيرة ولا يعلم كيف تم الزج به فى القضية، مشيرا إلى أنه قبل ضبطه بأسبوع كان يزور والده القيادى محمد البلتاجى بسجن طرة وتم احتجازه بقسم المعادى لمدة 4 ساعات متواصلة لإجراء تحريات بشأنه وعندما وجدت الأجهزة الأمنية عدم تورطه فى أى شىء قرروا إخلاء سبيله، إلا أنه فوجئ عقب أسبوع بضبطه. وانهي حديثه للقاضي بطلب السماح له بزيارة والده عقب الجلسة لتواجد والده بمقر معهد أمناء الشرطة لنظر محاكمته فى قضية تعذيب ضابط.
وأكد الصحفى محمد فهمى أنه ليس عضوا بجماعة الإخوان، مؤكدا انه يشرب الخمور مقدما صورا بذلك للنيابة، وقال «هو فى إرهابى بيشرب خمر»، وطالب باخلاء سبيله لاصابته بكسر في يده، واوضح «فهمى» أن مراسلى الجزيرة الإنجليزية لم يعملوا فى الخفاء والجميع كان يعلم أنهم يتخذون من غرفة بفندق الماريوت مقرا لعملهم، مشددا على أنهم لم يفبركوا أى موضوعات لأنه ليس لديهم وحدة مونتاج بمقر عملهم من الأساس.
والتمس المتهم باهر محمد حازم من رئيس المحكمة الرأفة به وإخلاء سبيله لعدم اعتياده على السجن ولظروف زوجته الحامل، مشيرا إلى أنه لا يستطع رؤية بكاء أطفاله عند زيارته بالسجن ، مضيفا أنه تعلم صحافة مع اليابانيين، ولم يسبق له طوال عمره فبركة أى من التقارير الصحفية.
وقال مراسل أجنبى أثناء حديثه إن لديه 30 عاما من الخبرة وليس له اي انتماء للإخوان ولم يقم بأي محاولة للإضرار بالدولة المصرية، بينما اشتكي بعض المتهمين من سوء المعاملة داخل السجن، وطالب المتهم «صهيب» بمعاملته معاملة آدمية بالسجون والتمكن من لقاء أهله بدون أى حواجز زجاجية، بينما طلب «خالد» بتوقيع الكشف الطبى عليه لتعرضه بقطع فى رباط الساق.
واستمع رئيس المحكمة إلى أقوال المتهم «شادى عبد الحميد»، وادعي أن الضباط عصبوا عينيه لمدة 3 أيام وضربوه بالبيادة على ظهره، وأبرحوه ضربا حتى قاموا بتكسير أسنانه لإجباره على الإدلاء باعترافات باطلة، وشكى أيضا تعرضه للتعذيب النفسى بالسجن، فيما قدمت النيابة، محضرا يفيد سؤاله عن سبب الإصابات التى توجد به وادعى إصابته بها أثناء التحقيق معه بجهاز أمن الدولة، وبسؤاله عن عدم وجود أى علامات ظاهرة من تلك الإصابات قرر أن آثارها زالت لأنها منذ فترة طويلة .كما قدمت النيابة أيضا فى محضرها، أقوال متهم يدعى «صهيب أحمد» الذي ادعى إصابته هو الآخر، فأجاب بنفس إجابة المتهم الآخر، وسلمت النيابة للمحكمة تقريرين طبيين يفيد عدم وجود آثار ظاهرية على أى منهم، وتدخل دفاع المتهمين مطالبا بتوقيع الكشف الطبي عليهم ، مؤكدا أن آثار التعذيب التى تعرضوا إليها يسهل اكتشافها بالرغم من مرور ثلاثة أشهر على واقعة الاعتداء عليهم عند ضبطهم من قبل ضباط أمن الدولة، وذلك من خلال الفحص والأشعة التى تراها مصلحة الطب الشرعى مناسبة.