طالبت بالتخلص من القوانين القمعية.. "العفو الدولية" تدعو المصريين إلى عدم التخوف من صعود الإسلاميين للحكم

حث سليل شتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، المصريين على عدم التخوف من صعود الإسلاميين للحكم، وطالب بتأجيل موعد الانتخابات البرلمانية في سبتمبر في ظل وجود مخاطر، مناشدًا وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين بعد الثورة.
وقلل خلال مؤتمر صحفي أمس بنقابة الصحفيين المصريين من المخاوف المثارة بشأن إمكانية صعود الإسلاميين إلى السلطة، مضيفًا: "عليكم الإيمان بأنفسكم فلقد قمتم بثورة وأحدثتم تغييرا.. ولم يتوقع أحد أن يخلع نظام مبارك، فثقوا بأنفسكم فأنتم قادرون على اتخاذ القرار الصائب".
وطالب شتى بتأجيل موعد الانتخابات التي وصف إجراءها في سبتمبر المقبل بالخطر، وذلك بعد أن التقى بالعديد من المسئولين المصريين بوزارتي العدل والداخلية، فيما من المقرر أن يلتقي الوفد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء وأحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأكد أن مصر سوف تصبح دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية لكن هذا يتطلب أن تتخلص القيادة المصرية من قانون الطوارئ وإنهاء ثلاثين سنة من حالة الطوارئ، فاستمرارها مع إجراءات جديدة أخرى مقيدة يصنع مناخ من عدم الثقة الذي من شأنه أن يؤثر بشكل كبير في الاستعدادات للانتخابات، وفي حين أن الحفاظ على القانون والنظام هو مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فإن عمل ذلك لا يتطلب هذا الكم من السلطات القمعية، بحسب تعبيره.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إنه خلال تواجده في مصر مثُل أفراد أمام المحاكم العسكرية أو تم استدعائهم أمام النيابة العسكرية، بسبب "جرائم" مثل توجيه النقد إلى القوات المسلحة أو بسبب الإضراب أو شغل مساكن ليست في حيازتهم القانونية.
وطالب بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان، قائلاً: "على السلطات المصرية أن تنصت إلى المطالب المشروعة من جانب الذين قدموا كل هذه التضحيات من أجل كرامتهم ويجب أن تكون من الأولويات العاجلة التحقيق مع ومحاسبة المسئولين عن حالات فحص العذرية القسرية ضد المتظاهرات".
وتابع: "يجب على الحكومة أن تقوم بالمزيد من أجل ضحايا الإصابات الخطيرة وهذا يتضمن دفع التكاليف الطبية". وأكد أن غالبية الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا خلال ثورة 25 يناير كانوا من الطبقة الفقيرة المستضعفة من جانب الجهاز الأمني.