دشن نشطاء حملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تهدف إلى جمع مليون توقيع للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري للخارج، بأسعار متدنية مقارنة بالأسعار العالمية، رافعين شعار: "إللى يعوزوا الوطن يحرم على التصدير"، لتوصيل الغاز للمنازل، كبديل للبوتاجاز المستخدم في الوقود المنزلي، وفي توليد الكهرباء بدلاً من استخدام السولار والمازوت. وقال مدشنو الحملة إن هناك شبكة دولارات ومصالح تستفيد من تصدير الغاز المصري بسعر أقل من 3 دولار للمليون وحدة حرارية إلى فرنسا وأيرلندا وأسبانيا وإسرائيل والأردن وسوريا، وأشاروا في المقابل إلى وجود شبكة مصالح موازية لاستيراد المازوت من الكويت لمحطات الكهربا والبيوتين من الجزائر لتعبئة الأنابيب بسعر 16 دولارًا للمليون وحدة حرارية. وجاء في البيان الذي وضعه النشطاء على صفحتهم على "فيسبوك"، والذي دعوا الشعب المصري للتوقيع عليه: "أرفض تصدير الغاز المصري إلى أي دولة قبل استيفاء جميع الاحتياجات الوطنية، وأطالب الحكومة بتنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر يوم 27\2\2010 والذي يقضى بوقف التصدير واستيفاء الاحتياجات المحلية وتعديل سعر التصدير إلى السعر العالمي". يأتي هذا فيما تنظر محكمة القضاء الإداري في 28 يونيو الجاري، حكمها في دعوى بطلان تصدير الغاز لإسرائيل والتي أقامها المحامي محمود زيدان مختصمًا كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، ورئيس الهيئة العامة للبترول. وقال الخبير البترولي الدكتور إبراهيم زهران، إن وقف تصدير الغاز للخارج سيخفف عن كاهل المصريين حوالي مائة مليار جنيه يتم تقديمها في صورة دعم للمنتجات البترولية المستوردة، كنتيجة مباشرة لاستخدام الموارد المصرية بالتوصيل للمنازل بدلاً من البوتاجاز المستورد، وبتحويل جزء من السيارات لاستخدام الغاز، بدلاً من استيراد البنزين، وبتوصيل الغاز للمناطق الصناعية بدلاً من استيراد السولار، وأخيرًا بتوصيل الغاز لمحطات الكهرباء بدلاً من استيراد المازوت.