صحوة: مستمرون في معركة الأمعاء الخاوية لتحرير المعتقلين من سجون الظلم

أعلنت حركة صحوة التي دشنها عدد من النشطاء السياسيين، مساء أمس الأحد، عن تضامنها الكامل مع المعتصمين المضربين عن الطعام بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها ترفض قانون التظاهر الجديد لاسيما أنه قانون باطل - بحسب وصفها.
وقالت الحركة في بيان لها صدر منذ قليل: "إن الحركة تتابع ببالغ الأسى ما وصل إليه حال رفقاء الدرب الثورى من الاعتقال التعسفي الباطل قانونا بموجب قانون سلطوي لا هدف منه سوى هزيمة الثورة فى أهم مكتسباتها ألا وهو التظاهر".
وأضاف البيان: "أن الحركة قد تابعت قيام بعض النشطاء معتقلى مجلس الشورى بالإضراب عن الطعام والاعتصام بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لحين الإفراج عن جميع المعتقلين على ذمه قانون التظاهر الباطل وإسقاط هذا القانون بلا رجعة استكمالاً لمستحقات ثورة الشعب المصرى العظيم لذلك فإن الحركة تعلن تضامنها الكامل مع معتقلى قانون التظاهر الباطل وتعلن تضامنها أيضًا مع النشطاء المعتصمين فى المجلس إيمانًا منها بأن الاعتصام السلمي هو طريق من طرق الاحتجاج الشرعي والتعبير عن الرأي وأن ما رفعوه من مطالب لفض هذا الاعتصام هى مطالب ثورية مشروعة مستحقة ليس فيها افتئات أو مراوغة أو اعتداء على أى شرعية دستورية أو قانونية".
وقال المكتب السياسي للحركة على لسان أيمن عويان المنسق العام: "إننا أعلنا تضامننا مع رفاق الدرب الثورى المعتقلين على ذمة قانون التظاهر المضربين عن الطعام فى معركة الأمعاء الخاوية لتحرير المعتقلين من سجون النظام العسكرى، وترعى هذا الإضراب وتؤيده وتعتبر نفسها جزءًا منه ومكملا له".
وتابع: "الحركة تعتبر أن أى اعتداء على المضربين عن الطعام والمعتصمين بداخل المجلس القومى لحقوق الإنسان سواء كان بالقول أو الفعل أو الإشارة أو التشهير أو التلفيق هو مرفوض ومدان ويؤثم مرتكب هذا الاعتداء مهما كانت صفته أو صفة من يمثله".
وطالب المنسق العام لحركة صحوة، الدولة بضرورة تنفيذ التزاماتها الإنسانية والقانونية والدولية لحماية المعتصمين من أى اعتداء، محملا السلطة الحالية مسئولية حماية جميع المعصمين والمضربين عن الطعام.