- ساويرس لاحقني بدعاوى كاذبة.. و"العقرب" غير آدمي والتعذيب بالأقسام يفوق الوصف أثارت المبادرة التي طرحها البرلماني السابق محمد العمدة، للمصالحة بين السلطة و"الإخوان المسلمين"، ردود فعل واسعة خاصة في أوساط "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي عبرت قياداته عن رفضها المبادرة لتنازلها عن شرعية الرئيس محمد مرسي، والمطالبة بالاعتراف ب "شرعية الرئيس عبدالفتاح كمرحة انتقالية"، وسط ترحيب على استحياء من جهات أخرى، ترى ضرورة انفتاح الأفق المسدود لأنه الحل الوحيد فى دفع عجلة الدولة المتحجرة منذ 3 يوليو للأمام. العمدة تحدث ل"لمصريون" عن مبادرة المصالحة، والتي أكد أنها تتضمن 7 بنود أساسية تنطلق إلى وضع مخرج للمأزق الحالي الذى تشهده البلاد. وأضاف، أن ما دعاه إلى طرح المبادرة هو رفع الظلم عن المظلومين بعد إحالة شرفاء الوطن وخيرة شبابه إلى المفتى وصدور أحكام تجاه البعض بالمؤبد وأحكام رادعة استدلت فى هذا الأمر على محاضر الشرطة، والدليل وجود أقباط مسيحيين وأطفال من بين المتهمين الصادر بشأنهم أحكام قضائية، علاوة على إنقاذ الوطن من هذا المشهد الضبابي. ونفى أن تكون المبادرة صادره عن الإخوان من خلف السجون موضحًا أن "المبادرة صادر عنى بصفة شخصية"، رافضًا الادعاءات التى طالته أيضًا بإخلاء سبيله هو والقيادى الإخوانى الشهير الدكتور حلمى الجزار بأنها صفقة سياسية من النظام للتهدئة. وعن الاتهام الذى يطاله الآن بالتنازل عن شرعية مرسى وتأييد شرعية السيسى، قال إنه "كلام غير صحيح حيث لم أتنازل على الإطلاق لأن ما حدث غير المسار الديمقراطى والعودة إلى دولة مبارك بعد إلغاء برلمان ودستور والقضاء على الديمقراطية، فأنا لم أتنازل عن شرعية مرسى ولكن نضطر إلى قبول أشياء لمصلحة الوطن ولكم فى صحابة وتباعين رسول الله أسوة حسنة". وتابع "أننا فى هذه الفترة سنتعامل مع مرحلة الرئيس السيسى مرحلة انتقالية فى ظل فشل المرحلة الانتقالية عقب ثورة يناير وفشل المرحلة عقب أحداث 3 يوليو التى أطاحت بمرسى". وأكد أنه سيعرض المبادرة على مؤسسة الرئاسة، وعلى الحكومة الحالية والأحزاب والحركات والتيارات السياسية والشبابية للتشاور فى شأنها، وأنه لا يخشى من إطلاق مبادرته رغم أنه من الممكن أن تزج به مرة أخرى إلى داخل السجن، حيث إنه اكتشف منذ خروجه أنه موجود الآن تحت المراقبة مستدلًا بأن مصر عادت إلى الوراء فى فصل جديد لتضيق الحريات السياسيات وإذا استمر هذا الوضع نقول لك الله يا مصر. من جهة أخرى، تحدث العمدة عن ظروف سجنه لمدة عام، قائلاً: "تم إيداعى سجن العقرب شديد الحراسة، وكنت موجودًا فى غرفة ضيقة للغاية داخل عنبر يضم 10 غرف من ناحية اليمن و10 من ناحية اليسار، حيث أنك لا تستطيع أن تتنفس فيها". وأضاف، أنه كان معه فى السجن المهندس خيرت الشاطر والدكتور عصام العريان والأستاذ عبد المنعم عبد المقصود والدكتور حلمى الجزار والمهندس أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والمهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ والدكتور فريد إسماعيل وعلاء حمزة وغيرهم. وتابع "إدارة السجن من البدايات طبقوا علينا الحبس الانفرادى داخل الغرفة، حيث لم يسمح لنا بالخروج إلا لساعة واحدة فى اليوم للتريض ولم يكن هناك أى فرصة للالتقاء بباقى نزلاء السجن كما كان البعض يتصور، بالإضافة إلى منع الزيارات ورفض دخول الأطعمة داخل السجن حتى الزيارات بعد ذلك جعلوها من خلف حواجز زجاجية وكان الحديث عبر الهواتف إذا سمحوا لنا بذلك وكانت مراقبة". وأوضح أن الفترة التى سبقت دخوله سجن العقرب مر خلالها على عدة سجون وحجوزات استثنائية فى قضايا أقامها رجل الأعمال نجيب ساويرس ضدى شخصيًا تشمل جنح سب وقذف اثنتين منها فى حجز 6 أكتوبر والأخرى بمحبس وحجز مدينة نصر وكانت الأقسام أشد سوءًا من السجون لأنهم كانوا يكدسون فيها النزلاء بالعشرات. وانتقد العمدة، بشدة قانون مكافحة الإرهاب الذى وضعه النظام الحالى، معتبرًا أنه تكريس واستمرار لقانون الإرهاب الذى ابتكره نظام حسنى مبارك بعد أن حصل على الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية آنذاك لضمان هيمنته عل البلاد وقمع الحريات والآراء المخالفة . شاهد الصور ..