تصويت بحجب الثقة عن الحكومة اليونانية بعد مشاورات اقتصادية لمدة 3 أيام

يجرى اليوم الثلاثاء اقتراع بحجب الثقة عن الحكومة اليونانية لتحدد نتائجه ما إذا كانت ستتلقى اليونان مزيدا من أموال الإنقاذ أم ستواجه خطر الإفلاس في منتصف يوليو القادم.
ويأتي التصويت بعد ثلاثة أسابيع من تزايد الاضطرابات؛ إذ يشعر اليونانيون بقسوة خطط التقشف التي تستهدف ضبط الموازنة.
لكن الرضوخ لتلك المطالب سيهدد فرص الحصول على مساعدات دولية أخرى، ويدفع اليونان إلى العجز عن سداد ديونها في وقت لاحق من هذا الصيف.
ودعا للاقتراع بحجب الثقة رئيس الوزراء جورج باباندريو. ويأتي هذا التحرك بعد مشاورات دامت ثلاثة أيام بشأن المشكلات الاقتصادية للبلاد، منها ديون حكومية بقيمة حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع حكومة باباندريو بأغلبية بسطية تبلغ 155 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيدعمه كل الأعضاء.
وإذا نجت حكومته من اقتراع حجب الثقة، سيتعين حينئذ العودة إلى مسألة إجراءات التقشف لتوفير 78 مليار يورو (112 مليار دولار) بنهاية يونيو.في حال فشل الاتفاق على البرنامج فمن شأنه أن يتسبب في عرقلة صرف 12 مليار يورو من برنامج الإنقاذ الحالي من جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وبدون هذا التمويل، وتتجه اليونان لمواجهة خطر نفاد السيولة النقدية بحلول منتصف يوليو القادم.
كما طلبت اليونان حزمة إنقاذ ثانية يعتقد أنها ستتراوح بين 80 إلى 120 مليار يورو، وتحتاج إليها البلاد من أجل أن تظل قادرة على السداد بعد عام 2012 عندما تبدأ فترة حزمة الإنقاذ الحالية في الانتهاء.وأعلن متظاهرون اعتزامهم اعتراض حركة السير إلى البرلمان في محاولة لتأجيل التصويت. وقال شهود إن الشرطة عززت وجودها بشكل مكثف صباح اليوم.