قيادي بدعم الشرعية ل"محلب": التصالح معكم عار

استنكر مصطفى البدري، عضو المكتب السياسي ل "الجبهة السلفية"، وممثلها ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية في الخارج"، ومنسق التحالف في تركيا تصريحات المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بأنه لا مصالحة مع الإرهابيين، في إشارة لجماعة "الإخوان المسلمين".
وقال البدري ل "المصريون"، إن "أحزاب تحالف دعم الشرعية أحزاب سياسية تسعى للوصول للحكم من خلال الإرادة الشعبية الحرة، وقد حصلت جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزبها (الحرية والعدالة) على الأغلبية في كل الاستحقاقات التصويتية ما بعد ثورة يناير إلى انقلاب يوليو حيث كان الشعب يمارس حقه في اختيار نوابه وحكامه ودستوره دون خوف أو ضغوط تمارس ضده"، بحسب تعبيره.
ووجه البدري كلامه لمحلب قائلاً: "الذي يستحق وصف الإرهاب بامتياز هو من يحكم مصر بالقوة بعد استخدام الدبابة والمدفعية والبندقية، فأنت يا محلب ورئيسك ووزراؤك من تخصصتم في إرهاب الشعب بكل فصائله حيث لم يسلم من رصاصكم وتعذيبكم واعتقالكم مسلم أو مسيحي، علماني أو يساري، رجل أو امرأة ، كبير أو صغير".
وقال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء إنه لا تصالح مع "تنظيم إرهابي" يجب مكافحته، جاء ذلك ردا على سؤال بشأن "البدء في عملية مصالحة، يتحدث عنها الكثيرون في الفترة الأخيرة"، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "روسيا اليوم" الناطقة بالعربية، مساء الأربعاء.
وتابع محلب مستنكرا، "مصالحة مع من ؟.. لا أظن هناك فكر لمصالحة مع من قتل وسفك الدماء وفجر.. لا أظن هناك فكر خالص".
واستدرك محلب متسائلا: "هل ممكن النهارده نتصالح مع تنظيم إرهابي؟ .. أظنّ واجب علينا إحنا نكافح هذا التنظيم الإرهابي لأن هذا الفكر دخيل علي مصر"، فيما بدا إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد البدري أن التحالف توافق على عدم التصالح مع من تلطخت يده بدماء المصريين، وأن من يضع يده في أيديكم فإنما يحتاج لغسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، فالتصالح معكم عار لا يمحوه الزمان، بحسب قوله.
وعن تصريحات الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية التي طالب فيها بعد المصالحة مع جماعة "الإخوان المسلمين"، والتي اتهمها ب"الإرهاب"، قال البدري إن "المفتي الذي يصدق على إعدام الأبرياء الشرفاء في تهم باطلة قد شارك في عملية اغتصاب الوطن والمواطن، وقد فقد مصداقيته عند عموم الشعب المصري بتسويغه لهذا الباطل، وأنا أتحدى دينه وشرفه وعلمه أن يذكر دليلا شرعيا واحدا على جواز الحكم على المئات بالإعدام في تهم غير ثابتة أصلا، ولو ثبتت فلم يثبت من ارتكبها".
وكان البرلماني السابق محمد العمدة، أعلن قبل أيام عن مبادرته ل"المصالحة الوطنية"، التي نصت على "أهمية عودة الديمقراطية باعتبارها الخطوة الأولى لأي مصالحة".
وأضافت المبادرة، أنه "يجب رفع الحظر عن الإخوان المسلمين وسائر التيارات الإسلامية الأخرى، والاعتراف بشكل كامل وحقيقي بشرعية الجماعة (جماعة الإخوان المسلمين) وحزبها الحرية والعدالة، وشرعية كافة الأحزاب الإسلامية، مع التعامل مع فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي كمرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع، لإجراء التفاهم بين الجيش والإخوان، بحيث يصبح الاثنان في حالة من التعاون لصالح مصر".
وشهد الأسبوعان الماضيان، خروج 3 قيادات مؤيدة لمرسي من السجون، هم: محمد العمدة، البرلماني السابق، وحلمي الجزار عضو مجلس شورى جماعة الإخوان (أعلى سلطة استشارية بالجماعة)، وعبد المنعم عبد المقصود مسؤول اللجنة القانونية بالإخوان، بعد اتهامهم بالتحريض على العنف في أحداث "بين السرايات" التي وقعت خلال فترة اعتصام أنصار مرسي قرب ميدان نهضة مصر في 4يوليو 2013، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.