بالأسماء.. قيادات "دعم الشرعية" الرافضين لمبادرة "العمدة"

قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، إنه لم يناقش بعد المبادرة التي تقدم بها محمد العمدة البرلماني السابق، أحد رموز اعتصام "رابعة العدوية"، والتي تدعو للمصالحة بين النظام الحالي وجماعة "الإخوان المسلمين".
يأتي ذلك فيما رفضت مكونات بالتحالف وحركات منبثقة عنه، وكيانات معارضة للسلطات الحالية تلك المبادرة.
وقال خالد سعيد، المتحدث باسم التحالف المؤيد لمرسي لوكالة "الأناضول"، إن "التحالف لم يناقش المبادرة حتى الآن (مساء الاثنين) على طاولة واحدة".
وأضاف أن "التحالف لا يرفض أي مبادرة تحقق مصالح الشعب وتخدم ثورته، طالما راعت غضبة الشارع ونبضه، الذي لن يقبل مبادرة العمدة".
وحول رأيه الشخصي في المبادرة، وصفها سعيد بأنها "متضاربة ومتناقضة ولا تصلح مطلقا مع الواقع التي تعيشه البلاد الآن"، مضيفًا: "القراءة الأولى لمبادرة العمدة تشكل انصياعا للأمر الواقع، وقبولا بما حدث بعد الانقلاب على مرسي، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً".
وقال جمال حشمت عضو مجلس شورى الإخوان وعضو التحالف الداعم لمرسي المقيم بالخارج: "أعتبر نفسي كأني لم أسمع مبادرة العمدة (يقصد رفضها وتجاهلها)، ولن أعلق عليها لأنها لم تحقق مطالب الثورة التي خرج من أجلها الشعب"، في إشارة إلى ثورة 25 يناير 2011.
أما وليد شرابي، الأمين العام للمجلس الثوري المصري (أسسه سياسيون وشخصيات معارضة للسلطات الحالية في الخارج في شهر أغسطس الماضي)، فقال: "العمدة فوق الرأس، ولكن مبادرته تحت الأقدام".
وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، موجهًا حديثه للعمدة: "هل تظن أن العسكر ممكن أن يسلم بالخيار الديمقراطي للشعب؟، هل تظن أن دولة العسكر سوف تقبل بمحاكمة عادلة لكل ضابط قتل وحرق وسرق واغتصب؟، وهل تظن أن أهالي الشهداء يقبلون بعدم القصاص لدماء ذويهم؟".
حاتم أبو زيد، المتحدث باسم حزب الأصالة (أحد مكونات التحالف)، قال إن "مبادرة العمدة غير منطقية".
وأضاف: "الصراع الراهن لو كان مجرد منافسة على السلطة لهان الأمر، ولكنه صراع على هوية الأمة بأسرها، فالنظام الحالي يخوض حرب إبادة تجاه شعب، وحرب استئصال تجاه هوية أمة، والاعتراف به لا يحقق استرداد الإرادة الشعبية، وإنما يثبت أركان العدوان عليها، ويكافئ المعتدي، ويسمح له للهروب بجريرته، ويشجع على استمرار الجريمة".
حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط (الذي انسحب من التحالف قبل أيام)، أعرب في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، عن تحفظه على مبادرة العمدة، وقال إنها "مبادرة غير متسقة مع ذاتها، فكيف للمتهم الأول في جرائم ضد الإنسانية والانقلاب على الدستور والقانون، أن يحقق في هذه الجرائم ويقيم الحق، والعدل بين الناس"، حسب قوله.
أما سعد فياض، القيادي بالجبهة السلفية (أحد مكونات التحالف)، فقال إن "كل توصيف للمشهد أنه انقسام سياسي هو مساواة بين الظالم والمظلوم، ومنظومة الفساد تهديد لمستقبل هذا البلد لن تنهض في ظلها، كما أن حق الشهداء ليس ملك فصيل أو تيار ليوضع على مائدة المبادرات".
بدورها أعربت حركة شباب ضد الانقلاب (كبرى الحركات الشبابية الرافضة للسلطات الحالية)، في بيان لها عن رفضها لمبادرة العمدة، واعتبرها "تغريد خارج السياق الذي تمر به مصر".
ودعت الحركة، العمدة، إلى "متابعة النضال الشبابي المتصاعد الذي لن يقبل بأنصاف الحلول".
الأمر نفسه، كرره بيان لحملة "باطل" المؤيدة لمرسي، الذي قال: "رفضنا التام لهذه المبادرة باعتبارها تهدف إلى شرعنة الحكم الحالي، وإهدار دماء آلاف الشهداء وإضاعة حقوق عشرات الآلاف من المعتقلين والمصابين".
ويرى أنصار مرسي أن عزله في 3 يوليو 2013 على يد الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية بعد احتجاجات شعبية واسعة ضده "انقلاب عسكري"، بينما يعتبرها معارضوه "ثورة شعبية".
وكان البرلماني السابق محمد العمدة، عرض أمس مبادرته للمصالحة الوطنية، التي نصت على "أهمية عودة الديمقراطية باعتبارها الخطوة الأولى لأي مصالحة".
وأضافت المبادرة أنه "يجب رفع الحظر عن الإخوان المسلمين وسائر التيارات الإسلامية الأخرى، والاعتراف بشكل كامل وحقيقي بشرعية الجماعة (جماعة الإخوان المسلمين) وحزبها الحرية والعدالة، وشرعية كافة الأحزاب الإسلامية، مع التعامل مع فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي كمرحلة انتقالية يتعاون فيها الجميع، لإجراء التفاهم بين الجيش والإخوان، بحيث يصبح الاثنان في حالة من التعاون لصالح مصر".