دعم الشرعية: نقبل «إعلان المبادئ» ولم نوقع عليه بعد

قال التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إنهم درسوا "إعلان المبادئ العشرة" الذي تم الإعلان عنها من قبل شخصيات سياسية مصرية مقيمة بالخارج، وقبلوها، مشيرا إلي أنهم لم يوقعوا عليه رسميا.
فيما وقعت شخصيات محسوبة علي "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في الخارج علي الإعلان بشكل منفرد، واصفة إياها بأنها تهدف إلى توافق القوى الوطنية ولم شملها، حسبما ذكرت الأناضول.
وكانت شخصيات مصرية معارضة للسلطات الحالية، أعلنت مساء أمس الأربعاء، "إعلان مبادئ" لاستعادة ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقال مجدي قرقر المتحدث باسم التحالف، لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "التحالف لا يمانع من انضمام أي شخصيات منطوية تحت مظلته أن توقع بصفتها الشخصية علي الإعلان، مشيرا في الوقت نفسه أن التحالف ككيان ومكوناته ال14 لم يوقع حتى الآن علي هذا الإعلان.
وأشار إلى أن "من وقع عليه من الشخصيات المحسوبة علي التحالف، جاء بصفتهم الشخصية، وليس تعبيرا عن الكيانات الممثلين لهم، او رأي التحالف"، موضحا أن التحالف يواصل مشاوراته بشأن الإعلان لبحث جدوى التوقيع عليه.
من جانبه، قال محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق، وممثل الإخوان في التحالف الداعم لمرسي، لوكالة الأناضول، إنهم "يدرسون كل ما يصدر عن الشخصيات والكيانات والحركات السياسية والشبابية، من أجل الحفاظ علي مكتسبات الثورة، والسعي لتحقيق الاصطفاف الوطني".
وأوضح بشر، أن التحالف يدرس بعناية وحرص كل ما صدر ويصدر من شخصيات عامة، أو كيانات أو حركات سياسية وثورية بشأن استعادة المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة يناير.
وأشار إلى أنه يسعى "في هذه المرحلة الدقيقة، إلى تجميع كل الجهود المخلصة التي تسعى الي تحقيق الاصطفاف الوطني بما يحقق هذه الأهداف".
وشدد على أن التحالف ماض بقوة في طريق استعادة ثورة يناير/ كانون الثاني، ومكتسباتها والمسار الديمقراطي، وفقا لرؤيته الاستراتيجية التي أعلن عنها في نوفمبر.
وضمت المباديء العشرة "إدارة التعددية التشاركية ضمن حالة توافقية، وعودة الجيش الوطني إلى ثكناته، وبناء استراتيجية للمصالحة، والقصاص وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب، وسيادة القانون، والمواطنة، وتشكيل مؤسسات الدولة العميقة من أبناءها الشرفاء، واستعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره، وإعطاء الأولوية الكبرى للأمن الإنساني، والقضاء على الفساد، والاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية، وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي" .
من جانبه، بارك عبد الرحمن يوسف، عضو ائتلاف شباب الثورة (الذي تشكل مع ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، السعي نحو تحقيق تحالف بين كل القوى المؤيدة لثورة يناير.
وقال في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن "حدوث تحالف بين الإخوان والثوار، مرة أخرى، ضد العسكر وفلول مبارك، أمر منطقي، وهو قريب جداً".
وأضاف: "سيرفض هذا التوافق كثيرون من كبار السن، ومن غيرهم، وهذا منطقي، فما حدث في يناير، كان بفضل إقدام الشباب، وليس حكمة الشيوخ".
جمال حشمت، القيادي بالتحالف الداعم لمرسي والمقيم خارج البلاد، قال إنه "لا تعارض بين إعلان المبادئ الذي تم الإعلان عنه وبين مطالب التحالف، حيث إنها تمثل إطارًا جامعًا وأوسع يطمئن القلقين على مرحلة مابعد إسقاط الانقلاب".
وقال حشمت، في تصريحات تليفزيونية، إن "توقيع بعض الشخصيات علي (إعلان المبادئ) يأتي في إطار حرصهم علي توافق القوى الوطنية ولم شملها".
ومن بين الشخصيات الموقعة على الإعلان في الخارج، الذي شمل 10 مبادئ، محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط للشؤون الحزبية (معارض) ووزير الشؤون القانونية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وحاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط للعلاقات الخارجية، وأيمن نور مؤسس حزب غد الثورة (معارض)، ويحيي حامد القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ووزير الاستثمار في عهد مرسي، ومصطفى إبراهيم أحد كوادر جماعة الإخوان في الخارج، وثروت نافع أستاذ جامعي مستقل، والكاتب الصحفي وائل قنديل نائب رئيس حزب الدستور سابقا والمتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير سابقا، ومها عزام ناشطة سياسية ومنسق ائتلاف المصريين الديمقراطيين ببريطانيا.
وشهدت الآونة الأخيرة مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين من الخارج لحلحلة الأزمة المصرية منذ إطاحة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، بمرسي في 3 يوليو، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم لحل الأزمة.
ويرى مؤيدو مرسي أن عزله في شهر يوليو كان "انقلاب عسكري" فيما يعتبر معارضوه أنها "ثورة شعبية".