محلب يقرر تشكيل لجنة لدراسة أسباب انتشار التحرش

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1461 لسنة 2014 والخاص باللجنة المشكلة لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسى.
ونص القرار على أن تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير السياحة (ويحل محل رئيس الوزراء حال غيابه) ووزراء الداخلية والتنمية المحلية والأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة والسكان والتضامن الاجتماعى والثقافة والتعليم العالى والعدل وممثل عن الأزهر الشريف وممثل عن الكنيسة المصرية وممثل عن المجلس القومى للمرأة وممثل عن المجلس القومى للطفولة والأمومة على أن تدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين.
يشار إلى أن وزير السياحة هشام زعزوع قد عقد الأسبوع الماضى اجتماعا مع ممثلى الجهات المعنية (شرطة السياحة والآثار الاتحاد المصرى للغرف السياحية غرفة المنشآت الفندقية وغرفة الشركات السياحية روؤساء القطاعات بوزارة السياحة) حيث أسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات والقرارات فى هذا الصدد.
وأكد وزير السياحة التأثير السلبى لظاهرة التحرش الجنسى الذى انعكس على الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى مصر وذلك بسبب التزايد المطرد فى الحالات التى تتعرض للتحرش علاوة على أن منظمى الرحلات قد بدأوا فى الإعراب عن استيائهم مما يحدث فى المقصد المصرى فى هذا الشأن وهو ما يستوجب العمل بشكل سريع ووضع عدد من الآليات لتطبيقها بالتعاون مع الأطراف المعنية للحصول على علاج مؤثر وقصير المدى للقضاء على هذه الظاهرة، معربا عن شكره وتقديره للمشرع على التعديلات التشريعية التى تم تنفيذها بالفعل على قانون التحرش والتى سيكون لها بالغ الأثر فى المساهمة على القضاء على هذه الظاهرة السلبية.
وشدد على ضرورة مناقشة هذه الظاهرة على عدد من الأصعدة أولها الجانب القانونى والتشريعى وذلك من خلال قيام الوزارة بوضع تصور محدد للحد من هذه الظاهرة عن طريق إصدار عدد من القرارات الوزارية للأطراف المعنية مثل الفنادق تتمثل فى توجيه اللوم فالإنذار ثم إلغاء الترخيص فى حال تكرار وقوع تلك الحوادث إلى جانب مواجهة السلوكيات المنحرفة لبعض العمالة التى تعمل حاليا بالقطاع السياحى والتى تعمل دون تلقى أى تدريبات أو تلقى تدريب بسيط ومن الممكن أن تتم المعالجة من خلال دورات تثقيفية ودورات توعية ودورات فى التعامل مع السائحين, إضافة إلى التعديل التشريعى على مستوى الدولة وثانيا الجانب التنفيذى والذى يشمل كيفية تعامل الأجهزة المعنية مع البلاغ بالصورة التى تضمن أن يكون هناك ردع لمرتكب الجريمة وعدم هروبه من الجزاء.
وصدر عن الاجتماع عددا من القرارات الهامة من بينها قيام الغرف السياحية بتولى مهمة توضيح حالات التحرش الحقيقية من الحالات الأخرى المدعية التى يكون هدفها فقط الحصول على تعويضات وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعى إلى جانب قيام الوكيل السياحى المصرى بالتحقق من أية ادعاءات تصدر عن احد السائحين والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية واقعة يتم الإبلاغ عنها من قبل السائحين (إجراء محضر قانونى) وتوقيع الكشف الطبى على المتضرر.
كما يتم تعميم منشور على الغرف السياحية يلزم الفنادق بالحصول على بيان يتعهد من خلاله السائح قبل مغادرة الفندق بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية عند عودته لبلاده فى حالة اتخاذ الإجراءات القانونية بالفعل بمصر أو رفضه لاتخاذ أية إجراءات بناء على طلبه وذلك بحضور ممثل عن السفارة التابع لها والنظر فى وضع نموذج يعمم على شركات السياحة المصرية والفنادق ويوزع على السائحين بحيث تقوم السائحة من خلاله بتفويض أو توكيل وزارة السياحة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية تجاه الواقعة التى تعرضت لها بعد سفرها إلى بلادها- ويكون معتد به قانونا- ومطالبة الوكلاء السياحيين المصريين بمراجعة عقودهم مع منظمى الرحلات الأجانب بحيث يراعى من خلالها التوازن فى الحقوق بما لا يضر بالاقتصاد المصرى.
وفيما يتعلق بالعنصر البشرى يتم دراسة استصدار قرار وزارى بإلزام الفنادق بعدم تعيين عمالة مؤقتة أو دائمة دون إجراء استعلام أمنى عنها وقيام المتقدم للوظيفة بتقديم كشف جنائى وصحيفة حالة جنائية على أن يتم استخراج تصريح للعامل يوضح به اسم المنشأة التابع لها ويتم تجديده سنويا ويتم عقب ذلك تشكيل لجنة لاختيار عينة عشوائية من العاملين للتأكد من حصولهم على تصريح بالعمل فى الفنادق التى يعملون بها بالفعل إلى جانب مقابلة شخصية لأى شخص يتقدم للعمل بالفنادق وبخاصة المتعاملين مع السائحين بشكل مباشر (الخدمات اللصيقة).
كما يتم إجراء اختبارات نفسية للعاملين علاوة على تحرير تقارير ربع سنوية عن سلوكيات العاملين بالفنادق ومتابعة أدائهم فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لمسئولى شئون الأفراد بالفنادق بالتنسيق بين الوزارة والإدارة العامة لشرطة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية ووحدة التدريب بالاتحاد المصرى للغرف السياحية لتوعية العاملين بصفة دورية بظاهرة التحرش الجنسى وعقوبتها ومالها من آثار سلبية على الحركة السياحية الوافدة من الخارج.