اتهموا الحكومة بالانقلاب على الثورة.. تظاهرة ل 11 تيارًا سياسيًا أمام "دار القضاء" احتجاجًا على تجريم التظاهر والإضرابات

أعرب 11 تيارا سياسيا عن رفضه لقرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الخاص بتفعيل قانون العقوبات رقم 86 و86 مكرر لتجريم الاعتصامات، واصفين إياه بأنه انقلاب على مطالب الثورة وأحلامها.
وأكدوا في بيان خلال مظاهرة أمام دار القضاء العالي أمس، الأهداف التي أتت من اجلها الثورة وهى الحرية والعدالة الاجتماعية والوقف ضد قمع الحريات وضد سياسات الإفقار والتهميش التي كان يتبعها النظام السابق.
واعتبر البيان أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تجريم الاعتصامات بأنه انقلاب على مطالب الثورة وأحلامها، بعد أن جاء في أعقاب قرار الوزراء في 8 ابريل بتفعيل قانون تجريم الإضراب عن العمل وفض عدد من الاعتصامات بقوة الشرطة.
وأشار إلى تزامن ذلك مع قرار وزير المالية بعدم فرض ضريبة مالية على الأرباح الرأسمالية، ما اعتبره البيان يؤكد خضوع الحكومة لضغوط رجال الأعمال بإلغاء الضريبة المتعارف عليها عالميا، فيما قررت الحكومة حرمان المواطنين من حقهم في التعبير عن مطالبهم الشرعية عن طريق الإضراب أو الاعتصام.
وطالبت التيارات السياسية الموقعة على البيان بالتراجع الفوري عن قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، ومراجعة قرار إلغاء الضرائب على الأرباح والوصول إلى حل توافقي مع رجال الأعمال، والإصدار الفوري للقوانين التي تكفل حرية تكوين النقابات والروابط العمالية والمهنية، وفتح حوار سياسي واجتماعي حول القوانين المنظمة لعلاقات العمل في مصر.
والتيارات الموقعة على البيان هي: حزب التحالف الشعبي، والرابطة، شباب الثورة التقدمى والمصرى الحر، وائتلاف شباب الثورة وشباب من أجل العدالة والحرية، ولجان الدفاع عن الثورة وتيار التجديد الاشتراكي، وائتلاف ثورة اللوتس، وحركة حلم مصرنا، والحزب الاشتراكي المصري، وأطباء بلا حقوق.