في بيان لها قوي سياسية ترفض تغليظ عقوبات الإضرابات والاعتصامات و إلغاء مشروع قانون يفرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية

وقعت بعض القوي والتيارات السياسية علي بيان مشترك لها تحت عنوان - لاللا نقضاض علي المطلب الاجتماعي ومعاً للدفاع عن العدالة...عن الثورة-مؤكدةً فيه رفضها القاطع للقرارت والاجراءات التي من شأنها تقييد حق التجمع والأضراب ومشددة علي أنه لا ديمقراطية حقيقية و لا نمو مستدام دون سياسات تسعي الي تحقيق العدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص وأ ن قمع الإضرابات والاعتصامات لن يحقق اي استقرار بل سيزيد من حدة الاحتقان والغضب وعلي كل القوي السياسية أن تعي ان الحق في الاضراب والاعتصام هو حق أصيل لكافة فئات المجتمع و خاصة الفئات الافقر ووسيلة مشروعة لتحقيق التوازن الأجتماعي بين فئات المجتمع في ظل غياب اي تشكيلات نقابية مستقلة قادرة علي تمثيل الفئات الافقر والتفاوض علي نصيبهم من الدخل القومي والخدمات
وأوضحت فية أن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء لتمثل انقلابا علي مطالب الثورة وأحلامها مشيرةً الي أنة في يوم 8 يونيو 2011 قرر مجلس الوزراء تفعيل قانون تجريم الاضراب عن العمل وتلي ذلك مباشرة فض عدد من الاعتصامات بالقوة من قبل جهاز الشرطة. تزامن ذلك مع قرار وزير المالية بإلغاء مشروع قانون فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية ففي الوقت التي خضعت فيه الحكومة لضغوط رجال الأعمال بإلغاء ضريبة متعارف عليها عالميا قررت أيضا حرمان المواطنين من حقهم الأصيل في الاضراب والاعتصام من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة والدفاع عن مصالحهم
وأعتبرت هذة الاجراءات ماهي سوي موجه اخري من موجات الهجوم علي حق الفئات الأفقر في الضغط من اجل انتزاع حقوقهم فالهجمة علي الاضرابات الفئوية -واعتبارها ضد المصلحة العامة بل ضد الثورة-لم تنقطع منذ اسقاط رأس النظام وقد ساهم تواطؤ بعض القوي السياسية المحافظة التي استمرت في الأدانة المستمرة لهذا المطالبات المشروعة في اعطاء الغطاء الشرعي لإصدار قانون تجريم الأعتصامات الا ان تزامن الغاء الضريبة علي الارباح مع تأكيد الحكومه علي تفعيل قانون تجريم الاعتصام ينبأ بأن توازنات حكومة ما بعد الثورة لازالت متحيزة للأغنياء علي حساب السواد الأعظم من الشعب المصري وأن الجماهيير الشعبية ساهمت في انجاح الثورة ولم يعد من المقبول حرمانهم من ثمارها
ولهذا فقد طالبوا بالتراجع الفوري عن قانون تجريم الاضرابات والاعتصامات ومراجعة قررا الغاء الضرائب علي الارباح والوصول الي حل توافقي مع رجال الاعمال حول قيمة الضريبة أيضاًالإصدار الفوري للقوانين التي تكفل حرية تكوين تكوين النقابات والروابط العمالية والمهنية وفتح حوار سياسي ومجتمعي حول القوانين المنظمة لعلاقات العمل في مصر
الموقعون علي هذا البيان هم :رابطة شباب الثورة التقدمي -المصري الحر -ائتلاف شباب الثورة -شباب من اجل العدالة و الحرية -لجان الدفاع عن الثورة -تيار التجديد الإشتراكي -ائتلاف ثورة اللوتس -حركة حلم مصرنا