10 منظمات حقوقية ترفض مشروع قانون تجريم حق الاحتجاجات والاعتصامات

وقعت عشر منظمات حقوقيه علي بيان أوضحت فيه أنها ترفض قرار مجلس الوزراء المصري الذي صدر يوم الأربعاء 23/3/2011 بالموافقة علي مقترح مرسوم بقانون يعاقب "كل من قام في ظل حالة الطوارئ بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك، بحيث عاقت أو عطلت هذه الأفعال العمل بجهات العمل العامة والخاصة، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بأية وسائل لارتكاب الجرائم المشار إليها وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلي خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين".
وذكرت المنظمات العشر علي إن ممارسة العمال لأفعال الاعتصام والتظاهر والاحتجاج والإضراب عن العمل ليست جرائم كما وصفها القرار، ولكنها حقوق ناضل عمال العالم وعمال مصر من أجل التمتع بها وتضمينها في اتفاقات دولية وقعت وصدقت عليها مصر، ويجب علي كل السلطات أن تحترم هذه الحقوق دون انتقاص أو إهدار.
وأشارت إلي انه يجب التوقف عن تصدير فزاعه الاستقرار واستخدامها سيفا مسلطا علي رقاب الشعب المصري لقبول تنازل تلو الآخر، فالاستقرار المنشود الذي يتمنها الشعب المصري لن يأتي من سياسات وممارسات وقوانين قمعية تصادر الحريات وتعود بنا للوراء لأكثر من خمسون عاما ولكن سيتحقق من خلال إرساء قواعد العدالة الاجتماعية كأحد مرتكزات الحكم، والسعي لتحقيقها عبر الاعتراف بحقوق العمال والفقراء والفئات الأكثر تهميشا، والدخول في حوارات مجتمعية ومفاوضات جماعية مع العمال تحمل رؤي محددة وجدول زمني لتطبيقها.
وأكدت علي أن مطالب عمال مصر التي رفعوها طوال الأشهر الماضية لم تجد أي استجابة أو تقدير لها وعلي العكس تماما قاد المجلس العسكري ورئاسة الوزارة وبعض القوي السياسية المناوئة لحقوق العمال حملة شرسة في مواجهتها لاستعداء المجتمع عليها حيث تم وصفها بالمطالب الفئوية للتدليل علي أنها مطالب شخصية لا تتوافق مع اللحظة السياسية التي تمر بها البلاد، علي الرغم أن جميع مطالب العمال كانت معلنة في جميع المواقع، وتركزت في ستة مطالب عمالية رئيسية، هي:
تثبيت العمال المؤقتة والتي تعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات وإقالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك المتورطين في أعمال فساد خاصة بالمال العام، والذين تربحوا من أعمال وظائفهم وإلغاء الجزاءات التعسفية التي صدرت من قيادات الشركات ضد القيادات العمالية التي كانت تفضح ممارستهم سواء بالنقل أو الندب أو الفصل. ووضع حدين أدني وأقصي للأجور وبما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، ويضمن حياة كريمة للعمال، وتراعي توافق الأجور مع أسعار السلع والخدمات ومتوسط نسبة الإعالة في المجتمع. و إطلاق الحق في التنظيم النقابي المستقل و تعديل نصوص قانون العمل بما يضمن استقرار علاقات العمل وتحقيق الأمان الوظيفي والحد من سلطات صاحب العمل في استخدام الفصل التعسفي.
ونوهت إلي أن تكرار هذه المطالب في أكثر من خمسمائة احتجاج في كافة قطاعات العمل علي مستوي الجمهورية خلال شهري فبراير ومارس 2011 يعني أننا أمام مطالب وحقوق اجتماعية واقتصادية 'عادلة' لكافة عمال مصر، وليس فقط مطالب فئوية أو شخصية لقلة من العمال.
كما عبرت بان ما قامت به الطبقة العاملة المصرية طوال تاريخها العريق في أوقات السلم والحرب دفاعا عن هذا الوطن ونهضته يستحق منا كل إعزاز وتقدير وخاصة دورها في الخمس سنوات الأخيرة من عصر مبارك عندما قامت بأوسع وأكبر موجه احتجاجية في تاريخها من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية حيث فضحت عمليات الفساد في بيع وخصخصة الشركات، وقادت معركة عدالة الأجور، وتمسكت بحقها المشروع في التنظيم النقابي المستقل فمهدت الأرض لثورة 25 يناير.
إن المنظمات الموقعة علي هذا البيان إذ تعلن رفضها لمشروع المرسوم بقانون وتري أنه يمثل انتكاسة للديمقراطية والحرية والثورة تطالب رئيس الوزراء بسحبه، وتؤكد علي أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المنشود هو سرعة فتح حوار مجتمعي حقيقي حول السياسات الاجتماعية وعلاقات العمل في مصر.
كما تعلن المنظمات عن تضامنها مع مطالب وحقوق عمال مصر، وتنادي بالاستجابة لها وإعلان رؤي محدده وجدول زمني لكيفية تحقيق هذه المطالب.
المنظمات الموقعة هي:
- الاتحاد المصري للنقابات المستقلة
- النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية
- النقابة العامة للمعاشات
- اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل
- حملة معا من أجل إطلاق الحريات النقابية
- اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية
- اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي وحرية التعبير
- مركز هشام مبارك للقانون
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.