11 حزبا وحركة سياسية يطالبون بوقف العمل بقانون تجريم التظاهر والإضرابات وإطلاق الحريات النقابية والعمالية

* القوى السياسية: تفعيل قانون تجريم الاعتصامات وإلغاء الضريبة على رأس المال دليل على خضوع الحكومة لرجال الأعمال
كتب- السيد سالمان:
أدانت 11 حزبا وحركة سياسية قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف بتفعيل قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات وتطبيق المواد رقم 86 و86 مكرر من قانون العقوبات والمعنية بالإرهاب على المعتصمين والمضربين.
وقال حزب التحالف الشعبي وشباب الثورة التقدمي والمصري الحر وائتلاف شباب الثورة وشباب من أجل العدالة والحرية ولجان الدفاع عن الثورة وتيار التجديد الاشتراكي وائتلاف ثورة اللوتس و حركة حلم مصرنا والحزب الاشتراكي المصري وأطباء بلا حقوق في بيان وزعوه اليوم خلال مظاهرة نظمها عشرات الشباب أمام دار القضاء العالي لمطالبة بالإفراج الفوري عن الفلاحين والعمال المعتقلين على خلفية اعتصامهم أمام مجلس الشعب.
ووصف البيان قرار تفعيل قانون تجريم الاعتصام وفض عدد من الاعتصامات بالقوة بأنه انقلاب على مطالب الثورة التي قامت من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والوقوف ضد قمع الحريات وضد سياسات الإفقار والتهميش التي كان يتبعها النظام السابق.
واعتبر البيان أن تزامن تفعيل قانون تجريم الاعتصامات مع قرار وزير المالية بعدم فرض ضريبة مالية على الأرباح الرأسمالية دليل على خضوع الحكومة إلى ضغوط رجال الأعمال بإلغاء الضريبة المتعارف عليها عالميا، وحرمان المواطنين من حقهم الأصيل فى التعبير عن مطالبهم الشرعية عن طريق الإضراب أو الاعتصام.
وطالب البيان بوقف العمل بقانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، ومراجعة قرار إلغاء الضرائب على الأرباح والوصول إلى حل توافقي مع رجال الأعمال، والإصدار الفوري للقوانين التي تكفل حرية تكوين النقابات والروابط العمالية والمهنية، وفتح حوار سياسي واجتماعي حول القوانين المنظمة لعلاقات العمل فى مصر.