سياسيون وقيادات عمالية ينتقدون تمرير قانون تجريم الاعتصامات سرا.. و يؤكدون: سنكسره

* المجلس العسكري ومجلس الوزراء ارتكبا خطأ كبيرا .. والقانون سيساهم فى اشتعال الاحتجاجات لا وقفها
* قنديل: الطريقة الوحيدة لوقف القوانين المقيدة للحريات هي كسرها.. وأبو عيطة: سيفشلون في تطبيقه وسنواصل احتجاجاتنا
كتبت – ليلى نور الدين:
انتقد عدد من السياسيين والقيادات العمالية إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء قانون تجريم التظاهر والاحتجاجات بصورة سرية، ونشره في الجريدة الرسمية في عددها (14 مكرر) الصادر يوم 12 أبريل الجاري.
واعتبر النشطاء أن صدور القانون يعتبر بمثابة تحدي ومصادرة لحقوق العمال والمواطنين المشروعة في الإضراب والاعتصام الذى تكفلة كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية, وهددوا بالعمل على كسر وتحدي هذا القانون.
وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية إن مجلس الوزراء والمجلس العسكرى ارتكبا خطأ كبيرا, مؤكداً أن القانون لن يقضى على الاضربات والاعتصامات الفئوية بل سيساهم فى اشتعالها أكثر.
وأكد عباس ان دار الخدمات ستلجأ لإستخدام كافة الآليات للتصدى لتطبيق هذا القانون.
وقال عبد الحليم قنديل المتحدث الرسمى باسم حركة كفاية إن فكرة خضوع الناس لقوانيين مقيدة للحريات أمر غير مقبول من الأساس خاصة بعد ثورة 25 يناير التى قامت رغم وجود العديد من القوانيين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الطوارئ الذى يمنع اجتماع أكثر من خمسة أشخاص.
واكد قنديل ان الطريقة الوحيدة للتصدى للقوانيين المقيدة للحريات هو كسرها, وطالب العمال بمواصلة اعتصاماتهم واضرباتهم من أجل انتزاع مطالبهم المشروعة.
كما طالب المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بالبحث عن حلول لمشاكل العمال بدلاً من وضع قوانيين تستهدف قمع حريتهم فى التعبير عن الرأي.
من جهته, أكد القيادى العمالى كمال أبو عيطة رفضة القاطع لقانون تجريم التظاهر, معتبراً أنه يخالف الحريات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر..
واستنكر قيام المجلس العسكري والحكومة الحالية التي أتت من خلال المظاهرات والاحتجاجات إقرار هذا القانون, مؤكداً أنه بالإمكان حل معظم المشكلات التي يتم التظاهر والإضراب من أجلها عن طريق تحديد حد أقصى للأجور واستخدام الفائض لتمويل رفع الحد الأدني.. واستدرك قائلاً “المشكلة سهلة ويمكن حلها ببساطة، لكن يبدو أن من وضع وأقر القانون ناوي يريح في الخط ومايعملشي اي حاجة”.
وأضاف أبو عيطة: “أنا كنت واقف جنب عصام شرف في التحرير, حين وعد بأنه حين يفشل في تحقيق أهداف الثورة سيعود للتحرير مرة أخرى وهو هنا وعد ولم يستطع الوفاء بوعده”.
واعتبر أبو عيطة أن إقرار القانون بهذه الصيغة دليل على الرغبة في إجهاض الحركة الوطنية تماما كما حاول الرئيس المخلوع، خاصة وأن أهداف الثورة واضحة وأنها طالبت بالقضاء على الفساد وقواعده والتي تتمثل في المجالس المحلية و اتحاد العمال المصري, بالإضافة إلى القيادات المعينة من “أصحاب الولد وقرايب الهانم”.
وقال أبو عيطة إن العمال هم الوحيدون القادرون على كشف فساد الصغار الذين لا نعرفهم, مؤكداً أن تظاهراتهم تكشف العديد من ملفات الفساد.
وأضاف أن الحكومة لن تتمكن من تطبيق القانون, وستفشل في ذلك كما فشل الرئيس المخلوع,مؤكدا أن العمال سيواصلون الإضرابات والاحتجاجات، طالما أن هناك ما يستدعي ذلك.