الجوهري: اللجنة المكلفة باسترداد الأموال من الخارج تعاقدت مع مكتب قانوني دولي لأن المهمة ليست سهلة

صرح المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، بأن اللجنة القضائية المكلفة باسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، تعاقدت مع مكتب فني دولي متخصص في تعقب الأموال المهربة بطرق غير مشروعة، منذ ثلاث شهور، وترسل اليه بصفة مستمرة الأوراق والمستندات والتحريات، التي تصل اليها في هذا الصدد، كما أن اللجنة القضائية استعانت به في التفرة الماضية لمعرفة رايه القانوني فى عدد من النقاط .
وقال الجوهري، خلال لقائه بعدد من ممثلى الصحف اليوم، في مكتبه أن اللجنة القضائية تخوض معركة قانونية شرسة، وتحتاج الى متخصصين قانونيين على قدر عالي من الكفاءه كما أنها تحتاج إلى جهد رسمي وشعبي وإعلامي.
وأضاف الجوهري: طلبنا المساعدة القضائية من عدد من الدول الأوروبية، وهي ملزمة بتقديم العون لنا، طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فيما يخص استرداد الأموال المهربة خارج الدول، مشيرا إلى أن هناك شروطا يجب توافرها لإتمام إجراءات إسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، ومن أهمها تقديم ما يثبت أن الأموال التي لدي هذه الدول حصل عليها صاحبها عن طريق جريمة يعاقب عليها القانون، وأن يكون هناك حكم قضائي حضوري ضد المتهم.
وأوضح المستشار عاصم الجوهري أن إقرارات الكشف عن سرية الحسابات، التي يطلبها الجهاز من المتهمين، ليست فاعلة بشكل كاف، حيث هناك دول تقبل هذه الإقرارات وأخري ترفضها.
وشدد الجوهري على أن عملية استرداد الأموال المهربة الي الخارج ليست سهله، وأن الدول التي لديها هذه الأموال لن تفرط فيها بسهولة.