المستشار عاصم الجوهرى: نخوض معارك قانونية شرسة لاسترداد الأموال المهربة فى الخارج.. وتعاقدنا مع مكتب تحريات دولى.. ونعتزم مقاضاة الدول التى رفضت التعاون معنا

كشف المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع، عن بعض نتائج الخطوات التى تجريها اللجنة القضائية المشكلة من القوات المسلحة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، وذلك فى لقاء بمجموعة من الصحفيين اليوم، الاثنين.
أوضح "الجوهرى" أن اللجنة تخوض معركة قانونية شرسة فى سبيل استرداد الأموال المهربة بالخارج، وأن هذه المعركة تحتاج إلى جهد سياسى وإعلامى وشعبى كبيرين.
وقال: فى ضوء ذلك تعاقدت اللجنة القضائية مع مكتب تحريات دولى متخصص فى مراقبة ورصد الأموال المهربة، وسلمناه كافة الأوراق والمستندات التى تثبت أحقية مصر فى استرداد هذه الأموال، وذلك منذ شهر مارس الماضى، والمكتب بدأ فى المتابعة والبحث والتحرى.
وأضاف الجوهرى: "مفيش أى دولة هتسيب الأموال اللى عندها بسهولة"، ونحن نعلم ذلك وسوف نثبت حقنا بالطرق القانونية بما يتفق ويتسق مع الاتفاقيات الدولية والتى تحدد شروط استرداد الأموال، ومنها أن يكون الحكم الصادر ضد المتهم حضوريا ولا يشوبه أى تأثير من جانب أى جهة.
وأعلن الجوهرى أن اللجنة القضائية لا تعمل بمفردها فى استرداد الأموال، ولكن هناك جهات خاصة تمدها بتقارير وتحريات حول ثروات المسئولين السابقين الذين هربوا الأموال، ومن بين هذه الجهات الجهاز المركزى للمحاسبات وأجهزة أمنية سيادية، ووحدة غسيل الأموال ووحدة مكافحة الكسب غير المشروع، بالإضافة الى جهات أخرى تعاون اللجنة فى أعمالها.
وبخصوص توقيع المسئولين السابقين المتهمين فى قضايا الكسب غير المشروع على إقرارات الكشف عن حساباتهم السرية بالداخل والخارج، قال الجوهرى إن هذه الإقرارات تسهل من وسائل الكشف عن تلك الحسابات بالداخل، ونعرض هذه الإقرارات على المكاتب القانونية التى تعاقدت اللجنة القضائية بالخارج، والتى أوضحت أن هناك بعض الدول تأخذ بهذه الإقرارات، فى حين أن بعض الدول لا تأخذ بها، مشيرا إلى أن اللجنة ستلجأ إلى التقاضى وتحريك الدعاوى القضائية الدولية على بعض الدول التى رفضت تقديم المساعدات القضائية للكشف عن الثروات التى هربها إليها بعض المسئولين السابقين.