أعلن المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير، تقريره الأول حول أوضاع حرية الإعلام في مصر منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الثالث من يوليو 2014، وقد رصد التقرير 600 انتهاك ميداني تعرض لها الصحفيون والمراسلون والمصورون، كما رصد وقوع 10 حالات قتل و60 حالة إصابة، وإغلاق 27 قناة مصرية وعربية و3 صحف ومحطتي إذاعة خاصتين و3 مواقع إخبارية. وتضمن التقرير، الذي اطلعت "المصريون" علي نسخة منه، اليوم، مقارنة بين أوضاع حرية الصحافة والإعلام بعد ثورة 25 يناير وما نالته من مساحات جديدة، سواء على مستوى الممارسة العملية أو من حيث النصوص الدستورية وبين وضعها بعد ما وصفه بالانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013. وكشف التقرير عن استمرار حبس 66 صحفيًا وإعلاميًا من بين 91 تم احتجازهم لمدد طويلة، قبل أن يتم إطلاق 25 منهم تباعًا، موضحًا أن المحبوسين حاليًا بعضهم يقضي عقوبات بالحبس صدرت من محاكم مدنية أو عسكرية وبعضهم بأوامر من النيابة دون أن يتم توجيه اتهامات جنائية لهم تستدعي إحالتهم للمحاكم حتى الآن. وكشف التقرير عن عمليات فصل واسعة أو منع ترقيات أو تجميدها لعدد كبير من الرافضين لسلطة 3 يوليو، وكذا منع نشر مقالات ومنع ظهور هؤلاء المعارضين عبر وسائل الإعلام القومية والخاصة. كما كشف التقرير أن الانتهاكات لم تقتصر على معارضي سلطة 3 يوليو، بل شملت أيضًا عددًا من مؤيدي هذه السلطة، سواء في شكل اعتداءات مادية أو منع من الكتابة أو الظهور التليفزيوني أو عرض أعمالهم الفنية، أمثال الكاتبة غادة الشريف والصحفي نصر القفاص، وبلال فضل وعلاء الأسواني، ومحمد فتحي، وباسم يوسف إلخ. وأشار التقرير إلى إيقاف 6 برامج تليفزيونية وأحد المسلسلات بدعوى تضمنها إساءات للسلطة القائمة، وأشار أيضًا إلى جملة من القضايا المدنية والعسكرية التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون.