أصدرت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي «سند» تقريرها السنوي الثاني حول حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي 2013 تحت عنوان «الهاوية»، مشيرة إلى أن هذا التقرير يعد امتداداً لتقريرها الأول الذي حمل عنوان "حرية تحت الهراوات". وبين التقرير الذي أعلن عنه ضمن أعمال ملتقى المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي الثالث، والذي تنظمه شبكة «سند» للمرة الثالثة على التوالي أن عام 2013 لم يشهد نجاحاً في التحولات الديمقراطية في عدد من البلدان التي شهدت ثورات وحركات احتجاجية بل شهدت هذه الدول تراجعاً كبيراً في الحقوق والحريات العامة بعكس التوقعات. واستعرض نتائج ما توصل له برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام «عين» التابع لشبكة «سند»، حيث قام العاملون في البرنامج على رصد وتوثيق انتهاكات الحريات الإعلامية وما وقع على الإعلام والإعلاميين من انتهاكات في عموم الدول العربية العام 2013. وسجل التقرير نحو 3860 حالة انتهاك رصدتها الشبكة في مختلف الدول العربية شكلت بمجملها 40 شكلاً ونوعاً من أشكال الانتهاكات التي وقعت على الصحفيين والإعلاميين في العالم العربي والمؤسسات الإعلامية. ووضع التقرير 16 توصية مشيراً أنها توصيات تشبه إلى حد كبير نسبياً التوصيات التي خلص لها تقرير العام الماضي 2012 بسبب استمرار اتجاهات الانتهاكات وتكرارها. وأوصى التقرير بوجوب التوقف عن سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها سائر الحكومات العربية إزاء الانتهاكات الجسيمة للحريات الإعلامية والتي تتم من خلال القتل والتعذيب وإساءة المعاملة أياً كان مصدرها. ودعت الحكومات إلى المباشرة بالتحقيق في سائر الانتهاكات الجسيمة المذكورة في التقرير وبشكل مستقل يفضي إلى ملاحقة المتورطين ومحاكمتهم. وطالبت التوصيات التنظيمات السياسية والميليشيات التابعة لها بالتوقف عن التعرض للإعلام والإعلاميين ومنعهم من القيام بعملهم أو تهديدهم بالقتل أو ضربهم بشكل سافر بسبب ما ينشره الإعلام من مواد قد لا تتفق مع توجهاتهم، وبالذات عندما تكون هذه التنظيمات والحركات على رأس الحكومة وفي السلطة. وأوصى التقرير بالتفكير جدياً بإنشاء محكمة عربية جنائية يكون من بين اختصاصاتها محاكمة المتورطين بانتهاكات جسيمة بحق الإعلاميين، ومراجعة سائر التشريعات المقيدة لحرية الإعلام لتصبح متوافقة مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال الإعلام والحريات الإعلامية. ودعت التوصيات إلى التوقف عن السيطرة على وسائل الإعلام واحتكارها، وتوفير الحماية اللازمة للإعلاميين أثناء قيامهم بعملهم من قبل الحكومات العربية والأجهزة المختصة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية. وأبرز الانتهاكات الجسيمة التي سجلها التقرير كماً ونوعاً كان الاغتيال والقتل حيث وثق التقرير مقتل 56 صحفياً محترفاً عام 2013 وقعوا ضحايا الصراعات غالبيتهم في العراق التي شهدت مقتل 22 صحفياً وصحفية، ثم سورياً 17، الصومال 6، مصر 6 وليبيا 5. وأظهر التقرير أن العام الماضي شهد 60 محاولة اغتيال وقعت غالبيتها في اليمن بواقع 26 حالة، ثم سوريا 10 حالات، مصر 10، الصومال 5، العراق 4، لبنان 3 وليبيا 2. ووثق التقرير 52 حالة اختطاف بلغ أعلاها 32 حالة في سوريا، و10 حالات اختطاف في اليمن، و8 ليبيا، وفي كل من مصر وقطاع غزة حالة واحدة في كل منهما. وسجل إصابة 114 صحفي وصحفية بإصابات متفاوتة مشيراً إلى أن غالبيتها كان من النوع الخطير والمتوسط، حيث وثق إصابة 50 صحفياً وصحفية في مناطق الضفة الغربية أثناء قيامهم بالتغطية الإعلامية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تقوم عادة باستهدافهم وبشكل مباشر تعرض أيضاً 41 صحفياً إلى الاستهداف المتعمد للإصابة، كما أصيب 23 صحفياً في سوريا من قبل أطراف الصراع المسلح. ووثق التقرير 192 صحفياً وصحفية تعرضوا لضغوطات ومضايقات، 181 تهديد بالإيذاء، 150 حالة خسائر بالممتلكات، 117 مصادرة أدوات عمل الصحفيين، 51 صحفي تعرضوا للاستدعاء الأمني للتحقيق بمناسبة عملهم، 44 حالة اعتداء على أدوات العمل، 41 صحفي وصحفية منعوا من مزاولة المهنة و34 حالة رقابة مسبقة من قبل السلطات الرسمية والأجهزة الأمنية غالبيتها كان في السودان. وسجل 34 حالة مصادرة صحف بعد الطبع، 32 صحفياً وصحفية حرموا من محاكمات عادلة، 31 صحفي ومؤسسات إعلامية تعرضوا للرقابة اللاحقة، 30 حالة حجب معلومات، 21 فصل تعسفي من العمل، و20 صحفياً تعرضوا للتحريض واغتيال الشخصية. ورصد التقرير 20 حالة حذف محتويات كاميرا، 20 صحيفة مطبوعة تعرضت لتعليق الإصدار حتى إشعار آخر، 16 صحفياً وصحفية تعرضوا للاعتداء على ممتلكاتهم الخاصة والاعتداء على أماكن سكناهم، 15 تعرضوا للمنع من التنقل والسفر و14 حالة قرصنة إلكترونية. ومنعت نحو 13 صحيفة من النشر والتوزيع غالبيتها في السودان، و12 قناة فضائية وتلفزيونية تعرضت لمنع البث، 5 صحفيين ومؤسسات إعلامية تعرضوا للاستخدام المتعسف للسلطة في منح الترخيص، 3 إعلاميين تعرضوا للمنع من دخول البلاد، إيقاف برنامجين تلفزيونيين، وحالتي تمييز على أساس الجنس، وحالة واحدة ترحيل لصحفي. ولاحظ التقرير وجود اتجاهات وقواسم مشتركة بين الانتهاكات المرتكبة في سائر الدول العربية، مشيراً إلى أن أبرز هذه الاتجاهات تمحورت في تراجع الحريات الإعلامية في الدول العربية، ووقع انتهاكات على خلفية المواقف السياسية، واستمرار ارتكاب الانتهاكات الجسيمة. وأشار إلى أن من أبرز الاتجاهات التي تشابهت وتكررت في دول العالم العربي أن المصدر الأساسي لارتكاب الانتهاكات هو رجال الأمن والعسكر، واستمرار ظاهرة الاعتداءات المرتكبة من أشخاص عاديين ومصادر مجهولة، والإمعان في سياسة الإفلات من العقاب إضافة إلى الاختلاف الكبير بين النظم القانونية الوطنية والمعايير الدولية لحرية الإعلام.
