كشف التقرير الدوري الثاني لوحدة المساعدة القانونية "سند" التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين بالأردن أن نحو 16 انتهاكا وقع على الحريات الإعلامية، وكان ضحيتها إعلاميون منذ بداية العام الجاري من بينها 9 حالات ارتكبها رجال الأمن العام وقوات الدرك الأردنية. واعتبر التقرير -الذي نشر اليوم (الثلاثاء)- وجود "استهداف متعمد" للاعتداء على الإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم في تغطية الاحتجاجات والحركات الشعبية بالأردن، مشيرا إلى أن المعتدين على الصحفيين وهم في الغالب من رجال الأمن والدرك قاموا بمصادرة مواد إعلامية وكاميرات لمنع الإعلام من تغطية اعتداءات مارسوها في احتجاجات ومناسبات مختلفة، وبدا من بعض الانتهاكات أن توجيها مسبقا للأمن والدرك بالتعرض للإعلاميين، ومنعهم من التغطية كان قد صدر لهم "على حد قول التقرير". وأشار التقرير إلى أن ما اسماه ب"الانتهاكات الجسيمة" ما تزال ترتكب من قبل السلطات العامة بحق الصحفيين وأن سياسة الإفلات من العقاب ما تزال قائمة. وقدم التقرير تحليلا لأهم الانتهاكات التي تمكن المركز من رصدها وتوثيقها في الربع الثاني من هذا العام، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه الفترة رصد 24 حالة على شكل شكوى أو من خلال عملية رصد ذاتي قام بها المركز من خلال الوحدة. ورأى التقرير أن السبب الأساسي وراء ازدياد الانتهاكات المرتكبة من قبل رجال الأمن والدرك الأردني هو "سياسة الإفلات من العقاب " التي تتبعها المؤسسات الأمنية جميعها إزاء أفرادها وضباطها ممن يتورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بوجه عام، وللحريات الإعلامية وحقوق الإعلاميين بوجه خاص. ولاحظ التقرير أن الانتهاكات التي قام برصدها وتوثيقها، ينصب أكثرها على حرية الإعلام والنشر وإساءة المعاملة سواء كانت معاملة مهينة أم لا إنسانية أم قاسية وتضمنت الحالات ال 16 التي ثبت فيها للمركز وجود انتهاك أو أكثر. ومن بين أبرز الانتهاكات التي قام المركز بتوثيقها استمرار اعتداءات بعض أعضاء مجلس النواب الأردني -الغرفة التشريعية الأولى للبرلمان- على الإعلاميين، حيث يعتقد المركز أنه ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لاعتداءات بعض النواب المتكررة على الحريات الإعلامية وحقوق الإعلاميين.
