"الحرية والعدالة" : العمل السياسي ليس بالمقرات بل بالنضال فى الشارع

رداً على القضية المنظورة بحله

أكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن صدور أي حكم قضائي بحله لن يؤثر على وجود الحزب في الشارع أو على الثقة التي منحها له الشعب عبر عدة استحقاقات انتخابية.
وقال الحزب، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه: الثقة التي منحها الشعب المصري لحزب الحرية والعدالة في أكثر من استحقاق انتخابي عقب ثورة 25 يناير، كانت تجسيدًا لإرادة شعب وضع ثقته وعلق آماله وطموحاته في عنق حزب خرج من رحم الثورة وحمل على عاتقه مسئولية تحقيق أهدافها وتنفيذ مطالبها والحفاظ على مكتسباتها.
وأضاف الحزب "يخطئ من يظن أن الحزب سيتخلي يوما عن مسئوليته تجاه الوطن والشعب، بحكم مسيس ليس له علاقة بمبادئ القانون ولا الدستور، أو بقرار معيب من لجنة تقع تحت حصار الانقلاب العسكري.
وأكد الحزب، أن كل محاولات، من سماه بالانقلاب العسكري وأذرعه القضائية في إجهاض ثورة الشعب المصري ضدهم ستفشل، قائلاً: لن تحصنهم قراراتهم الباطلة ولا أحكامهم الجائرة من القصاص الناجز على يد الشعب الثائر، مضيفاً: أن الحزب برجاله وفتياه وشبابه الثائرين في الميادين الآن يؤكد أن العمل السياسي ليس بوجود مقرات أو قاعات مكيفة، وإنما هو بالعمل الدءوب لاستكمال النضال والنشاط المتواصل لخدمة الجماهير.. وهي الرسالة التي تحمَلها الحزب على عاتقه للنهوض بالوطن وتحقيق آمال الشعب وتطلعاته.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أرجئت نظر دعوى حل حزب الحرية والعدالة إلى السبت القادم لضمها لطلب شئون الأحزاب أيضاً بحل الحزب.