السبت.. الحكم في دعاوى حل «الحرية والعدالة»

حجزت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، جلسة السبت المقبل، للنطق بالحكم في 10 دعاوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وطلب مقدم من دائرة شؤون الأحزاب رسمية، لحل الحزب، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الادارية العليا «تختص في الفصل في المنازعات الإدارية»، قررت خلال جلسة اليوم الأربعاء، حجز 10 دعاوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، وطلب مقدم من دائرة شؤون الأحزاب، لحل الحزب، للنطق بالحكم في جلسة السبت المقبل، بعد الاستماع لهيئة الدفاع عن الحزب.
وكانت ذات المحكمة قررت الإثنين الماضي، تأجيل النطق بالحكم في 10 دعاوى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، إلى جلسة اليوم، قبل ان تضمها للطلب المقدم من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب الحرية والعدالة.
وشهدت جلسة اليوم، حديث إسماعيل عبد الدايم ممثل الحكومة، الذي قال إن مشكلة الحزب بدأت في يوليو 2013، بتلقي بلاغ بوجود مخالفات بالحزب، أهمها وجود ميليشيات عسكرية تابعة له.
كما تقدم محامو الحزب بعدة دفوع وقدموا مستندات ببطلان تقرير هيئة المفوضين الصادر عن محكمة القضاء الإداري، وقال إن الذي كتبه سبق أن أبدى رأيه في دعوى أخرى من الدعاوى المطالبة بحل الحزب والمحجوزة للحكم بجلسة الإثنين الماضي 4 أغسطس الجاري.
كما دفع محامو الحزب، ببطلان طلب لجنة شئون الأحزاب حل الحزب لمخالفته لقانون نظام الأحزاب السياسية، وعدم استباقه بأية تحقيقات بشأن مخالفات للحزب، فضلا عن أن الحزب لم يعلن بأي تحقيقات له.
واستبق الحزب قرار المحكمة اليوم، بإصدار بيان قال فيه إن "الثقة التي منحها الشعب المصري لحزب الحرية والعدالة في أكثر من استحقاق انتخابي عقب ثورة 25 يناير 2011، كانت تجسيدا لإرادة شعب وضع ثقته وعلق آماله وطموحاته في عنق حزب خرج من رحم الثورة وحمل على عاتقه مسئولية تحقيق أهدافها وتنفيذ مطالبها والحفاظ على مكتسباتها".
وأشار إلى أن الحزب لن يتخلى يوما عن مسئوليته تجاه الوطن والشعب، بحكم مسيس ليس له علاقة بمبادئ القانون ولا الدستور.
وكانت هيئة المفوضين «هيئة قضائية استشارية» بالمحكمة الإدارية العليا أعدت تقريرا، في أكتوبر الماضي، انتهت فيه إلى حل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله، مشيرة إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام ثورة 30 يونيو والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.
واستند الجيش المصري إلى مظاهرات 30 يونيو عام 2013 إلى عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لحزب الحرية والعدالة في 3 يوليو من العام الماضي.
وحزب الحرية والعدالة تم تأسيسه يوم 6 يونيو 2011، بعد أشهر من ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ويعتبر أول حزب سياسي منبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وكان الرئيس المعزول محمد مرسي هو أول رئيس للحزب، وخلفه سعد الكتاتني المحبوس حاليا على ذمة قضايا.