الإدارية العليا تؤجل نظر دعاوى حل «الحرية والعدالة» إلى 15 فبراير

أرجأت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، نظر الدعاوى المطالبة بحل حزب "الحرية والعدالة"، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 15 فبراير المقبل، للإطلاع على تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني في الدعاوى.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا كانت قد أعدت تقارير انتهت فيها إلى حل وانقضاء حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة، مشيرة إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام ثورة 30 يونيو 2013 والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.
وأشار التقرير إلى أن حزب الحرية والعدالة هو الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والأداة السياسية لها والتي تعبر عن إرادة مكتب إرشاد الجماعة تحت رئاسة المرشد العام الذي يتلقى البيعة على السمع والطاعة من أعضاء الجماعة.
وكان عدد من النشطاء والسياسيين والمحامين قد أقاموا الدعاوى للمطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، استنادا إلى قيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة الإخوان، ويمثل ذارعها السياسي وأنه حزب لا يعرف الدميقراطية بل يقوم على السمع والطاعة، وأن شعب مصر ثار عليه في 30 يونيو 2013 وهو ما يتعين معه حل الحزب.