الإخوان مؤسسة ديمقراطية وقرار قطع الطريق صدر ب"الشورى" بين قياداتها

جنايات بنها

أودعت محكمة جنايات بنها حيثيات حكمها في قضية "قطع طريق قليوب" والتي قضت فيها بإعدام عبد الرحمن البر، مفتى جماعة الإخوان المسلمين، و9 آخرين، كما قضت بالمؤبد على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و35 آخرين من قيادات الجماعة والسجن لحدث 3 سنوات، وتغريمهم 20 ألف جنيه، لاتهامهم بقتل شخصين والشروع في قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على أفراد الشرطة.
قالت المحكمة في حيثياتها إن قيادات جماعة الإخوان كانوا على علم بقرار "قطع طريق قليوب" لأن الجماعة مؤسسة ديمقراطية تقوم على قيم الشورى الإسلامية وأن قراراتها تُجرى لها مجالس شورى تستشير فيه الجماعة قواعدها وقيادتها وأن هذه الشورى معلومة للجميع، وهو ما ينفي عنهم التزرع بالجهل بصدور القرار وقبولهم تنفيذه وهو ما يتحقق معه مسؤوليتهم عنه وما ترتب عليه من نتائج.
وقالت المحكمة في حيثياتها "لقد استقر في يقيننا واطمأن إليه ضميرنا وارتاح له وجداننا بما تم استخلاصه من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من أنه في الوقت الذي خرجت فيه أعداد غفيرة من الشعب باختلاف طوائفه وانتماءاته تستغيث بجيش البلاد وقياداته وتحثه على سرعة التدخل في المشهد السياسي القائم وقتئذ، مطالبة إياه بإجلاء رموزه وإقصاء الرئيس محمد مرسي عن سدة الحكم وأن ينتفض الجيش من ثكناته لينتصر لرغبة الشعب الذي زحف مسالما إلى الشوارع والميادين، يشتكي ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الحاكم الذي طالما وجدوه يجنح بسفينة الحكم عن بر الأمان، فتزعزت عقيدتهم نحو حسن قيادته للبلاد وتشككوا في صدق انتمائه ونواياه، وأن المواطنين استشعروا الخوف على مستقبل بات مظلما.. مجهول الغاية.. مطموس الهوية.. فأبوا البقاء تحت مظلة زعامته أو أن يرافقهم الدرب.. وأبى الجيش إلا أن يلبي النداء من خلال إجراءات وفعاليات وصفت بأنها ثورة وتأخرت بيوم خروج الشعب في 30 يونيو.
المحكمة: بديع وقيادات الجماعة طالبوا بقطع الطرق ومهاجمة قوات الجيش والشرطة والإعتصام بالميادين عقب عزل مرسى
وأضافت المحكمة أن الرئيس المعزول هو مرشح حزب الحرية والعدالة ذلك الحزب الذي خرج عن عباءة جماعة الإخوان وتأسس تحت لوائها فقد أشطاط أنصارها ومؤيدوها غيظا.. فخرجت تطالب بعودة الرئيس المعزول إلى سيرته الأولى وأن يتولى مقاليد البلاد نزولا عن شرعيته التي استمدها من صناديق الانتخابات.. فانقسموا على الشعب وتحزبوا على أنفسهم.. يجمعهم هدف واحد وعقيدة أبية على الاستسلام أو التسليم بإقصاء رئيسهم الذي طالما خاطبهم بأنهم أهله وعشيرته.. فدبت الفرقة وظهر الشقاق بين أبناء الوطن الواحد وراح مؤيدوه في التعبير عن جام غضبهم مما حدث بتنظيم المسيرات التي جابت الشوارع والطرقات والمظاهرات المنددة بالجيش والشرطة والاعتصامات بالميادين والتهديد والوعيد فأنهكت معه الأمن قواه واختل ميزان الأمان وعمت الفوضى أقطار البلاد فصدق عليه القول بأنه زمن هياج وفتنة، وأن قيادات تلك الجماعة الإرهابية انتهجت جميعها نهجا واحدا حرصت فيه على استثارة مشاعرهم وتحفيز عقيدتهم وتهييج الرأي العام وخلق حالة من التوحد الفكري المبني على غرس الضغينة في صدورهم تجاه القائمين بإقصاء الرئيس وكذلك المطالبين بهذا الإقصاء بأنهم قد اجترؤا على الشرعية فهم الخونة والكفرة ومنهم شبههم بأهل قريش وصوروا لهم الحدث بأنه معركة وطالبوهم بالجهاد ضد أعدائهم من أبناء الوطن الواحد وبينوا لهم فضل الشهادة ومنزلة الشهيد عند الله وأحثوهم عليها واستصرخوهم للنزول إلى الشوارع والميادين والخروج بمسيرات من المساجد لإعادة الشرعية المسلوبة.. ولقد استغل قيادات الإخوان وعلى رأسهم محمد بديع عصبتهم وتوحدهم بالميدان يجمعهم هدف واحد وتحركهم غاية واحدة يتدبرون من أجلها أمرهم ويتبادلون بشأنها أفكارهم للوقوف على رأي جامع بينهم.. فألفوا من جمعهم هذا عصابة تهدف إلى مهاجمة طائفة من السكان ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.
المحكمة: الإخوان رفضوا التسليم لرغبة الشعب بإقصاء رئيسهم الذي طالما خاطبهم ب"أهلي وعشيرتي"
وأشارت المحكمة إلى أنه تأكيدا لذلك وتفعيلا له دبرت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من التيارات الدينية المتشددة تجمهرا داخل نطاق مدينة قليوب لتنفيذ أغراض إرهابية تهدف إلى قطع طريق مصر إسكندرية الزراعي الرئيسي وهو الشريان المؤدي إلى محافظات الدلتا وتعطيل وسائل النقل العامة والسكة الحديد وإصابة مرفق النقل بالشلل المروري التام والإخلال بالسلم والأمن العام من خلال إثارة أعمال الفوضى والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة استقرار الدولة.. وقد ثبت للمحكمة قيام مرشد الإخوان بديع بقيامه مع باقي قيادات الجماعة من المتهمين بإصدار تكليفات للقيادات اللامركزية بالجماعة وكذا الجماعات المتشددة داخل محافظة القليوبية بتنظيم هذا التجمهر على ضوء أهداف الجماعة.. وهو ما أدى إلى وفاة عدد من المواطنين وإصابة عدد كبير من رجال الشرطة.
كما ثبت للمحكمة أيضا اعتراف المتهمين من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية من قيامهم بالاشتراك في اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر وقيام قيادات الجماعة بتوفير عدد من الأتوبيسات والأسلحة لنقلهم من مقر الاعتصام من أجل تنفيذ مخططهم لقطع الطريق الزراعي وللتعدي على رجال الشرطة وأن من طلب من ذلك كل من المتهمين عبد الله بركات ومحمد عبد المقصود وصفوت حجازي وجمال عبد الهادي وعبد الرحمن عبد البر ومحمد البلتاجي .
وأوضحت المحكمة بأن جماعة الإخوان المسلمين هي مؤسسة ديمقراطية تقوم على قيم الشورى الإسلامية وأن قرارات الجماعة تجرى لها مجالس شورى تستثير فيه الجماعة قواعدها وقيادتها وأن هذه الشورى معلومة للجميع وقد استخلصت المحكمة من ذلك أن القرار الذي يصدر عن الجماعة حول قطع الطريق لم يكن ديكتاتوريا أو فرديا لمرشدها العام بل أنه طرح للمناقشة والبحث والدراسة بين قياداتها الإدارية وغير الإدارية لبلوغ القرار المجمع عليه وهو ما ينفي عنهم التزرع بالجهل بصدور القرار وقبولهم تنفيذه وهو ما يتحقق معه مسؤوليتهم عنه وما ترتب عليه من نتائج.. ومن الثابت أيضا أن الرئيس المعزول محمد مرسي صاحب الانتماء الإخواني قد تسبب عزله بناء على رغبة الشعب في غضب جماعته بشدة وتضررهم من ذلك لشعورهم بسلب السيادة منهم ونزع عنهم ملكهم الذي بلغوه بشق الأنفس لذا فإنهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء الأحداث بل سعوا جاهدين إلى حشد أنصارهم في توقيت واحد من أجل المشاركة في الاعتصامات وقطع الطرق والتعدي على رجال الشرطة والقوات المسلحة.