بالمستندات.. ننشر نص حيثيات الحكم بديع وآخرين فى قضية "قطع طريق قليوب"

مروة هيكل

أودعت محكمة شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة حيثيات حكمها الصادر في 5 يوليو الجاري في القضية المعروفة إعلامياً " بقطع طريق قليوب الزراعي " والصادر غيابيا بإعدام 10 متهمين غيابيا وهم، محمد عبد المقصود الداعية السلفى وعبد الرحمن عبد البر مفتى الاخوان وعبد الله بركات عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر و7 آخرين.

وقضت المحكمة حضوريا بالسجن المؤبد ل 37 آخرين من بينهم بديع والبلتاجى وأسامة ياسين والبلتاجى وباسم عودة، وغرمتهم المحكمة 20 الف جنيه.ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات والعزل من الوظيفة الأميرية وقضت المحكمة بمعاقبة طفل حدث بالسجن 3سنوات، وقضت بالتحفظ على أموال قيادات وأعضاء الجماعة المحكوم عليهم، السائلة والمنقولة، والمنشآت والمشروعات التابعة لهم، والسندات الموجودة بمكتب الارشاد وحزب الحرية والعدالة وتوكيل رئيس الوزراء قيما عليها بإدارتها, وعدم قبول الدعوي المدنية بالنسبة للمتهم السادس الحدث.

حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه " لقد استقر في يقيننا و اطمأن إليه ضميرنا و ارتاح له وجداننا بما تم استخلاصه من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من انه في الوقت الذي خرجت فيه أعداد غفيرة من الشعب باختلاف طوائفه وانتماءاته تستغيث بجيش البلاد وقياداته وتحثه على سرعة التدخل في المشهد السياسي القائم وقتئذ.

مطالبة إياه بإجلاء رموزه و إقصاء الرئيس محمد مرسي عن سدة الحكم و أن ينتفض الجيش من ثكناته لينتصر لرغبة الشعب الذي زحف مسالما إلى الشوارع و الميادين ..يشتكي ضعف قوته و قلة حيلته و هوانه على الحاكم الذي طالما وجدوه يجنح بسفينة الحكم عن بر الأمان ..فتزعزت عقيدتهم نحو حسن قيادته للبلاد و تشككوا في صدق انتمائه ونواياه .

و استشعروا الخوف على مستقبل بات مظلما ..مجهول الغاية..مطموس الهوية ..فأبوا البقاء تحت مظلة زعامته أو أن يرافقهم الدرب ..وأبى الجيش إلا أن يلبي النداء من خلال إجراءات وفعاليات وصفت بأنها ثورة و تأخرت بيوم خروج الشعب في 30 يونيو.

هذا ما أكدته و سطرته محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار حسن محمود فريد بعضوية المستشارين عصام علي ابو العلا و فتحي الرويني رئيسي المحكمة و أمانة سر وليد شعبان في حيثيات حكمها الصادر في قضية قطع طريق الزراعي بقليوب بإعدام 10 متهمين هاربين و على رأسهم عبد الرحمن عبد البر مفتي جماعة الإخوان الإرهابية و محمد عبد المقصود و بمعاقبة محمد بديع مرشد الجماعة و محمد البتاجي وصفوه حجازي و أسامة ياسين و باسم عودة و34 متهما آخرين .

وأضافت المحكمة أن الرئيس المعزول هو مرشح حزب الحرية و العدالة ذلك الحزب الذي خرج عن عباءة جماعة الإخوان وتأسس تحت لوائها فقد أشطاط أنصارها و مؤيدوها غيظا فخرجت تطالب بعودة الرئيس المعزول إلى سيرته الأولى و ان يتولى مقاليد البلاد نزولا عن شرعيته التي استمدها من صناديق الانتخابات فانقسموا على الشعب وتحزبوا على أنفسهم يجمعهم هدف واحد وعقيدة أبية على الاستسلام أو التسليم بإقصاء رئيسهم الذي طالما خاطبهم بأنهم أهله وعشيرته, فدبت الفرقة وظهر الشقاق بين أبناء الوطن الواحد وراح مؤيدوه في التعبير عن جام غضبهم مما حدث بتنظيم المسيرات التي جابت الشوارع والطرقات والمظاهرات المنددة بالجيش والشرطة والاعتصامات بالميادين والتهديد والوعيد فأنهكت معه الأمن قواه واختل ميزان الأمان وعمت الفوضى أقطار البلاد فصدق عليه القول بأنه زمن هياج و فتنة.

وأن قيادات تلك الجماعة الإرهابية انتهجت جميعها نهجا واحدا حرصت فيه على استثارة مشاعرهم وتحفيز عقيدتهم و تهييج الرأي العام وخلق حالة من التوحد الفكري المبني على غرس الضغينة في صدورهم تجاه القائمين بإقصاء الرئيس وكذلك المطالبين بهذا الإقصاء بأنهم قد اجترؤا على الشرعية فهم الخونة والكفرة ومنهم شبههم بأهل قريش وصوروا لهم الحدث بأنه معركة وطالبوهم بالجهاد ضد أعدائهم من أبناء الوطن الواحد وبينوا لهم فضل الشهادة ومنزلة الشهيد عند الله وأحثوهم عليها واستصرخوهم للنزول إلى الشوارع والميادين والخروج بمسيرات من المساجد لإعادة الشرعية المسلوبة ولقد استغل قيادات الإخوان وعلى رأسهم محمد بديع عصبتهم وتوحدهم بالميدان يجمعهم هدف واحد وتحركهم غاية واحدة يتدبرون من أجلها أمرهم ويتبادلون بشأنها أفكارهم للوقوف على رأي جامع بينهم فألفوا من جمعهم هذا عصابة تهدف إلى مهاجمة طائفة من السكان ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

وأشارت المحكمة إلى أنه تأكيدا لذلك وتفعيلا له دبرت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من التيارات الدينية المتشددة تجمهرا داخل نطاق مدينة قليوب لتنفيذ أغراض إرهابية تهدف إلى قطع طريق مصر إسكندرية الزراعي الرئيسي وهو الشريان المؤدي الى محافظات الدلتا وتعطيل وسائل النقل العامة والسكة الحديد وإصابة مرفق النقل بالشلل المروري التام والإخلال بالسلم والأمن العام من خلال إثارة أعمال الفوضى والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة استقرار الدولة.

وقد ثبت للمحكمة قيام مرشد الإخوان بديع بقيامه مع باقي قيادات الجماعة من المتهمين بإصدار تكليفات للقيادات اللامركزية بالجماعة وكذا الجماعات المتشددة داخل محافظة القليوبية بتنظيم هذا التجمهر على ضوء أهداف الجماعة وهو ما أدى الى وفاة عدد من المواطنين وإصابة عدد كبير من رجال الشرطة .

كما ثبت للمحكمة أيضا اعتراف المتهمين من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية من قيامهم بالاشتراك في اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر وقيام قيادات الجماعة بتوفير عدد من الأتوبيسات والأسلحة لنقلهم من مقر الاعتصام من اجل تنفيذ مخططهم لقطع الطريق الزراعي وللتعدي على رجال الشرطة وأن من طلب من ذلك كل من المتهمين عبد الله بركات ومحمد عبد المقصود وصفوه حجازي وجمال عبد الهادي وعبد الرحمن عبد البر ومحمد البلتاجي.

وأوضحت المحكمة بأن جماعة الإخوان المسلمين هي مؤسسة ديمقراطية تقوم على قيم الشورى الإسلامية و أن قرارات الجماعة تجرى لها مجالس شورى تستثير فيه الجماعة قواعدها و قيادتها و أن هذه الشورى معلومة للجميع وقد استخلصت المحكمة من ذلك أن القرار الذي يصدر عن الجماعة حول قطع الطريق لم يكن ديكتاتوريا أو فرديا لمرشدها العام بل انه طرح للمناقشة و البحث و الدراسة بين قياداتها الإدارية والغير الإدارية لبلوغ القرار المجمع عليه وهو ما ينفي عنهم التزرع بالجهل بصدور القرار وقبولهم تنفيذه وهو ما يتحقق معه مسئوليتهم عنه و ما ترتب عليه من نتائج.

ومن الثابت أيضا أن الرئيس المعزول محمد مرسي صاحب الانتماء الاخواني قد تسبب عزله بناء على رعبه الشعب في غضب جماعته بشدة و تضررهم من ذلك لشعورهم بسلب السيادة منهم و نزع عنهم ملكهم الذي بلغوه بشق الأنفس لذا فإنهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء الأحداث بل سعوا جاهدين إلى حشد أنصارهم في توقيت واحد من اجل المشاركة في الاعتصامات وقطع الطرق و التعدي على رجال الشرطة والقوات المسلحة.