حيثيات «قطع طريق قليوب»: «الإخوان» أظهروا الشقاق بين أبناء الوطن

حصلت «المصرى اليوم» على حيثيات حكم محكمة جنايات بنها الصادر بإعدام عبدالرحمن البر، مفتى جماعة الإخوان، و9 آخرين، ومعاقبة محمد بديع، المرشد العام للإخوان، و35 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل شخصين والشروع في قتل 6 آخرين في قضية قطع طريق قليوب، وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على قوات الشرطة وتخريب سيارات شرطية.
قالت المحكمة في الحيثيات: «استقر في يقيننا واطمأن ضميرنا وارتاح وجداننا بما تم استخلاصه من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من أنه في الوقت الذي خرجت فيه أعداد غفيرة من الشعب باختلاف طوائفه وانتماءاته تستغيث بجيش البلاد وقياداته وتحثه على سرعة التدخل في المشهد السياسي القائم وقتئذ مطالبة إياه بإجلاء رموزه وإقصاء الرئيس محمد مرسى عن سدة الحكم، وأن ينتفض الجيش من ثكناته لينتصر لرغبة الشعب الذي زحف مسالما إلى الشوارع والميادين.. يشتكى ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الحاكم الذي طالما وجدوه يجنح بسفينة الحكم عن بر الأمان، وأبى الجيش إلا أن يلبى النداء من خلال إجراءات وفعاليات وُصفت بأنها ثورة وتأرخت بيوم خروج الشعب في 30 يونيو.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين عصام على أبوالعلا وفتحي الرويني، وأمانة سر وليد شعبان، أن الرئيس المعزول هو مرشح حزب الحرية والعدالة، ذلك الحزب الذي خرج من عباءة الإخوان وتأسس تحت لوائها، فقد اشتاط أنصارها ومؤيدوها غيظا، فخرجت تطالب بعودة مرسى إلى سيرته الأولى، وأن يتولى مقاليد البلاد نزولا على شرعيته التي استمدها من صناديق الانتخابات، فانقسموا على الشعب وتحزبوا على أنفسهم، يجمعهم هدف واحد وعقيدة أبية على الاستسلام أو التسليم بإقصاء رئيسهم الذي طالما خاطبهم بأنهم أهله وعشيرته، فدبت الفُرقة وظهر الشقاق بين أبناء الوطن الواحد، وراح مؤيدوه في التعبير عن جام غضبهم مما حدث بتنظيم المسيرات التي جابت الشوارع والطرقات، والمظاهرات المنددة بالجيش والشرطة، والاعتصامات بالميادين، والتهديد والوعيد، فأنهكت الأمن قواه، واختل ميزان الأمان، وعمت الفوضى أقطار البلاد، فصدق عليه القول بأنه زمن هياج وفتنة.
وأشارت إلى أن قيادات الجماعة انتهجت جميعها نهجا واحدا حرصت فيه على استثارة مشاعرهم وتحفيز عقيدتهم وتهييج الرأى العام وخلق حالة من التوحد الفكرى المبنى على غرس الضغينة في صدورهم تجاه القائمين بإقصاء الرئيس، وكذلك المطالبون بهذا الإقصاء بأنهم اجترأوا على الشرعية فهم الخونة والكفرة، ومنهم من شبههم بأهل قريش، وصوروا لهم الحدث بأنه معركة وطالبوهم بالجهاد ضد أعدائهم من أبناء الوطن الواحد.
وأضافت: «استغل قيادات الإخوان، وعلى رأسهم محمد بديع، عصبتهم وتوحدهم بالميدان يجمعهم هدف واحد وتحركهم غاية واحدة يتدبرون من أجلها أمرهم، ويتبادلون بشأنها أفكارهم للوقوف على رأى جامع بينهم، فألفوا من جمعهم هذا عصابة تهدف إلى مهاجمة طائفة من السكان ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح».
وشددت على أن الإخوان وأنصارها من التيارات الدينية المتشددة تجمهروا داخل نطاق مدينة قليوب لتنفيذ أغراض إرهابية تهدف إلى قطع طريق مصر- إسكندرية الزراعى الرئيسى، وهو الشريان المؤدى إلى محافظات الدلتا وتعطيل وسائل النقل العامة والسكة الحديد وإصابة مرفق النقل بالشلل المرورى التام والإخلال بالسلم والأمن العام من خلال إثارة أعمال الفوضى والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة استقرار الدولة، وثبت للمحكمة قيام مرشد الإخوان مع باقى قيادات الجماعة من المتهمين بإصدار تكليفات للقيادات اللامركزية بالجماعة وكذا الجماعات المتشددة داخل محافظة القليوبية بتنظيم هذا التجمهر على ضوء أهداف الجماعة، ما أدى إلى وفاة عدد من المواطنين وإصابة عدد كبير من رجال الشرطة.
كما ثبت للمحكمة اعتراف المتهمين من أنصار الإخوان بقيامهم بالاشتراك في اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر، وقيام قيادات الجماعة بتوفير عدد من الأتوبيسات والأسلحة لنقلهم من مقر الاعتصام من أجل تنفيذ مخططهم لقطع الطريق الزراعى، وللتعدى على رجال الشرطة، وأن من طلب ذلك كل من المتهمين عبدالله بركات ومحمد عبدالمقصود وصفوت حجازى وجمال عبدالهادى وعبدالرحمن البر ومحمد البلتاجى.
وأوضحت أن قرارات الإخوان تجرى لها مجالس شورى تستشير فيه الجماعة قواعدها وقياداتها، وأن هذه الشورى معلومة للجميع. واستخلصت المحكمة من ذلك أن القرار الذي يصدر عن الجماعة حول قطع الطريق لم يكن ديكتاتوريا أو فرديا لمرشدها العام بل إنه طُرح للمناقشة والبحث بين قياداتها الإدارية وغير الإدارية، ما ينفى عنهم التذرع بالجهل بصدور القرار وقبولهم تنفيذه، وهو ما يتحقق معه مسؤوليتهم عنه وما ترتب عليه من نتائج.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة