رئيس جامعة طنطا يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال لجان بدء الدراسة بجامعة طنطا الأهلية    قانونية: الرجل ملزم بالتكفل بالزوجة والأبناء بعد الطلاق    منال عوض: تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات البيئية لمواجهة التحديات العالمية    تسجيلات أهارون حاليفا حول ليلة 7 أكتوبر "تشغل نصف إسرائيل": لكمة في المعدة    «قوى عاملة النواب» تدين تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى    التعادل السلبي يحسم مباراة غزل المحلة وسموحة    مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة بخارية بمدينة إدفو بأسوان    ملف خاص| اللواء نجاح فوزي: غسيل أموال «التيك توك» قد تستخدم في تمويل عمليات إرهابية    المشدد 6 سنوات لعاطل لاتجاره في المخدرات بسوهاج    محمد رمضان يكشف عن كواليس جديدة من فيلم «أسد» | صور    صحة شمال سيناء: مستمرون في تحسين جودة الخدمات بوحدات الرعاية الأولية    الحمصاني يكشف توجيهات رئيس الحكومة للمحافظين بشأن حصر وحدات الإيجار القديم    توتنهام يكثف مفاوضاته لضم إيزي من كريستال بالاس    دوجلاس لويز يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي    وزير السياحة والآثار: صاحب فيديو المتحف المصري الكبير زي ابني وأتمنى له التوفيق    حملة بيطرية لتحصين الماشية والأغنام بمزارع الظهير الصحراوي الغربي في المنيا    رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: بنتابع كل نفس في إسرائيل    أجندة الرئاسة الرسمية.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025    رضوى أشرف: «الأميرة فاطمة إسماعيل باعت مجوهراتها لتأسيس جامعة القاهرة»    وزير الأوقاف يتفقد لجان التصفيات من مسجد عمرو بن العاص.. انطلاق مسابقة «دولة التلاوة» (صور)    راحتهم في مساعدة غيرهم ..تعرف على الأبراج التى تقدم الرعاية للآخرين    «حماس»: التاريخ لن يغفر للولايات المتحدة منح الضوء الأخضر لمجرم الحرب نتنياهو    إن لم تستحى فافعل ما شئت    لليوم ال13 على التوالي.. إسبانيا تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة الحر    اجتماع «أون لاين» يحسم عودته من أمريكا.. ورسالة سرية من الوزير تمتص غضبه    ختام ورشة كتابة القصة القصيرة بثقافة الفيوم    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟| أمين الفتوى يُجيب    قبل الأهلي وبولونيا.. نيوم وروما يختتمان تحضيراتهما بتعادل مثير    5 أطعمة غنية بفيتامين «د» لتعزيز صحة العظام وتقوية المناعة    محمود الهباش: الموقف المصري والأردني أسقط مخطط التهجير الإسرائيلي من غزة    كنائس هولندية تطالب الحكومة بالاعتراف بفلسطين ووقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي    وفاة والدة الفنان صبحي خليل.. والعزاء غدًا بالحامدية الشاذلية    في يوم واحد.. إجراء 20 عملية مياه بيضاء بمستشفى نجع حمادي العام بقنا    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    العلاوة التشجيعية.. شروطها ونص القانون الصادر لها    نتائج بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية.. نادي القناة يحقق الصدارة    30 ألف جنيه متوسط سعر المتر للوحدة السكنية فى مشروع ظلال بديل جنة مصر    4 ابار مياه شرب تقضى على ضعف المياه بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    في 3 أيام.. إيرادات "درويش" تتجاوز 8 ملايين جنيه    مشروع القرن في عروس البحر.. 14 صورة جوية للمرحلة الأولى من مترو الإسكندرية    إليسا تخطف الأنظار في العلمين الجديدة.. فستان وردي وحضور غير مسبوق    «شعرت بنفس الشعور».. سلوت يعلق على بكاء صلاح بسبب تأبين جوتا    ضبط 6003 قضايا بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و150 قالب حلاوة طحينية مجهولة المصدر في كفر الشيخ    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    تنفيذ 47 ألف زيارة منزلية لعلاج لكبار السن بالشرقية    السيسي يوافق على ربط موازنة الجهاز المصرى للملكية الفكرية لعام 2025-2026    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    خالد سليم يلتقي جمهور القلعة اليوم ضمن فعاليات الدورة 33 في هذا الموعد    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علم الإجرام و السياسة الجنائية
نشر في المصريون يوم 17 - 07 - 2014

يمكن تعريف السياسة الجنائية بأنها الخطة التي تتبناها الدولة لمكافحة الأجرام فالسياسة الجنائية تعني تنظيم وسائل مكافحة الإجرام في دولة معينة هذه الوسائل تتخذ أشكالا متعددة وتهدف إلي غاية محددة هي مكافحة ظاهرة الإجرام وقد ذهب فريق من الباحثين إلي القول بأن السياسة الجنائية جزء من علم الإجرام وقد
ذهب فريق من الباحثين إلي القول بأن السياسة الجنائية جزء من علم الإجرام يدرس عوامل الإحرام ليحدد اتجاهات تطور الظاهرة الإجرامية بينما السياسة الجنائية موضوعها مكافحة الإجرام بالوسائل الملائمة ويعني ذلك إن علم الإجرام يحجج العوامل الفردية والاجتماعية للجريمة بينما يتولي علم السياسة الحنائية تحديد وسائل الحد من الجرائم وإذا كان لكل علم موضوعة الخاص استحال القول بأن اخذ العلميين هو جزء من العلم الأخر إن أزمة السياسة الجنائية في الوقت الحاضر في كثير من المجتمعات هي كونها تبني علي الظن والاحتمال وتتبني وسائل ارتجالية لمكافحة الإجرام لا تستند إلي أسس علمية بل لقد ذهب البعض إلي حد القول بأن السياسة الجنائية نفسها ورغم رسوخ جذور علم الإحرام
فان تعريفة لا يلقي إجماعا من الباحثين فيه أو الدارسين له فالواقع إننا إذا أردنا إن نعرف علم الإجرام لما وجدنا تعريفا واحدا ينعقد علية إجماع الباحثين وقد قيل في هذا الصدد انه يوجد تعريفات لعلم الإحرام بعدد مايو جد من العلماء المتخصصين في هذا العلم وليس من الضروري استعراض كل التعريفات التي قيلت لعلم الإجرام من اجل ذلك في الفقه المصري تتعدد كذلك التعريفات لعلم الإجرام وان كان هناك شبة اتفاق علي خصر نطاق علم الإجرام في دراسة الجريمة والمجرم من وجهة نظر تحديد السلوك الإجرامي في دراسة الجريمة والمجرم من وجهة نظرة تحديد سببية السلوك الإجرامي فمن قائل بأنة هو العلم الذي يدرس أسباب الجريمة كظاهرة فردية واجتماعية ليحدد القوانين المنظمة التي تحكمها وتفسرها في مظاهرها المتنوعة وأيا كان الخلاف اللفظي بين التعريفات الضيقة لنطاق موضوع علم الإجرام فان جوهرها لا يختلف فالواقع إن هذه التعريفات يتفق في نقطة أساسية وهي
إن علم الإجرام هو العلم الذي يدرس ظاهرة الإجرام سواء باعتبار الجريمة سلوكا فرديا أو بالنظر إلي الإجرام كظاهرة اجتماعية فالمجرم في نظر القانون هو كل شخص صدر حكم قضائي نهائي بإدانته ويعني ذلك إن المتهم في مرحلة التحقيق وإثناء فترة المحاكمة لا يعتبر مجرما لان من القواعد المستقرة قاعدة أساسية تقضي بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي بات وهذه القاعدة ليست قانونية فحسب بل هي فوق ذلك قاعدة دستورية مستقرة فعلم الإجرام يؤثر في المشرع الذي يسن التشريعات الجنائية ويضع التنظيم القانوني للجريمة ذلك إن التنظيم القانوني للجريمة يفترض إدراكا لحقيقتها الاجتماعية كما إن تحديد الجزاء الملائم لمكافحتها يقتضي الماما مسبقا بالأسباب والعوامل التي تدفع إلي ارتكابها وتحكم تطورها ولعلم الإجرام تأثيره الذي لا يخفي علي من ينفذون الجزاءات الجنائية إذ إن نجاح هؤلاء في مهمتهم منوط بمدي إلمامهم بالنظريات الحديثة في علم الإجرام فلن يتأتي تأهيل المحكوم علية دون معرفة بعوامل الانحراف في شخصه كي يتاح استئصالها والحد من تأثيرها وكانت هذه الحقيقة وراء تبني المشرع الجنائي لأنظمة حديثة عي ثمرة للدراسات الإجرامية في هذا المجال
إن الجريمة لا يمكن إلا نتاج تفاعل بين العوامل الداخلية والعوامل البيئية معا فالسلوك الإجرامي هو نوعا من جنس بمعني أنة إذا تعلقت العوامل البيئية الحادثة دونه نجا الفرج من التردي فيها فان نشا الحدث في أسرة منحرفة سيئة وانظم إلي رفقاء السوء في المدرسة نتج عن تفاعل هذين العاملين سقوطه في الجريمة أما إن تربي في أسرة قويمة متماسكة حظي فيها بقدر من الرعاية والتعذيب من شأنه إن بعصمة من اثر العوامل السيئة فان انضمامه إلي رقاق السوء في المدرسة يخلق تعارضا بين هذين العاملين فان نجحت التربية الأسرية القويمة في ل مفعول صحبة الأشرار في مجتمع المدرسة انتصر عامل الأسرة ونجا الحدث من الوقوع في الجريمة
فالسياسة الجنائية تشمل علي سياسة التجريم وسياسة العقاب والسياسة الإجرائية وان أزمة السياسة الجنائية في الوقت الحاضر في كثير من المجتمعات هي كونها تبني علي الظن والاحتمال وتتبني وسائل ارتجالية لمكافحة الجرام لا تستند إلي أسس علمية بل لقد ذهب البعض إلي حد القول بأن السياسة الجنائية نفسها في وصفها الراهن هي عوامل غير مباشر من عوامل الإجرام والدليل علي ذلك إن معدل الإجرام لا يتوقف عن الارتفاع رقم كل الوسائل الأمنية ورغم تضخم المشهود في نصوص التجريم والعقاب
وكلما زاد حجم الإجرام زادت تكلفته وقد يكون من أسباب عجز السياسة الجنائية عن تحقيق هدفها تفيد المشرع الذي يحدد وسائلها لظروف سياسية واقتصادية واجتماعية تفرض علية إن بغض الطرف عن بعض النتائج التي تستقر عنها دراسات علم الإجرام علي الرغم من أهميتها وليس من العسير تفسير الفرق بين ما يرتكب في الواقع من جرائم وما يظهر منها في الإحصاءات الجنائية فهناك طائفة من الجرائم ترتكب ولا تعلم بها السلطات العامة لعدم الإبلاغ أو لعجز في وسائل الكف عن الجرائم وهناك جرائم تعلم بها السلطات وتعجز عن العثور عن مرتكبيها وثمة جرائم يعثر علي مرتكبيها وتقر أدلتها وأخري لا تتخذ الإجراءات من اجلها وأخيرة توافرت أدلة الإدانة بصددها دون أن يقضي بإدانة مقترفيها لأسباب متعددة
والرقم الأسود لإجرام يختلف باختلاف الجرائم فهو أكثر الجرائم الماسة بالعرض أو في جرائم الرشوة مثلا منة في جرائم القتل أو جرائم السرقة أو الحريق العمد وكما يختلف الرقم الأسود باختلاف نوع الجريمة نراه يختلف باختلاف مكانها وزمانها فعدا الرقم يزيد في الريف عن مثيلة في المدن وهو اكبر في فترات الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية منه في فترات الاستقرار السياسي والاقتصادي ولكن علم السياسة الجنائية هو من أوسع العلوم القانونية إذ يدخل في مفهوم السياسة الجنائية أثر النظام السياسي والاجتماعي وقانون الأصول الجزائية وتشكيل المحاكم والتدابير الاجتماعية التي تهيئ للأفراد حياة معقولة بعيدة عن أسباب الإجرام ثم طرق العلاج والإصلاح والعقاب .
وبالتالي ، فإن السياسة الجنائية تشمل الفلسفة التي يتبناها المجتمع إزاء تصديه لمشاكل الإجرام والعقاب . فلها علاقة بالثقافة السائدة والدين السائد والمفاهيم المرتبطة بهما ولها علاقة بالنظام السياسي السائد وكذلك الاقتصادي وغير ذلك من مفاهيم تؤثر في نظرة المجتمع تجاه فعل معين ، لاعتباره جرما وكيفية إيقاع العقاب عليه وكيفية النظر إلى المجرم وكذلك الأمر مع النظام السياسي : فحيث يعتبر نقد الدين فعلا مباحا في الدول الغربية .. فإنه يعتبر جريمة نكراء في الدول الإسلامية مثلا .. وكذلك فإن نقد الحاكم أيضا يعتبر من حرية الرأي في الدول الديمقراطية ولكنه جريمة تؤدي إلى جز الرقبة في الدول العربية .. فأكثر ما يظهر تأثر السياسة الجنائية لأي دولة بالنظام السياسي السائد فيها هو في ما اصطلح على تسميته بجرائم الرأي أو الجرائم السياسية .. فهي تكثر وتتسع في الدول الشمولية وتضيق كثيرا في الدول الديمقراطية .. كالمظاهرة مثلا .. فهي تعتبر جريمة ونوع من تجمعات الشغب في الدول الدكتاتورية .. ولكنها في الدول الغربية نوع من التعبير السلمي والحر عن الرأي ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.