يمكن تعريف السياسة الجنائية بأنها الخطة التي تتبناها الدولة لمكافحة الأجرام فالسياسة الجنائية تعني تنظيم وسائل مكافحة الإجرام في دولة معينة هذه الوسائل تتخذ أشكالا متعددة وتهدف إلي غاية محددة هي مكافحة ظاهرة الإجرام وقد ذهب فريق من الباحثين إلي القول بأن السياسة الجنائية جزء من علم الإجرام وقد ذهب فريق من الباحثين إلي القول بأن السياسة الجنائية جزء من علم الإجرام يدرس عوامل الإحرام ليحدد اتجاهات تطور الظاهرة الإجرامية بينما السياسة الجنائية موضوعها مكافحة الإجرام بالوسائل الملائمة ويعني ذلك إن علم الإجرام يحجج العوامل الفردية والاجتماعية للجريمة بينما يتولي علم السياسة الحنائية تحديد وسائل الحد من الجرائم وإذا كان لكل علم موضوعة الخاص استحال القول بأن اخذ العلميين هو جزء من العلم الأخر إن أزمة السياسة الجنائية في الوقت الحاضر في كثير من المجتمعات هي كونها تبني علي الظن والاحتمال وتتبني وسائل ارتجالية لمكافحة الإجرام لا تستند إلي أسس علمية بل لقد ذهب البعض إلي حد القول بأن السياسة الجنائية نفسها ورغم رسوخ جذور علم الإحرام فان تعريفة لا يلقي إجماعا من الباحثين فيه أو الدارسين له فالواقع إننا إذا أردنا إن نعرف علم الإجرام لما وجدنا تعريفا واحدا ينعقد علية إجماع الباحثين وقد قيل في هذا الصدد انه يوجد تعريفات لعلم الإحرام بعدد مايو جد من العلماء المتخصصين في هذا العلم وليس من الضروري استعراض كل التعريفات التي قيلت لعلم الإجرام من اجل ذلك في الفقه المصري تتعدد كذلك التعريفات لعلم الإجرام وان كان هناك شبة اتفاق علي خصر نطاق علم الإجرام في دراسة الجريمة والمجرم من وجهة نظر تحديد السلوك الإجرامي في دراسة الجريمة والمجرم من وجهة نظرة تحديد سببية السلوك الإجرامي فمن قائل بأنة هو العلم الذي يدرس أسباب الجريمة كظاهرة فردية واجتماعية ليحدد القوانين المنظمة التي تحكمها وتفسرها في مظاهرها المتنوعة وأيا كان الخلاف اللفظي بين التعريفات الضيقة لنطاق موضوع علم الإجرام فان جوهرها لا يختلف فالواقع إن هذه التعريفات يتفق في نقطة أساسية وهي إن علم الإجرام هو العلم الذي يدرس ظاهرة الإجرام سواء باعتبار الجريمة سلوكا فرديا أو بالنظر إلي الإجرام كظاهرة اجتماعية فالمجرم في نظر القانون هو كل شخص صدر حكم قضائي نهائي بإدانته ويعني ذلك إن المتهم في مرحلة التحقيق وإثناء فترة المحاكمة لا يعتبر مجرما لان من القواعد المستقرة قاعدة أساسية تقضي بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي بات وهذه القاعدة ليست قانونية فحسب بل هي فوق ذلك قاعدة دستورية مستقرة فعلم الإجرام يؤثر في المشرع الذي يسن التشريعات الجنائية ويضع التنظيم القانوني للجريمة ذلك إن التنظيم القانوني للجريمة يفترض إدراكا لحقيقتها الاجتماعية كما إن تحديد الجزاء الملائم لمكافحتها يقتضي الماما مسبقا بالأسباب والعوامل التي تدفع إلي ارتكابها وتحكم تطورها ولعلم الإجرام تأثيره الذي لا يخفي علي من ينفذون الجزاءات الجنائية إذ إن نجاح هؤلاء في مهمتهم منوط بمدي إلمامهم بالنظريات الحديثة في علم الإجرام فلن يتأتي تأهيل المحكوم علية دون معرفة بعوامل الانحراف في شخصه كي يتاح استئصالها والحد من تأثيرها وكانت هذه الحقيقة وراء تبني المشرع الجنائي لأنظمة حديثة عي ثمرة للدراسات الإجرامية في هذا المجال إن الجريمة لا يمكن إلا نتاج تفاعل بين العوامل الداخلية والعوامل البيئية معا فالسلوك الإجرامي هو نوعا من جنس بمعني أنة إذا تعلقت العوامل البيئية الحادثة دونه نجا الفرج من التردي فيها فان نشا الحدث في أسرة منحرفة سيئة وانظم إلي رفقاء السوء في المدرسة نتج عن تفاعل هذين العاملين سقوطه في الجريمة أما إن تربي في أسرة قويمة متماسكة حظي فيها بقدر من الرعاية والتعذيب من شأنه إن بعصمة من اثر العوامل السيئة فان انضمامه إلي رقاق السوء في المدرسة يخلق تعارضا بين هذين العاملين فان نجحت التربية الأسرية القويمة في ل مفعول صحبة الأشرار في مجتمع المدرسة انتصر عامل الأسرة ونجا الحدث من الوقوع في الجريمة فالسياسة الجنائية تشمل علي سياسة التجريم وسياسة العقاب والسياسة الإجرائية وان أزمة السياسة الجنائية في الوقت الحاضر في كثير من المجتمعات هي كونها تبني علي الظن والاحتمال وتتبني وسائل ارتجالية لمكافحة الجرام لا تستند إلي أسس علمية بل لقد ذهب البعض إلي حد القول بأن السياسة الجنائية نفسها في وصفها الراهن هي عوامل غير مباشر من عوامل الإجرام والدليل علي ذلك إن معدل الإجرام لا يتوقف عن الارتفاع رقم كل الوسائل الأمنية ورغم تضخم المشهود في نصوص التجريم والعقاب وكلما زاد حجم الإجرام زادت تكلفته وقد يكون من أسباب عجز السياسة الجنائية عن تحقيق هدفها تفيد المشرع الذي يحدد وسائلها لظروف سياسية واقتصادية واجتماعية تفرض علية إن بغض الطرف عن بعض النتائج التي تستقر عنها دراسات علم الإجرام علي الرغم من أهميتها وليس من العسير تفسير الفرق بين ما يرتكب في الواقع من جرائم وما يظهر منها في الإحصاءات الجنائية فهناك طائفة من الجرائم ترتكب ولا تعلم بها السلطات العامة لعدم الإبلاغ أو لعجز في وسائل الكف عن الجرائم وهناك جرائم تعلم بها السلطات وتعجز عن العثور عن مرتكبيها وثمة جرائم يعثر علي مرتكبيها وتقر أدلتها وأخري لا تتخذ الإجراءات من اجلها وأخيرة توافرت أدلة الإدانة بصددها دون أن يقضي بإدانة مقترفيها لأسباب متعددة والرقم الأسود لإجرام يختلف باختلاف الجرائم فهو أكثر الجرائم الماسة بالعرض أو في جرائم الرشوة مثلا منة في جرائم القتل أو جرائم السرقة أو الحريق العمد وكما يختلف الرقم الأسود باختلاف نوع الجريمة نراه يختلف باختلاف مكانها وزمانها فعدا الرقم يزيد في الريف عن مثيلة في المدن وهو اكبر في فترات الاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية منه في فترات الاستقرار السياسي والاقتصادي ولكن علم السياسة الجنائية هو من أوسع العلوم القانونية إذ يدخل في مفهوم السياسة الجنائية أثر النظام السياسي والاجتماعي وقانون الأصول الجزائية وتشكيل المحاكم والتدابير الاجتماعية التي تهيئ للأفراد حياة معقولة بعيدة عن أسباب الإجرام ثم طرق العلاج والإصلاح والعقاب . وبالتالي ، فإن السياسة الجنائية تشمل الفلسفة التي يتبناها المجتمع إزاء تصديه لمشاكل الإجرام والعقاب . فلها علاقة بالثقافة السائدة والدين السائد والمفاهيم المرتبطة بهما ولها علاقة بالنظام السياسي السائد وكذلك الاقتصادي وغير ذلك من مفاهيم تؤثر في نظرة المجتمع تجاه فعل معين ، لاعتباره جرما وكيفية إيقاع العقاب عليه وكيفية النظر إلى المجرم وكذلك الأمر مع النظام السياسي : فحيث يعتبر نقد الدين فعلا مباحا في الدول الغربية .. فإنه يعتبر جريمة نكراء في الدول الإسلامية مثلا .. وكذلك فإن نقد الحاكم أيضا يعتبر من حرية الرأي في الدول الديمقراطية ولكنه جريمة تؤدي إلى جز الرقبة في الدول العربية .. فأكثر ما يظهر تأثر السياسة الجنائية لأي دولة بالنظام السياسي السائد فيها هو في ما اصطلح على تسميته بجرائم الرأي أو الجرائم السياسية .. فهي تكثر وتتسع في الدول الشمولية وتضيق كثيرا في الدول الديمقراطية .. كالمظاهرة مثلا .. فهي تعتبر جريمة ونوع من تجمعات الشغب في الدول الدكتاتورية .. ولكنها في الدول الغربية نوع من التعبير السلمي والحر عن الرأي ..
