"المصريون" تكشف تفاصيل فضيحة كبرى بهيئة التعمير

نقل الآلاف المستندات الخاصة بشركات كبرى إلى مخازن الهيئة بحلوان تمهيدًا لإعدامها

في واقعة فساد بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصلت "المصريون" علي معلومات تُفيد قيام موظفين بهيئة التعمير بنقل مستندات وأوراق تخص شركات كبرى إلى مخازن الهيئة بحلوان تمهيدًا لإعدامها.
وقالت مصادر مسئولة بالهيئة، إن الأوراق التي تخص عدة شركات لاستصلاح الأراضي، ومنها "القادسية وشرق البحيرات"، تم نقلها بطرق غير قانونية إلى حلوان تمهيدًا لإعدامها على اعتبار أنها ليست لها قيمة، الأمر الذي يتسبب في ضياع حقوق المتعاملين مع هيئة التعمير.
وكشفت المصادر عن تحقيقات تُجريها أجهزة رقابية عالية المستوى بالهيئة، لضبط الموظفين الذين ثبت تورطهم في تسريب الأوراق والمستندات وتسهيل نقلها خارج الهيئة، مؤكدًا أن جزءًا من تلك الأوراق تم تزييف نسخ منها لإيهام المسئولين بأنها موجودة بالفعل.
وتطال الفضيحة موظفين بالهيئة، على رأسهم المدير التنفيذي لمشروعات التعمير، الذي لم تستبعد المصادر تورطه في نقل تلك الأوراق والتعتيم على الموظفين القائمين بعملية سرقتها.
واستغل الموظفون المتهمون باستغلال المنصب، الثغرة القانونية الموجودة في قرار مجلس الوزراء عام 2012 والخاص بتقنين الأراضي لحين مراجعة التصرفات السابقة، وقاموا بالاتفاق مع بعض المتعاملين مع الهيئة على الدخول إلى الكمبيوتر الرئيسي للهيئة وإدخال بيانات حديثه بتواريخ قديمه تثبت أنهم من المتعاملين القدامى وبذلك يتمكنون من الاستيلاء على الأراضي بطريقه توحي للكافة أن أوراقهم سليمة.
وتنشر "المصريون" في وقت لا حق أسماء هؤلاء الموظفين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها جهات عليا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير بالتعاون مع النيابة العامة حول الواقعة، فيما يتوقع إحالة بعض المسئولين إلى المحاكمة الجنائية في هذه القضية.
وناشد عاملون بالهيئة وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي، بإصدار تعليماته الفورية بمحاسبه المسئولين عن هذه الفضيحة، مؤكدين أنه يجب عمل جرد فوري لأرشيف الملكية والتصرف والواقع بالدور الثاني بالهيئة والذي يحوي أوراق ملكية جميع أراضى الهيئة داخل حدود البلاد.