بالمستندات: مسئولون حكوميون يستولون على 1250 فدانًا بسيناء

السجن فى انتظار وزير الزراعة ورئيس التعمير فى حالة عدم تنفيذ قرار الإدارية العليا
أهالى "سيناء" يُناشدون "منصور" التدخل لإنقاذهم من فساد المسئولين بالزراعة

يبدو أن مسلسل الفساد فى مصر لم ولن يتوقف, فعلى الرغم من أن المصريين قاموا بثورة عظيمة تصدرها الشباب فى ال25 من يناير 2011 وكان أهم أهدافها هو مكافحة الفساد, إلا أن الفساد المالى والإدارى داخل مؤسسات الدولة لم ينته بعد, ولم يخش المسئولون فى الحكومات المتعاقبة منذ قيام الثورة وحتى الآن من غضب الشباب.
فقد حصلت "المصريون" على مستندات تؤكد أن الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, معرض للسجن مدة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات, وذلك فى حالة عدم تنفيذه لقرار القضاء الإدارى بإعادة أراضى شركة "القنال إنترناشيونال لاستصلاح الأراضى" إلى أصحابها.
كما تثبت "المستندات" أن اللواء مجدى أمين، بصفته المدير التنفيذى لمشروعات التعمير, ورجل الأعمال عادل الغمرى, رئيس شركة القنال إنترناشيونال لاستصلاح الأراضي, متهمون بالاستيلاء على أراضى المواطنين بشرق البحيرات بسيناء.
وجاء فى المستندات التى تنفرد "المصريون" بنشرها لأول مرة, أن شركة القنال إنترناشيونال قامت فى عام 1995 بالحصول على تخصيص لمساحة 1250 فدانًا، وبعد أن أخذت التخصيص قامت بعد ذلك دون الرجوع للهيئة العامة للتعمير بوزارة الزراعة ببيع الأرض بكامل المسطح، بالإضافة لمسافة 150 مترًا حرم الطريق والخاصة بالقوات المسلحة, وقد قامت الشركة المذكورة بتحصيل ثمن الأرض، بالإضافة لمقدم الثمن من الملاك الجدد والذين أصبحوا أعضاءً فى الشركة بموجب العقود المسجلة بينهم وبينها.
وحصلت شركة القنال على الأرض من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة بأسعار رمزية بغرض الاستصلاح, إلا أنه تم سحب الأرض من الشركة مرة أخرى لعدم جديتها فى الاستصلاح والاستزراع, كما أن الشركة لم تسدد كامل مستحقات الهيئة, فأصدرت هيئة التعمير قرارًا بفسخ العقد مع الشركة, كان ذلك فى عام 2007.
ولم تقم الشركة بتوريد مستحقات الهيئة، مما أدى إلى قيام هيئة التعمير بسحب الأرض من الشركة المذكورة بتاريخ 25/2/2007, وتكليف لجنة لحصر الأرض على الطبيعة بتاريخ 3/6/2007، وقد وجدت اللجنة أن الأرض بالكامل مباعة ل176 عضوًا وليس للشركة سوى 8 أفدنة، وهى مقر الشركة الحالى.
وترتب على ذلك أن قد قامت الشركة برفع دعوى قضائية ضد الهيئة وأقام عادل الغمرى, صاحب الشركة, دعوى قضائية فى المحكمة الإدارية العليا حملت رقم 9035 لسنة 2012, ضد وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية, لاسترجاع الأرض مرة أخرى, وحكمت المحكمة بقبول الدعوى, وإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير باسترداد كامل المساحة من شركة القنال, مما ترتب عليه حصول الشركة مرة أخرى على المساحة كاملة.
وتُظهر المستندات, أن الشركة قامت ببيع الأراضي إلى المواطنين بموجب عقود مثبتة عن طريق تقطيع الأرض والتي يبلغ مساحتها 1250 فدانًا بشرق البحيرات, إلى قطع صغيرة من "2 -6" أفدنة لكل شخص, وبلغ إجمالى ما تقاضته الشركة من المواطنين 8 ملايين جنيه, وعدد أعضاء الشركة 176 فردًا, وجميعهم حصلوا على الأرض بموجب عقود مع الشركة، ومنذ ذلك الحين أصبحوا أعضاءً فى الشركة التى كان يرأسها محمد السيد الغامري قبل وفاته.
وطبقًا للمستندات, فإن هيئة التعمير قامت بإنذار الشركة 3 مرات على 3 سنوات ولم تلتزم الشركة بذلك فقامت الهيئة بفسخ العقد بينهما, ولم تُبلغ الهيئة أعضاء الشركة بذلك, وانتظر الأعضاء، الهيئة لإرسال لجنة لتقنين أوضاعهم ولم ترسل الهيئة لجنة لتقنين أوضاعهم، وإنما قامت بإرسال لجنة لمعاينة الأرض على الواقع ووجدت أن الشركة لا تمتلك سوى 8 أفدنة فقط والباقي ملك للأعضاء.
وقال أعضاء الشركة, إن الغمرى –صاحب الشركة- قام بحلها, للتحايل على القانون, مؤكدين أنهم يمتلكون بالإضافة إلى العقود التى بينهم وبين الشركة, بطاقة خدمات زراعية بأسمائهم ورخصة بناء مقر سكنى وعداد كهرباء, مما يعنى أن أعضاء الشركة قاموا بتوفيق أوضاعهم مع الدولة, فلا يحق لأي شخص إخراجهم من الأرض.
من جانبه, هدد "الغمرى"، رئيس الشركة، وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للتعمير, باستخدام الحكم القضائى الصادر لصالحه, و سجن وزير الزراعة ورئيس التعمير حالة عدم تنفيذ قرار الإدارية العليا باسترداد كامل حقوقه, مما يعنى أن وزير الزراعة الحالى الدكتور أيمن فريد أبو حديد, واللواء مجدى أمين, رئيس الهيئة العامة للتعمير، معرضان للسجن فى حالة عدم تنفيذ الحكم من سنة إلى ثلاث سنوات.
ولتفادى الحرج قامت وزارة الزراعة بالاتفاق مع الشركة على تسهيلات تم بموجبها حصول الشركة على الأرض وحصل ممثلون بهيئة الملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير على أموال, طبقًا لتصريحات أعضاء الشركة المنحلة والمتضررين من حكم الإدارية العليا بعودة الملكية مرة أخرى للشركة.
وقال المواطنون, إن تلك الأزمة حدثت نتيجة تقاعس بعض موظفى الهيئة العامة لمشروعات التعمير فى كتابة المذكرات وإظهار الحقيقة بأن الشركة ليس لها وجود على الطبيعة وتقديم صور العقود الموجودة بالهيئة والتى سبق للأعضاء تقديمها وأن الشركة لم تقم بالزراعة والإصلاح وأنها لم تقم بعمل فتحات الري طبقًا لاشتراطات وزارة الرى لكامل المسطح، مما أدى إلى قيام المواطنين بتركيب آلات الري الخاصة بهم على الترعة، وحصولهم على مخالفات ري بآلاف الجنيهات وأن الشركة لم تحصل على مخالفة واحدة فى حين أن الأعضاء هم المضارون من ذلك.
من جانبه, قال سيد مصطفى, أحد أعضاء الشركة, إن الأعضاء يتخوفون من أن تقوم الشركة بطلب قروض من البنوك بضمان مساحة الأرض المخصصة لها, مما يعد تحايلًا على الدولة, حيث أصبحت الأرض ملكية خالصة للشركة بعد حكم الإدارية العليا, مؤكدًا أن الموجودين حاليًا على الأرض هم المواطنون أصحاب الأرض الحقيقيون وليس الشركة.
واتهم "مصطفى" فى تصريحات ل"المصريون" وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للتعمير بالتواطؤ مع الشركة وتسهيل إجراءات الاستحواذ على الأرض, مقابل أموال تقاضاها ممثلو الإدارة القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير, مشيرًا إلى أن ما تمتلكه الشركة على أرض الواقع لا يتجاوز 6 أفدنة, وجميع الأعضاء لديهم ما يثبت ملكيتهم للأرض.
وفى نفس السياق, يقول إبراهيم عبد المطلب, أحد أعضاء الشركة, إن الممثل القانونى لشركة القنال, عادل الغمرى, يُهدد المواطنين بأخذ الأرض بالقوة تطبيقًا لقرار المحكمة الإدارية, مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تنأى بنفسها عن الدخول فى صراعات قضائية مع الشركة بعد أن استطاعت الشركة الحصول على حكم قضائى بالأحقية فى امتلاك الأرض, وكل ما تستطيع وزارة الزراعة أن تفعله هو أن تأخذ ضمانات على الشركة باستصلاح ما تبقى منها.
واتهم "عبد المطلب" وزير الزراعة الحالى الدكتور أيمن فريد أبو حديد, بمنع الكيماوى عن أرضه منذ 3 سنوات وحتى الآن وذلك في أثناء وجود "أبو حديد" فى ظل حكومة الدكتور عصام شرف, مؤكدًا أن الوزير يتحمل المسئولية كاملة عما يحدث.
وأضاف "عبد المطلب" أنه لن يترك الأرض التى اشتراها منذ 20 عامًا ومعه عقود بذلك مهما حصل, حيث إنه قام باستصلاح الأرض وزراعة أشجار المانجو والنخيل والزيتون والموالح, وأصبحت أرضًا منتجة بعد أن عانى فى استصلاحها, مؤكدًا أن الموت فقط هو ما يستطيع انتزاع تلك الأرض منه.
وواجهت "المصريون" المسئولين بوزارة الزراعة بالمستندات التى حصلت عليها, وكانت المفاجأة أن أحد مسئولى الملكية والتصرف بوزارة الزراعة –نرفض ذكر اسمه- طلب من أعضاء الشركة المتضررين, الجلوس مع رئيس الشركة "عادل الغمرى" بحضور ممثلين من وزارة الزراعة والاتفاق على تقديم مبلغ مالى لرئيس الشركة وتتم المصالحة بينهم بدلًا من أن تأخذ الخصومة منحنًى قضائيًا ويظل الموضوع محل نزاع لسنوات.
ورفض أعضاء الشركة المنحلة قبول اقتراح مسئول الملكية والتصرف معتبرين أن ذلك يُعتبر نوعًا من أنواع "الرشوة" التى لا يقبلون بها, مؤكدين أنهم يمتلكون عقودًا تثبت ملكيتهم للأرض ولن يتنازلوا عن حقهم فى امتلاك الأرض, حيث إن تلك القضية تخص أبناءهم وأحفادهم ولن يتخلوا عنها, مناشدين الرئيس المؤقت عدلى منصور بالتدخل لإنقاذهم من فساد المسئولين بوزارة الزراعة.