محامون يطالبون النائب العام بإعلان نتائج التحقيقات بقضايا صلاح دياب

حول اتهامه بالاستيلاء على أراضى الدولة وحقول البترول..

قال عدد من المحامين المنتمين إلى القوى الثورية، إنهم سيتقدمون بطلبات وبلاغات للنائب العام المستشار طلعت عبد الله والمستشار أحمد إدريس قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، لإعلان نتائج التحقيقات فى البلاغات التى تتهمم رجل الأعمال صلاح دياب بالفساد والحصول على أراضى الدولة بالتعاون مع عدد من رجال نظام مبارك.
وقالت مصادر مطلعة، إنه حتى الآن لم تعلن نتائج التحقيقات أو سير الاتهام للرأى العام، وأن ملف القضية يضم مستندات موثقة لم يتم مباشرتها والتحقيق فيها أو سؤال مقدمى البلاغات والمسئولين عن ذلك ضد كل من رجلى الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسنى مبارك بشأن وقائع الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة.
وأشارت المصادر إلى هناك بلاغات تتهم دياب والجمال بتحويل أراضى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضى الدولة ومنع استخدامها فى الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
واتهمت البلاغات دياب والجمال بإنشاء شركة تدعى "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق "مصر - إسكندرية الصحراوى".
بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع، فيما أثبتت التحريات أن سعر الفدان وقت التعاقد معهما كان يتراوح ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضى بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
وأفادت البلاغات أن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التى ينص عليها القانون وهى الآثار والدفاع والرى، كما أشارت إلى أن الجمال ودياب قاما بالحصول على حكم قضائى بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضى لهما بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير خاصة وأن القانون يمنع التسجيل قبل الحصول على الموافقات المذكورة إلى جانب أن الهيئة لم تقم باستئناف الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع تلك الأراضى حتى أصبح نهائيا.
من جهة أخرى، طالب الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى بالتحقيق فى واقعة بيع حقل جيسوم إلى شركة بيكو المملوكة لرجل الأعمال صلاح دياب، بسعر يقل عشر مرات عن السعر العادل، وبيع حقل أبو قير للغاز بمبلغ 400 مليون دولار بخسارة 20 مليار دولار على الشعب، إضافة إلى تعديل عقد بريتش جاز لرفع حصة الشركة فى غاز الربح من 12% إلى 28% مما جعل حصة الشركة فى الإنتاج يصل إلى 58% من الإنتاج الكلى وخسارة مصر أكثر من 20 مليار دولار نتيجة هذا التعديل.