الزراعة تتقدم ببلاغ ضد 45 شركة بالطرق الصحراوية

اتهامات للشركات بالتعدي على أراضي الدولة وتغيير النشاط الزراعي إلى منتجعات سياحية

تقدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ببلاغ للنائب العام والمستشار أحمد أدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في فساد التصرف في أراضي الدولة، وذلك ضد 45 شركة بطريقي القاهرة - الإسكندرية، والقاهرة - الإسماعيلية الصحراويين، اتهمتها بالتعدي على أراضي الدولة وقيامها بتغيير النشاط من زراعي إلى منتجعات سياحية، بينما عقدت الوزارة بروتوكول مشترك مع إدارة شرطة المسطحات التابعة لوزارة الداخلية لإقامة نقاط شرطة بالطرق الصحراوية لمتابعة حالات التعدي على أراضي الدولة، واستصدار القرارات اللازمة بالإزالة الفورية لها، على أن يتم إنشاط نقطة شرطة في كل 50 كم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ونقطة شرطة في كل 20 كم بطريق الإسماعيلية الصحراوي.
وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، "ضبط العديد من الشركات المتخصصة فى الإتجار بالأراضى بعد إقدامها على تزوير مستندات تخص الهيئة، وبتوقيع كبار موظفيها، لإيهام ضحاياها من المواطنين بحصولها على موافقات رسمية بالإتجار فى أراضى الدولة بصورة قانونية"، مشيرا إلى أن "هناك نحو 45 شركة على الأقل بخلاف الأفراد تم الإبلاغ عنها بمكتب النائب العام وإيقاف أى نشاط لها مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية".
وأضاف الوزير أن "أى تعامل للمواطنين مع هذه الشركات سواء بالبيع أو الشراء غير معترف به من الهيئة"، موضحا أن "هذه الشركات الوهمية ستغلت الانشغال بالقضايا السياسية حاليا، وحالة الانفلات الأمنى على مدى الأشهر الماضية، وقامت بتكثيف إعلاناتها لخداع المواطنين وإيهامهم أن موقفها قانونى، واستولت على أموالهم فى مقابل تخصيص أراض لا تملكها لهم بعقود وهمية"، لافتا إلى أن الوزارة "غير مسؤولة عن هذه التعاقدات ولن تعترف بها بأية حال من الأحوال، وبخاصة أن معظمها بيعت كأراضى بناء بينما الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لا تختص سوى بالتصرف فى أراضى الدولة بغرض الزراعة".
وأشار تقرير رسمي أصدرته هيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى أن "أكثر المناطق التى تشهد عمليات النصب هى طريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوى، وبخاصة القادسية، ومنطقة القبارى ومحرم بك بالإسكندرية، والأراضى الواقعة بطريق وادى النطرون العلمين الدولى".