«قائمة سوداء» لشركات الأراضى المخالفة على طريق الإسماعيلية الصحراوى

أكدت مصادر رفيعة المستوى فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أصدرت قائمة بأسماء 13 شركة تمتلك مساحات شاسعة بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى قامت بالاتجار فى الأراضى المخصصة للاستصلاح وبيعها للمواطنين بأسعار البناء للحصول على الملايين من الجنيهات، بالمخالفة للقوانين التى تنظم التصرف فى أراضى الدولة. وحذرت الهيئة المواطنين من التعامل مع تلك الشركات بشراء أراض بغرض البناء، خاصة أن جميع مساحات الأراضى التى تم تخصيصها لهذه الشركات وغيرها خاضعة لولاية الهيئة ولا يتم التصرف فيها سوى بغرض الزراعة والاستصلاح فقط دون غيره من الأغراض. وشملت القائمة التى تضم المتاجرين بأراضى الدولة من دون وجه حق أو الحصول على موافقة الزراعة، ووصفتها مصادر بهيئة التعمير ب«القائمة السوداء»، شركات «نور الحمد» و«التوكل» و«الحمد» و«الصفا والمروة» و«النيل» و«النمكى» و«أولاد حمادة» و«عصر النور» وشركة «ناصر البرديسى» و«الصرح» و «السويسرية الحمد» و«الوليد» و«العروبة». واستبعدت الهيئة شركة «وادى النخيل» من القائمة السوداء للشركات المخالفة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بعد تقنين أوضاعها.
وأوضح المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة، أن تعامل المواطنين مع الشركات المخالفة بغرض البناء على الأراضى المخصصة لها يدخلهم فى منازعات مع الدولة لمخالفة هذه الشركات لأحكام القانون، فضلا عن إهدار مدخراتهم، مشددا على ضرورة قيام المواطنين بمراجعة موقف هذه الشركات مع الهيئة قبل التعامل معها وللتعرف على موقف هذه الأراضى ومدى إمكانية التصرف فيها من عدمه وخاصة أن أى تعاقدات لا تتوافق مع القانون لن يتم الاعتداد بها، وأكد «إسماعيل أن ازدياد عدد الشركات التى تخالف الغرض الذى من أجله تم تخصيص الأراضى سواء بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى أو بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى بشكل ملحوظ بالمقارنة بأى مناطق أخرى - يوقعها تحت طائلة القانون حيث لا يمكن لأى شركة التصرف فى هذه الأراضى دون موافقة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، مؤكداً أن عدم تعامل المواطنين مع هذه الشركات يضمن للدولة تحصيل حقوقها وإجبار هذه الشركات على التعامل مع الهيئة مباشرة. يأتى ذلك بعد قيام الهيئة بإعداد قائمة أخرى للمخالفين بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، واتهامهم بعدم تسديد مستحقات الدولة عن تحويل الأراضى المخصصة لهم لإقامة منتجعات سياحية.