"رايتس ووتش": مشروع قانون الجمعيات الأهلية بمصر يهدد استقلالها

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر، "يهدد عملها" ويعطي السلطات الحق في الاعتراض على أنشطتها، فضلاً عن انه يمثل نهاية الاستقلال الذي ناضلت الجمعيات للحفاظ عليه.
وأوضحت المنظمة في بيان لها الاثنين، أن مشروع القانون المخصص لتنظيم الجمعيات الأهلية من شأنه منح الحكومة وأجهزة الأمن سلطة الاعتراض على كافة أنشطة الجمعيات في مصر، وأنه بمثابة إعلان عن نهاية الاستقلال الذي ناضلت الجمعيات للحفاظ عليه".
ودعت الحكومة المصرية إلى "صرف النظر عن المسودة الحالية وإصدار تشريعات لتعزيز حق المصريين في حرية تكوين الجمعيات كما كرسها الدستور والقانون الدولي".
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يخضع كافة أنشطة الجمعيات، بما فيها قرارات مجالس الإدارة، لاعتراض الحكومة، كما سيمكن الحكومة وأجهزة الأمن من حل الجمعيات القائمة، في انتظار صدور حكم قضائي، أو رفض الترخيص لجمعيات جديدة إذا ارتأت أن أنشطتها "تهدد الوحدة الوطنية".
وأضاف: "يسمح المشروع للمسؤولين بالتفتيش على مقرات أية جمعية يشتبه في قيامها بنشاط جمعية أهلية، ويفرض قيوداً تعجيزية على التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية المصرية وكذلك على قدرتها على التواصل والتعاون مع منظمات بالخارج. ويفرض أيضاً عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري على المخالفين".
وطرحت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، الشهر الماضي، مسودة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، للحوار المجتمعي، وعقدت عدة ورش عمل ولقاءات مع المتهمين بالعمل الاجتماعي ومسؤولي الوزارات المعنية وممثلين عن الأزهر والكنيسة والاتحادات النوعية للوصول غلى صيغة نهائية للمشروع.
من جانبه، قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، وفق البيان نفسه،: "لا يتعلق هذا القانون بتنظيم الجمعيات الأهلية بل يتعلق بخنقها وسلب استقلالها. ومن شأن هذه الأحكام أن تقضي على مكون ضروري من مكونات الديمقراطية في مصر".
وأضاف: "لا يترك هذا القانون المقترح للمنظمات الدولية سوى أضيق مساحة ممكنة للعمل في مصر، وهذا وفق أهواء الحكومة وأجهزتها الأمنية. من المشروع للحكومات، بما فيها الحكومة المصرية، أن تلزم الجمعيات بشفافية العمل، إلا أنه لا يجوز لهذا الإلزام أن يهدف إلى حظر الأعمال المشروعة للمنظمات المستقلة".
وتابع ستورك: "أظهرت الجمعيات المصرية شجاعة ومرونة ومهنية عالية في وجه ضغوط حكومية مشددة وقوانين قمعية. وإذا تحولت هذه المسودة إلى قانون فمن شأنها الإعلان عن نهاية الاستقلال الذي ناضلت تلك الجمعيات الشجاعة للحفاظ عليه".
وأشار إلى أن "مشروع القانون يعمل على إلزام المنظمات الحقوقية بالتماس الإذن لمواصلة تغطية الانتهاكات من نفس المؤسسات المنتهكة لتلك الحقوق".
وكانت 29 مؤسسة حقوقية مصرية طالبت في 10 يوليو الجاري، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم إقرار مشروع قانون الجمعيات الأهلية، واصفين إياه بأنه "يسير على نفس خطى المقترحات التي كان قد تقدم بها الرئيس المعزول محمد مرسي في مايو 2013".
وقالت المنظمات إن مشروع القانون المطروح من وزارة التضامن لعام 2014، مشروع "قمعي" يهدف إلى إسكات صوت الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية.