«هيومن رايتس ووتش»:مشروع قانون الجمعيات يقضى على إحدى مكونات الديموقراطية في مصر

قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” إن مشروع القانون المخصص لتنظيم الجمعيات الأهلية من شأنه منح الحكومة وأجهزة الأمن سلطة الاعتراض على كل أنشطة الجمعيات في مصر، مما يعد بمثابة إعلان عن نهاية الاستقلال الذي ناضلت الجمعيات للحفاظ عليه .
وطالبت المنظمة، في تقرير لها الاثنين، الحكومة المصرية بصرف النظر عن المسودة الحالية وإصدار تشريعات لتعزيز حق المصريين في حرية تكوين الجمعيات وفقاً للدستور والقانون الدولي.
وأضاف التقرير أن القانون الجديد سيمكن الحكومة وأجهزة الأمن من حل الجمعيات القائمة، أو رفض الترخيص لجمعيات جديدة إذا ارتأت أن أنشطتها تهدد الوحدة الوطنية ، و سيسمح للمسؤولين بالتفتيش على مقرات أي جمعية يشتبه في قيامها بنشاط جمعية أهلية، ويفرض قيودًا تعجيزية على التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية المصرية، وكذلك على قدرتها على التواصل والتعاون مع المنظمات بالخارج؛ ويفرض أيضًا عقوبات بالسجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه على المخالفين”.
من جانبه قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة،إنه لا يتعلق هذا القانون بتنظيم الجمعيات الأهلية بل يتعلق بخنقها وسلب استقلالها،مؤكداً على أنه من شأن هذه القوانين أن تقضي على مكون ضروري من مكونات الديمقراطية في مصر.
وتابع ستورك قائلاً: “أظهرت الجمعيات المصرية شجاعة ومرونة ومهنية عالية في وجه ضغوط حكومية مشددة وقوانين قمعية، وإذا تحولت هذه المسودة إلى قانون فمن شأنها الإعلان عن نهاية الاستقلال الذي ناضلت تلك الجمعيات الشجاعة للحفاظ عليه”.