بعد 70 سنة من الثبات التشريعي.. البرلمان يحذف "Pharm D" من قانون مزاولة مهنة الصيدلة

أقرّ مجلس النواب المصري، في الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلًا على المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بناءً على مقترح تقدّمت به النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وجاء التعديل لحذف مصطلح "Pharm D" من النص القانوني، بهدف توسيع مظلة القيد بسجل مزاولة المهنة لتشمل جميع خريجي كليات الصيدلة بمختلف البرامج والأنظمة التعليمية، دون تمييز في المسميات.

النص القديم للمادة مثّل إشكالية تشريعية
وكان نص المادة قبل التعديل ينص على:

"يُقيد بسجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (Pharm D)، أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم التدريب الإجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة مؤقتًا في إحدى المستشفيات الجامعية..."
غادة علي: لا يجوز أن يقيد القانون حرية الجامعات في تسمية برامجها
أكدت النائبة غادة علي أن التعديل جاء بعد دراسة موسعة للبرامج الدراسية في كليات الصيدلة بعدد من الجامعات المصرية، حيث وجدت تفاوتًا في المسميات مثل "فارم دي" و"الصيدلة الإكلينيكية"، مما يفتح الباب أمام ظهور أنظمة جديدة مستقبلًا مع تطور التعليم.
وأضافت: "المواد القانونية يجب أن تستند إلى درجات علمية عامة وواضحة مثل البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وليس أسماء برامج متغيرة أو محدودة الانتشار. حذف المصطلح الإنجليزي يحقق أيضًا ضبطًا لصياغة القانون المصري الصادر باللغة العربية".

خطوة تشريعية داعمة للخريجين وتحقق الاستقرار المهني
التعديل يعكس توجهًا برلمانيًا لدعم العدالة بين خريجي كليات الصيدلة، وتوحيد شروط مزاولة المهنة دون تمييز أو لبس في تفسير النص القانوني. كما يمنح الجامعات المرونة في تطوير برامجها دون القلق من تعارض المسميات مع التشريعات القائمة.

يُذكر أن الجلسة شهدت توافقًا واسعًا من النواب على أهمية مراجعة التشريعات القديمة بما يتماشى مع متغيرات الواقع العلمي والتعليمي.