قالت منظمة حقوقية دولية إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد في مصر يهدد عملها ويعطي السلطات الحق في الاعتراض على أنشطتها، زاعمة أنه يمثل نهاية الاستقلال الذي ناضلت الجمعيات للحفاظ عليه. وأوضحت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية في بيان لها اليوم الإثنين أن مشروع القانون المخصص لتنظيم الجمعيات الأهلية من شأنه منح الحكومة وأجهزة الأمن سلطة الاعتراض على كافة أنشطة الجمعيات في مصر، وأنه بمثابة إعلان عن نهاية الاستقلال الذي ناضلت الجمعيات للحفاظ عليه. ودعت الحكومة المصرية إلى صرف النظر عن المسودة الحالية وإصدار تشريعات لتعزيز حق المصريين في حرية تكوين الجمعيات كما كرسها الدستور والقانون الدولي.