وجهت منظمات حقوقيةإلى جماعة الإخوان المسلمين تهمة السعي لإقامة دولة بوليسية جديدة من خلال مشروع قانون الجمعيات الأهلية. وشددت تلك المنظمات على أن مشروع القانون يخنق منظمات حقوق الإنسان، ويفرض مزيداً من القيود على حرية تكوين الجمعيات بما يفوق إلى حد بعيد القيود الصارمة التي سبق أن فرضها النظام السابق على العمل الأهلي وفقا لما ذكر موقع العربية نت. وكانت منظمة العفو الدولية انتقدت أيضاً مشروع القانون لما به من قيود، خصوصاً على مصادر تمويل الجمعيات داخلياً وخارجياً، حيث قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، في بيان الجمعة، إن مشروع القانون "يحطم أي أمل في قدرة الجمعيات المستقلة على العمل بحرية واستقلال بعد الثورة". وكذلك اعترضت "هيومان رايتس ووتش" على إلزام مشروع القانون للجمعيات، بتقديم تقرير مالي سنوي، وكذلك نسخ من كافة قراراتها الداخلية، وتقرير عن النشاط السنوي للسلطات التي لها حق الاعتراض والأمر بوقف أي نشاط من أنشطة الجمعيات، وإذا لم تمتثل الجمعية خلال 15 يوماً فبوسع الحكومة مقاضاة الجمعية