حملوا جهاز أمن الدولة المسئولية .. نواب يتهمون الشرطة باستخدام مياه الصرف الصحي لتفريق المتظاهرين

شهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة اللواء فاروق طه أعنف محاكمة برلمانية لوزارة الداخلية من خلال 12 طلب إحاطة حول اعتداء الشرطة على المواطنين في مدينة المحلة الكبرى وبعض مدن محافظة الغربية عقب صلاة الجمعة 10 / 2 / 2006 أثناء وقفة سلمية تعبيرا عن رفضهم للإساءة للرسول صلي الله عليه وسلم من الصحافة الغربية. وشهد الاجتماع مهزلة برلمانية قادها نائب الحزب الوطني محيي الطمان الذي حاول أكثر من مرة منع مقدمي طلبات الإحاطة من الحديث وقام بالاشتباك معهم بالأيدي والألفاظ الجارحة . ورغم تهديدات رئيس اللجنة للنائب برفع الاجتماع ، إلا أنه أصر على مدار الاجتماع على افتعال الأزمات ، ودخل في مشادة حادة مع النائب سعد عصمت الحسيني اتهمه خلالها بأنه " حرامي " وأنه " سيعرفه من هو محيي القطان " ، فيما دافع الحسيني عن نفسه قائلا للقطان "أنت مهزأ " فرد القطان عليه "أنت قليل الأدب". وخاطب الطمان أعضاء اللجنة مؤكدا أنه كان ضابطا بالشرطة ويعلم جيدا أن وظيفة الأمن في كل أنحاء العالم هي حماية البلد ، ووصلت الأمور أن حد قيامه بالاشتباك مع بعض نواب الإخوان ومحاول التعدي عليهم واتهامهم بأنهم يعملون بالعمولة . من جانبهم ، أتهم النواب سيد عصمت الحسيني ومحمد شاكر وعادل البرماوي والسيد عسكر والدكتور يحيي المسيري وإبراهيم زكريا يونس وعبد الحليم هلال وعلى لبن وإبراهيم عوف ومحمد مصطفي العادلي ويسري بيومي وصبري عامر والدكتور محمد فضل بعض قيادات وزارة الداخلية بمخالفة الدستور والقانون واستخدام مياه الصرف الصحي لتفريق المتظاهرين وملاحقتهم داخل المساجد بالقنابل الحارقة والمسيلة للدموع واستخدام العصا الغليظة بطريقة وحشية وبربرية أدت إلى نقل العديد من المصابين إلى المستشفيات ، ومنهم أعضاء بمجلس الشعب . واعتبر النواب أنه يجب على وزارة الداخلية أن تطهر نفسها من هؤلاء وتجري محاكمة حقيقية حتى ينال كل شخص حسابه حتى لا تستمر مثل هذه الأوضاع. وأكد الدكتور يحي المسيري أن ما حدث أمرا يندى له الجبين وتجاوزا لكل الحدود ، مضيفا " المؤسف في الأمر إننا عندما نتحدث مع القيادات الأمنية يقولون نحن عبد المأمور ولا نعرف من هو المأمور حتى نذهب إليه" . وتساءل في لغة غاضبة إلى أي دين تنتمي هذه القيادات الأمنية التي قامت بضرب واعتقال المواطنين لمجرد إدانتهم للإساءة للرسول صلي الله عليه وسلم ، مؤكدا أن ما حدث لا يفعله اليهود. وأعرب إبراهيم زكريا عن حزنه واستيائه لما حدث ، مؤكدا أن ما حدث أمام جامع المنشاوى بقيادة الجنرال الدنمركي محمود جاد الله يعد جريمة ، خاصة مع إصرار هذا اللواء على ضرب المواطنين بخراطيم المياه والقنابل مما تسبب في نقلهم إلى الرعاية المركزة لإسعافهم ، ولذا يجب محاسبته. من جانبه ، انتقد النائب على لبن عدم حضور وزير الداخلية للاجتماع ، مؤكدا أن الاعتداء الجسدي على المتظاهرين أسوأ من كافة أنواع القنابل الأمريكية ، وتساءل : هل تصل الأمور أن تستخدم مياه المجاري في تفريق المظاهرين . وأضاف أن ما حدث مع المواطنين من قبل بعض قيادات الشرطة فيه نوع من الإذلال وعدم حضور وزير الداخلية للاجتماع فيه نوعا من الاحتقار ، معلنا انسحابه من الاجتماع وأنه سيبلغ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بضرورة حضور الوزير إلى اللجنة . وقال النائب سعد عصمت الحسيني إن ما حدث مع المواطنين في دائرة المحلة الكبرى أمر لا يجب أن يمر مرور الكرام بعد أن قامت قوات الأمن بضرب المواطنين ولم يسلم المسجد من عمليات الاقتحام في جريمة نكراء ، وتساءل أين احترام كرامة الإنسان وتكريم الموقف والغاية النبيلة من هذه المظاهرة السلمية التي تندد بمن أساء للإسلام والرسول صلى الله وعليه وسلم ، واصفا ما حدث بأنه حماقة أمنية ويجب محاسبة المتورطين فيها وحضور وزير الداخلية لاجتماعات اللجنة . وأكد محمد شاكر أن ما حدث من قبل بعض قيادات الداخلية قد تجاوز الحدود ، ولقد وصلت الأمور إلى حد قيام أجهزة الأمن باعتقال أحد الأطباء من غرفة العمليات وهو يقوم بإجراء عملية جراحية لأحد المرضى وتساءل ماذا نصنع مع هؤلاء ومتى تحرص الأجهزة الأمنية على حماية المواطن وعدم قتله وسحله ، مشددا على أنه يجب محاسبة المسئولين عن هذه التجاوزات. وقال النائب عادل البرماوي إننا نعلم جميعا أن الشرطة جزء من النظام ولا تنفصل عن المجتمع لكن إذا حدث إساءة منها فلابد من وقفة وما حدث يوم الجمعة مع جموع المصلين أمام مسجد النور بقرية سيرباي بطنطا أمر خطير بعد أن فوجئ المواطنين بمياه الصرف الصحي على ملابسهم ووجوههم إضافة إلى القنابل الحارقة التي اخترقت مكتبي أيضا وأصابت أحد المواطنين بكسر في أنفه وطالب بمحاسبة المسئول عن هذه الإحداث. وأكد الشيخ السيد عسكر أنه يتمني أن يري مصر في صورتها الحضارية التي تليق بها أمام المجتمع الدولي ، وأن ما حدث من بعض قيادات الشرطة من تجاوزات جاء بأوامر من أحد أجهزة وزارة الداخلية والتي تسعى دائما إلى تعكير الجو والاصطياد في الماء العكر ، مشيرا إلى أن الأوامر صدرت للجميع إلا أن هناك من تصرف مع الموقف بصورة حكيمة حتى انتهت المظاهرة كما حدث معي في بلدتي. وانتقد النائب عبد الحليم هلال تباين مواقف قيادات وزارة الداخلية وتعاملها مع التظاهرات السلمية التي تدين الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم ، مؤكدا أن أس الفساد داخل وزارة الداخلية هو جهاز مباحث أمن الدولة والذي يعطي التعليمات للقيادات الأمنية بضرب الشعب المصري. وأكد النائب إبراهيم عوف أن هذا الموقف وهذا الحدث كان يتطلب ضرورة حضور وزير الداخلية ليعلم ما يحدث من تجاوزات من رجال الشرطة وإصدارهم أوامر بالضرب في المليان ضد المواطنين . من جانبه ، رفض اللواء الدكتور أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية كافة الاتهامات التي وجهها النواب إلى وزارة الداخلية ، ونفى بشدة استخدام مياه الصرف الصحي لتفريق المواطنين كما نفى بشدة اقتحام قوات الأمن للمساجد. وقال إن وزارة الداخلية لا تتستر على أي مسئول مهما كانت رتبته داخل الوزارة وهناك تحقيقات تتم حاليا أمام النيابات العامة. وأكد أن التجمعات والمظاهرات تحكمها العديد من الضوابط التي يجب إتباعها قبل القيام بها وإننا نتعامل من خلال القانون. وأكد مساعد وزير الداخلية أنه كان يجب على هؤلاء أخذ الموافقات الأمنية قبل القيام بتلك المظاهرات بثلاث أيام وأن هذا لم يحدث على الإطلاق وأن هناك دواعي أمنية محضة بالقانون تعطي الحق لوزارة الداخلية بفض هذه المظاهرات.