نواب الشعب يحملون الحكومة مسئولية قطع المتظاهرين للطرق

حمل عدد من نواب مجلس الشعب الحكومة مسئولية ازدياد ظاهرة قطع الطريق للاحتجاج على قرارات الحكومة العشوائية.
أكد النواب خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب اليوم، أن الحكومة دخلت موسوعة جنيس فى كراهية المواطنين لها، لافتين إلى أن قيام أهالى جزيرة محمد بقطع الطريق الدائرى يوم الجمعة الماضى، احتجاجاً على ضم الجزيرة إلى محافظة 6 أكتوبر بعد أن نقصت كل من وزارة التنمية المحلية والإسكان مسئولياتها فى توفير الاحتجاجات لأهالى الجزيرة.
واتهم النائب الإخوانى محمود عامر قوات الشرطة بالتعدى على أهالى الجزيرة لإجبارهم على العودة إلى مساكنهم وعدم التظاهر ضد قرار النقل مبينا خطورة ما يثار من اتجاه الدولة إلى اقتطاع 170 فدانا من أرض جزيرة محمد لبيعها إلى المستثمرين ووافقه الرأى النائب عصام مختار، مؤكدا عشوائية قرارات الحكومة وقال للأسف الحكومة المصرية تعمل فى جزر منعزلة.
شهد الاجتماع برئاسة اللواء فاروق طه مشادة كلامية بين مقدم طلب الإحاطة محمود عامر والنائب عبد الفتاح عمر وكيل اللجنة البرلمانية، وذلك على خلفيه ما أثاره الأخير من الدور الذى يقدمه رجال وزارة الداخلية وقال إن الشرطة دورها حماية الأمن بصرف النظر عن جزيرة محمد أو جزيرة عيسى مبينا إلى أن قطع الطرق والأسلاك التليفونية هى جناية ورد عليه النائب محمود عامر قائلا أنت جاى تعطينا درس عن دور الشرطة.
فيما نفى اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية وقوع أية تجاوزات من قوات الأمن مع أهالى جزيرة محمد الذين قطعوا الطريق الدائرى الجمعة الماضى، وقال إن قوات الأمن التزمت ضبط النفس وسعة الصدر مع المواطنين واضطرت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنين الذين رفضوا الالتزام بدعوتهم للعودة إلى مساكنهم واللجوء للطرق القانونية فى حل مشاكلهم.
واتهم اللواء حامد راشد المواطنين بالاعتداء على قوات الأمن وإصابة 3 لواءات وبعض الأمناء والأفراد بجروح وتحطيم عدة سيارات. وأوضح أن القانون يعطى الحق لقوات الأمن فى الدفاع عن النفس قبل الاعتداء ولم يتم استخدام القوة مع الأهالى رغم وجود مساعد الوزير لقطاع الخبرة على رأس القوات .
وأضاف اللواء راشد أن وزارة الداخلية ليست طرفا فى قرار نقل تبعية جزيرة محمد لمحافظة 6 أكتوبر ودورها حصوله الحفاظ على الأمن العام وهى من أكثر الوزارات تعاونا مع المواطنين.
وأكد الدكتور عصام جلال سعد مدير عام المتابعة بوزارة التنمية أن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة التخطيط العمرانى هى المسئولة عن نقل تبعية جزيرة محمد وطناش إلى 6 أكتوبر وصدر بناء على اقتراح القرار الجمهورى بالنقل.
وعاد اللواء حامد راشد ليؤكد أن الداخلية تلقت خطابا من نواب مجلس الشعب والشورى للاعتذار عما بدر من قلة من أهالى جزيرة محمد ورد النائب محمود عامر النواب دول مين فتلا اللواء راشد أسمائهم فرد عليه النائب عبد الفتاح عمر، قائلا هو أيه ده يعنى نواب الوطنى يهود ما هم نواب الشعب فيما أكد اللواء فاروق طه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى نهاية الاجتماع أن مشكلة أهالى جزيرة محمد من اختصاص لجنة الإدارة المحلية، وكان يجب مناقشة الموضوع فى اللجنة المختصة حيث إن اختصاص لجنة الدفاع فى طلب الإحاطة المنظور يكمن فقط فى اعتقالات بعض مواطنى الجزيرة بعد قطعهم للطريق الدائرى.