«الداخلية» تنفى البدء بالاعتداء على أهالى «جزيرة محمد».. ومشادات بين نواب الإخوان و«عمر»

نفت وزارة الداخلية اعتداء قوات الشرطة على أهالى قرية جزيرة محمد، لإجبارهم على دخول بيوتهم وعدم التظاهر ضد قرار نقل تبعية القرية من محافظة الجيزة إلى السادس من أكتوبر.
وقال اللواء حامد راشد، مساعد وزير الداخلية، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، أمس، إن الشرطة التزمت بضبط انفس رغم قيام الأهالى بقطع الطريق الدائرى 5 ساعات كاملة، مشيراً إلى أن الأهالى هم الذين بدأوا بالاعتداء على قوات الشرطة، ونتجت عن ذلك إصابة 3 لواءات وضابط و2 أمناء و3 مجندين بإصابات مختلفة، مما اضطر الشرطة لاستخدام القنابل المسيلة للدموع، وإلقاء القبض على 65 شخصاً أخلت النيابة سبيلهم فيما بعد.
وأبدى راشد دهشته من اتهام بعض النواب للشرطة بأنها اعتدت على الأهالى، لافتاً إلى أن القانون يعطى لرجل الشرطة الحق فى استخدام القوة للدفاع عن النفس، وأن «الداخلية» هى أكثر الوزارات فى مصر يهمها التعاون مع المواطنين، وقال إن بعض نواب مجلسى الشعب والشورى أرسلوا اعتذاراً لأجهزة الأمن عما بدر من الأهالى، ورد النائب الإخوانى عصام مختار: «أكيد نواب من الحزب الوطنى»، فانفعل اللواء عبدالفتاح محمد، وكيل اللجنة،
قائلاً: «هوّ الحزب الوطنى يهودى.. ده هوّ الأغلبية وأنتم أقلية محظورة»، فرد عليه مختار بسلسلة اتهامات للحكومة، وقال: «علينا أن نعذر المواطنين لأنهم لم يجدوا وسيلة أمام الحكومة قراراتها التى يسودها التخبط والعشوائية»، وأضاف: «الحكومة تستحق أن تدخل موسوعة جينس للأرقام القياسية فى حجم استثارة كراهية الجماهير ضدها، وأن تأخذ شهادة الأيزو فى الفشل الذريع».
شهدت اللجنة مشادة بين اللواء عبدالفتاح عمر والنائب الإخوانى محمود عامر، بعد أن انتقد الأخير طريقة تعامل الشرطة مع أهالى جزيرة محمد، فرد عليه عمر قائلاً: «الشرطة زى الفريك مالوش شريك»، لأنها وحدها المختصة بالحفاظ على الأمن، واقترح على الداخلية توزيع كتيب على بعض النواب ممن لا يفهمون دور الشرطة يشرح هذا الدور.
فانفعل عامر قائلاً: «انت هتدينى درس فى اختصاصات الشرطة»، فقال عبدالفتاح عمر: «أنا لا أدافع عن الشرطة ولكننى عملت فيها وأعرف معاناتها.. مش كفاية المعتصمين على رصيف مجلس الشعب اللى بيتم تحريضهم»، واستطرد محمود عامر: «علينا أن ننظر إلى حجم معاناة الأهالى من هذا التقسيم، خاصة أن الحكومة لم تكن بالأمانة الكاملة مع الرئيس مبارك، ولم تقدم له دراسة صحيحة يؤخذ على أساسها قرار إنشاء محافظات جديدة».
ورد ممثل وزارة التنمية المحلية مشيراً إلى أن دور الوزارة ينحصر فقط فى تنفيذ قرار الوزير، وأن الوزارة لم تشارك فى المذكرة التى تم اتخاذ قرار التقسيم على أساسها، فرد عليه النائب عصام مختار: «كلامك يثبت أن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة ولا تستحق أن تحكم هذا الشعب».