الداخلية تعترف باستخدام الغاز المسيل للدموع في «جزيرة محمد» لتفريق المتظاهرين

التنمية المحلية: الإسكان هي المسئولة عن أزمة الجزيرة.. ومشادات بين نواب الإخوان والوطني
الشرطة أثناء حصارها لجزيرة محمد
نفت وزارة الداخلية وقوع أي تجاوزات من قوات الأمن مع أهالي جزيرة محمد الذين قطعوا الطريق الدائري يوم الجمعة الماضي احتجاجاً علي ضم الجزيرة إلي محافظة 6 أكتوبر بدلاً من استمرار تبعيتها لمحافظة الجيزة، وأكد اللواء حامد راشد مدير إدارة الشئون القانونية بالوزارة أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس أن قوات الأمن التزمت ضبط النفس وسعة الصدر مع المواطنين، واضطرت إلي استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد اعتدائهم علي القوات ورفضهم العودة إلي مساكنهم، واللجوء للطرق القانونية في حل مشاكلهم، واتهم اللواء حامد راشد المواطنين بإصابة 3 لواءات ونقيب وبعض الأمناء والأفراد بجروح، وتحطيم عدة سيارات، وأوضح أن القانون يعطي الحق لقوات الأمن في الدفاع عن النفس قبل الاعتداء، ولم يتم استخدام القوة مع الأهالي رغم وجود مساعد الوزير لقطاع الجيزة علي رأس القوات.
وأضاف راشد أن وزارة الداخلية ليست طرفاً في قرار نقل تبعية جزيرة محمد لمحافظة 6 أكتوبر، ودورها هو الحفاظ علي الأمن العام.
وأكد الدكتور عصام جلال سعد مدير عام المتابعة بوزارة التنمية المحلية أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة التخطيط العمراني هي المسئول عن نقل تبعية جزيرة محمد إلي 6 أكتوبر وصدر بناء علي أقوالها القرار الجمهوري بالنقل، وقال إن سلطة وزارة التنمية المحلية هي تنفيذ القرار.
واتهم محمود عامر نائب كتلة الإخوان قوات الشرطة بالتعدي علي أهالي الجزيرة لإجبارهم علي العودة إلي مساكنهم وعدم التظاهر ضد قرار النقل، وقال إن الشرطة خرجت عن مقتضيات عملها في حفظ الأمن وتنفيذ القانون، وأضاف أن نقل المواطنين تم علي غير رغبتهم، وقال نحن ضد أي تجاوز أو خروج علي القانون من الأهالي أو الشرطة، وانتقد محاولات استقطاع 170 فداناً من المساحات التي يزرعها الأهالي لطرحها للمستثمرين.
ودخل اللواء عبدالفتاح عمر وكيل اللجنة في مشادة مع نائبي الإخوان عندما حاول عرض اختصاصات وزارة الداخلية، وقال إن الشرطة دورها حماية الأمن بصرف النظر عن جزيرة محمد أو جزيرة عيسي. وعقب اللواء فاروق طه رئيس اللجنة مؤكداً أن مشكلة أهالي جزيرة محمد من اختصاص المحليات ولجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، وإقحام الشرطة فيها غير واجب لأن الشرطة خرجت لتأدية دورها في حفظ الأمن ولا علاقة لها بالمشكلة الأساسية التي يعاني منها المواطنون وهي نقلهم إلي 6 أكتوبر.