الإسلاميون يقاطعون انتخابات مجلس النواب "إلا قليلاً"

"الإخوان": المشاركة لاعتراف ب "الانقلاب".. "النور": نرحب ب "شرفاء الوطنى".. "الجماعة الإسلامية": الأغلبية رافضة.. و"الوطن": نشارك لقطع الطريق على الفلول

فيما يتبقى أقل من أسبوعين على الموعد الذي حدده الرئيس عبدالفتاح السيسي في 18يوليو الجاري للبدء في إجراءات انتخابات مجلس النواب، إلا أن الأحزاب والقوى الإسلامية التي هيمنت على أول برلمان منتخب عقب ثورة 25يناير 2011، والذي تم حله لاحقًا، لم تحسم قرارها حتى الآن بشكل رسمي من المشاركة فيها، أو مقاطعتها.
ففي حين تظهر المؤشرات حتى الآن اتجاه "الإخوان المسلمين"، مقاطعة الانتخابات، حتى لاتضفي مشاركتها الشرعية عليها، ولايكون ذلك اعترافًا ب "الانقلاب"، إلا أن حسين عبدالرحمن، القيادي في حركة "إخوان بلا عنف"، رأى أن الجماعة ستشارك في انتخابات مجلس النواب القادم، رغبة في إيجاد موطئ قدم لها في الساحة السياسية، وعدم ترك البرلمان الذي سيتولى التشريع لمدة خمس سنوات قادمة، هي مدة ولاية البرلمان.
في الوقت الذي تتحدث فيه أنباء غير مؤكدة عن خوض حزب "الحرية والعدالة" للاستحقاق الانتخابي المرتقب، وعن انخراط الجماعة في مشاورات مع شخصيات وقوى وأحزاب ليبرالية، مثل حزب "غد الثورة"، بزعامة الدكتور أيمن نور، و"الإصلاح والتنمية" بقيادة محمد أنور عصمت السادات، للتحالف معها في الانتخابات البرلمانية.
وعلى صعيد حزب "النور"، يجري الحزب مشاورات مكثفة حاليا مع عدد من رموز الحزب "الوطني" ورجال الأعمال لخوض الانتخابات ضمن قوائمه، في ظل أنباء قوية عن انضمام الحزب إلى "القائمة الوطنية"، التي يقودها عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين، وأحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، بعد أن فشلت جهود الحزب في دفع مؤسسة الرئاسة لإدخال تعديلات علي قانون الانتخابات البرلمانية.
وأقر علي قطامش، عضو الهيئة العليا لحزب "النور" بوجود مشاورات مع رموز من الحزب "الوطني" المنحل ممن أطلق عليهم "شرفاء الوطني الذين لم يتورطوا في فساد ولا استبداد"، لاسيما أن "أعضاء الحزب الوطني السابق لم تكن لهم مشكلة مع هوية مصر الإسلامية، بعكس اللوبي العلماني المدني الذي يتبني في الغالب طروحات معادية للدين"، وفق قوله.
وأضاف: "مشاوراتنا مع التيار المدني أكدت عمق الخلاف بين الحزب، وهذا التيار فيما يتعلق بالجانب الإيديولوجي والعقدي، حيث تسعي هذه القوى للحد من أي دور للدين في الحياة العامة بشكل دفعنا للبحث عن إبرام تحالف انتخابي لاسيما أن الحزب وجد صعوبة في خوض الانتخابات منفردًا".
وأكد الدكتور خالد الزعفراني، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، أن حزب "النور" سيخوض انتخابات مجلس النواب القادمة، ضمن "القائمة الوطنية" التي تضم عدة أحزاب وقوى مؤيدة ل 30 يونيو.
وأوضح أن "الحزب كان يفكر بقوة بخوض الانتخابات ضمن قائمة خاصة به، انتظارًا لإدخال الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية وهو ما لم تستجب له الرئاسة، بشكل ضيق الخناق على الحزب ودفعه للتفكير في الدخول في تحالفات انتخابية".
واعتبر أن وجود "النور" ضمن القائمة الوطنية سيمنحه القوة لتحقيق عدد من المقاعد ضعف ما كان مؤهلاً للحصول عليه لوخاض انتخابات مجلس النواب منفردًا، معتبرًا أن انخراطه في هذه القائمة سيجعل له وزن نسبي داخل البرلمان القادم.
من جانبها، لم تحسم "الجماعة الإسلامية" خياراتها حتى الآن، إذ لم تنته الجمعية العمومية للجماعة من تحديد موقفها من هذه الاستحقاق المهم، وإن كانت الأغلبية داخل الجمعية تتبنى خيار المقاطعة.
من جانبه، استبعد سمير العركي، القيادي ب "الجماعة الإسلامية" مشاركة الجماعة في انتخابات مجلس النواب القادم، على الرغم من تعرض عدد من رموزها للقبض عليهم، وفي مقدمتهم الدكتور نصر عبدالسلام، القائم بأعمال رئيس حزب "البناء والتنمية"، والشيخ سيد بدير أمير الجماعة بأسيوط، وملاحقة عدد من رموز الحزب والجماعة.
وتابع "هناك حالة إجماع من أغلب قادة الجماعة يرفضون خوض الانتخابات البرلمانية جملة وتفصيلاً، في ظل الوضع السياسي المعقد، وعدم وجود أي مؤشرات على تحقيق مصالحة وطنية".
وأشار إلى أن "هناك جمعيات عمومية تعقدها الجماعة حاليا هي من ستحسم القرار النهائي بخصوص خوض الانتخابات، كتقليد أصيل داخل الجماعة خصوصًا في القرارات الحاسمة".
في سياق متصل، عمق إعلان الهيئة العليا لحزب "الوطن" السلفي"، تأييدها خوض الحزب لانتخابات مجلس النواب من حدة التباينات داخل "التحالف الوطني لدعم الشرعية". إذ قال الدكتور يسري حماد نائب رئيس الحزب، إن "تأييد الهيئة لخوض الانتخابات هو مسعى لقطع الطريق على هيمنة فلول الحزب "الوطني" على البرلمان القادم، وهو أمر لم يحظ بقبول داخل صفوف التحالف".